2 مليار ريال تداولات عقارية في سبتمبر.. و49 مليون ريال رسوم محصلة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
مسقط -العُمانية
سجل إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان ارتفاعًا بـ 6.5 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر سبتمبر 2024م ما قيمته مليارين و150 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بمليارين و18 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 49 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 1.
وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 7.2 بالمائة مسجلة مليارًا و322 مليونًا و800 ألف ريال عُماني لـ 15 ألفًا و145 عقدًا، فيما بلغ عدد عقود المبادلة ألفًا و41 عقدًا بقيمة 9 ملايين و800 ألف ريال عُماني.
وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 169 ألفًا و466 ملكية بانخفاض نسبته 4 بالمائة، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألفًا و108 ملكيات بارتفاع نسبته 10.8 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی ملیون ا
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات
البلاد – جدة
صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر ، بتعديلات اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير ، شملت عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير”.
وطبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، تضمنت أبرز التعديلات:
-“ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ساعات في حال التأجير بسائق”.
– غرامة 1000 ريال لـ”عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.
-“عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة”، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
– “عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة”، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
-“ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ”، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
نمو القطاع
تشهد المملكة في السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير، حيث يقدر حجم السوق في عام 2024 حوالي 2.3 مليار ريال، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 4.4 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1 %.
ويرصد خبراء الاقتصاد مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في هذا النمو، بدءاً من التنمية الحضرية المتزايدة والتحولات الاقتصادية السريعة ، التي تقابلها زيادة الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، والتسهيلات التي تقدمها شركات التأجير، ومن العوامل المهمة في زيادة حجم الطلب ، مساهمة خطط الحكومة لتعزيز السياحة والأعمال ، وتحسين بنية القطاع وتطوير مشاريع النقل العام ، مما يزيد من توافر حلول التأجير المستدامة ، وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتأجير
وتعد المدن الكبرى في المملكة مراكز حيوية لأعمال تأجير السيارات، والعروض المتنوعة التي يشهدها القطاع لتقديم خيارات تأجير تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، بما في ذلك التأجير طويل وقصير الأمد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا