«التضامن»: لدينا إرادة سياسية قوية بشأن حماية وتمكين المرأة والطفل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه هناك إرادة سياسية قوية في مصر بشأن حماية وتمكين المرأة والطفل، مضيفة «نحن نسمي عصر المرأة الحالي بالذهبي، وهذا هو حجر الزاوية في التقدم التنموي المصري، وعلى المستوى الإقليمي، ومصر طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن الأمم المتحدة أيضًا، وتعهدت مصر في مبادرة عالمية بعنوان «عدم التسامح مطلقا مع إساءة استخدام التكنولوجيا للتحريض أو ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات».
وقالت وزيرة التضامن، إن الدستور المصري لعام 2014 تناول مكافحة الجرائم الإلكترونية في العديد من البنود، وتعد مصر من بين الدول الثلاث الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها تشريعات شاملة بشأن العنف الميسر بالتكنولوجيا، وفقًا لتقرير العدالة الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، وصدرت العديد من القوانين والتشريعات الموضوعية والإجرائية لوضع الأحكام الجنائية لمختلف أنواع الجرائم، وتوفير المزيد من الحماية للضحايا.
وأضافت أنه أيضا تم تنظيم عمل الجهات المعنية ومقدمي خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، مثل قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات، وقانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن الاتصالات، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون التحرش الجنسي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 - 2027 ونعمل على ركيزة محددة للمرأة والطفل.
الاستثمار الخاص بالفتياتونوهت إلى أن مصر أطلقت أيضًا إطار الاستثمار الخاص بالفتيات تحت رعاية السيدة الأولى «دوي ونورة» والذي يستهدف تعليم الفتيات وزيادة الوعي والتوجيه والتمكين، كما تم تعزيز الدعم لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وخارجها في مصر في السنوات الأخيرة، هناك عدة قنوات للإبلاغ، في المقام الأول مكتب شكاوى المرأة، وخط نجدة الطفل.
وأضافت أن الحكومة تستثمر في أنظمة الحماية الشاملة وإدارة الحالات للنساء والأطفال والمراهقين الناجين من العنف وسوء المعاملة، علاوة على ذلك، يتم توفير سبل الانتصاف والتعويضات لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وأطلقت العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات التكنولوجيا حملات ومبادرات توعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وأخيرًا، أحد أحدث حملات وزارة التضامن الاجتماعي هو توفير أداة للذكاء الاصطناعي لأول مرة على وسائل الإعلام والمتحدث الرسمي لدي الوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة للقادة تحت عنوان «المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة» ضمن فعاليات «القمة الدولية السادسة للمرأة والعدالة» بتركيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الجرائم الإلكترونية الفتيات مکافحة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: استفادة 70 ألف أسرة من خدمات «الاستشارات الأسرية» في 5 سنوات
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرى تفعيل دور مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وهي إحدى مشروعات الوزارة التي تُحقق الرعاية الاجتماعية للأسرة؛ إذ تعمل على التصدي لقضايا العنف والمشكلات الأسرية وتوفير الخدمات المتنوعة لجميع أفراد الأسرة «كجانب وقائي وعلاجي للمشكلات الأسرية» بما يشمل التوعية الصحية، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والدعم النفسي والقانوني، واستفادت 70 ألف أسرة تقريبا من خدمات مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية في الأعوام الخمس الأخيرة.
اهتمام كبير من التضامن بالفئات المعرضة للخطروأشارت إلى أن وزارة التضامن تولي اهتماما كبيرا للفئات المعرضة للخطر، فمن خلال 13 مركزا لاستضافة وتوجيه المرأة يتم توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات وأبنائهن ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف وتمكينهن من إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع، وبلغ عدد المستفيدات من هذه المراكز ما يقرب من 27 ألف مستفيدة، وتعمل على التنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسيةوأكدت خلال مشاركتها في إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية «صحتك سعادة»، أن الوزارة تعمل على توفير مظلة لحماية الأطفال من خلال منظومة إدارة الحالة للأطفال المعرضين للخطر، التي تستهدف تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم والمساندة للأطفال وأسرهم بما يشمل الأطفال بمؤسسات الرعاية، وأطفال أسر تكافل وكرامة، والأطفال المكفولين، وبناء قدرات مقدمي الرعاية لضمان أعلى مستوى من الخدمة، واستفاد من منظومة إدارة الحالة ما يقرب من 19 ألف طفل على مستوى 14 محافظة.
كما تولي الوزارة أهمية خاصة للدعم النفسي لكبار السن، ويجرى تطبيق تدخلات وقائية داخل دور الرعاية التي يشغلها 4500 مسن؛ تضمن استمرار التواصل والتفاعل الاجتماعي للتخفيف من الشعور بالوحدة، وتنفيذ الأنشطة الجماعية التي تحسن من الحالة المزاجية وتعزز من تفاعلهم مع الآخرين، وفيما يتصل بالخدمات العلاجية يتم توفير خدمات العلاج النفسي بشكل مستدام للتعامل مع حالات القلق أو الاكتئاب التي قد يعاني منها بعض المسنين.