«التضامن»: لدينا إرادة سياسية قوية بشأن حماية وتمكين المرأة والطفل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه هناك إرادة سياسية قوية في مصر بشأن حماية وتمكين المرأة والطفل، مضيفة «نحن نسمي عصر المرأة الحالي بالذهبي، وهذا هو حجر الزاوية في التقدم التنموي المصري، وعلى المستوى الإقليمي، ومصر طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن الأمم المتحدة أيضًا، وتعهدت مصر في مبادرة عالمية بعنوان «عدم التسامح مطلقا مع إساءة استخدام التكنولوجيا للتحريض أو ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات».
وقالت وزيرة التضامن، إن الدستور المصري لعام 2014 تناول مكافحة الجرائم الإلكترونية في العديد من البنود، وتعد مصر من بين الدول الثلاث الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها تشريعات شاملة بشأن العنف الميسر بالتكنولوجيا، وفقًا لتقرير العدالة الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، وصدرت العديد من القوانين والتشريعات الموضوعية والإجرائية لوضع الأحكام الجنائية لمختلف أنواع الجرائم، وتوفير المزيد من الحماية للضحايا.
وأضافت أنه أيضا تم تنظيم عمل الجهات المعنية ومقدمي خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، مثل قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات، وقانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن الاتصالات، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون التحرش الجنسي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 - 2027 ونعمل على ركيزة محددة للمرأة والطفل.
الاستثمار الخاص بالفتياتونوهت إلى أن مصر أطلقت أيضًا إطار الاستثمار الخاص بالفتيات تحت رعاية السيدة الأولى «دوي ونورة» والذي يستهدف تعليم الفتيات وزيادة الوعي والتوجيه والتمكين، كما تم تعزيز الدعم لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وخارجها في مصر في السنوات الأخيرة، هناك عدة قنوات للإبلاغ، في المقام الأول مكتب شكاوى المرأة، وخط نجدة الطفل.
وأضافت أن الحكومة تستثمر في أنظمة الحماية الشاملة وإدارة الحالات للنساء والأطفال والمراهقين الناجين من العنف وسوء المعاملة، علاوة على ذلك، يتم توفير سبل الانتصاف والتعويضات لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وأطلقت العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات التكنولوجيا حملات ومبادرات توعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وأخيرًا، أحد أحدث حملات وزارة التضامن الاجتماعي هو توفير أداة للذكاء الاصطناعي لأول مرة على وسائل الإعلام والمتحدث الرسمي لدي الوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة للقادة تحت عنوان «المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة» ضمن فعاليات «القمة الدولية السادسة للمرأة والعدالة» بتركيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الجرائم الإلكترونية الفتيات مکافحة الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
«قومي المرأة» يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة نقل آمنة للسيدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس، أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام.
وأكدت، أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني، فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، منھا المادة "11" التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات ، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى.
علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.
كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل.
ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021 ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل، ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي.
واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم، ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر.
فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات، كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمي عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، ونياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي، المهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت أمل عبد المنعم زيارتها إلي دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية