أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه هناك إرادة سياسية قوية في مصر بشأن حماية وتمكين المرأة والطفل، مضيفة «نحن نسمي عصر المرأة الحالي بالذهبي، وهذا هو حجر الزاوية في التقدم التنموي المصري، وعلى المستوى الإقليمي، ومصر طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن الأمم المتحدة أيضًا، وتعهدت مصر في مبادرة عالمية بعنوان «عدم التسامح مطلقا مع إساءة استخدام التكنولوجيا للتحريض أو ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات».

مكافحة الجرائم الإلكترونية

وقالت وزيرة التضامن، إن الدستور المصري لعام 2014 تناول مكافحة الجرائم الإلكترونية في العديد من البنود، وتعد مصر من بين الدول الثلاث الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها تشريعات شاملة بشأن العنف الميسر بالتكنولوجيا، وفقًا لتقرير العدالة الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، وصدرت العديد من القوانين والتشريعات الموضوعية والإجرائية لوضع الأحكام الجنائية لمختلف أنواع الجرائم، وتوفير المزيد من الحماية للضحايا.

وأضافت أنه أيضا تم تنظيم عمل الجهات المعنية ومقدمي خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، مثل قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات، وقانون رقم 10 لسنة 2003 في شأن الاتصالات، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون التحرش الجنسي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 - 2027 ونعمل على ركيزة محددة للمرأة والطفل.

الاستثمار الخاص بالفتيات

ونوهت إلى أن مصر أطلقت أيضًا إطار الاستثمار الخاص بالفتيات تحت رعاية السيدة الأولى «دوي ونورة» والذي يستهدف تعليم الفتيات وزيادة الوعي والتوجيه والتمكين، كما تم تعزيز الدعم لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وخارجها في مصر في السنوات الأخيرة، هناك عدة قنوات للإبلاغ، في المقام الأول مكتب شكاوى المرأة، وخط نجدة الطفل.

وأضافت أن الحكومة تستثمر في أنظمة الحماية الشاملة وإدارة الحالات للنساء والأطفال والمراهقين الناجين من العنف وسوء المعاملة، علاوة على ذلك، يتم توفير سبل الانتصاف والتعويضات لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وأطلقت العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات التكنولوجيا حملات ومبادرات توعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وأخيرًا، أحد أحدث حملات وزارة التضامن الاجتماعي هو توفير أداة للذكاء الاصطناعي لأول مرة على وسائل الإعلام والمتحدث الرسمي لدي الوزارة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة للقادة تحت عنوان «المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة» ضمن فعاليات «القمة الدولية السادسة للمرأة والعدالة» بتركيا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الجرائم الإلكترونية الفتيات مکافحة الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

أستاذ علوم سياسية: زيارة السيسي وماكرون للعريش رسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن المنطقة تمر حاليًا بمرحلة بالغة الخطورة، في ظل محاولات إسرائيلية مدعومة دعمًا مطلقًا من الولايات المتحدة للقضاء على القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل كل ما بوسعها لكشف زيف الرواية الإسرائيلية وتفنيدها، من أجل حشد الدعم الغربي والدولي للجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، تحمل رسائل قوية للمجتمع الدولي، وتؤكد رفض الدول للمجازر التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين بدعم أمريكي.

وأشار إلى أن بدء الزيارة بجولة في مستشفى المصابين له دلالة رمزية وإنسانية مهمة، إذ يسلط الضوء على المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة هذا العدوان، وعلى جهود مصر في استقبالهم وتقديم الرعاية لهم.

 

وأضاف “تركي” أن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي مصرية حثيثة لإيقاف العدوان، ورفض محاولات شيطنة دورها الإنساني والدبلوماسي من قبل الاحتلال، مؤكدًا أن القاهرة توظف كل أدواتها السياسية والإعلامية والدبلوماسية لتشكيل حائط صد أمام الرواية الإسرائيلية، وبناء تحالف إقليمي ودولي ضاغط لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

 

ولفت إلى أن نتائج الزيارة تسير في الاتجاه الصحيح، وتُظهر زخم سياسي ورسائل تضامن واضحة منذ اللحظة الأولى، مشددًا على أن مصر تلتزم بثوابت واضحة في سياستها الخارجية، وتتحرك بديناميكية لدعم الاستقرار ورفض التهجير وتقديم المساعدات، وتجهيز إمكاناتها لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

 

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي للعريش، ولقاءه المرتقب مع منظمات أممية، يعكس اهتمام دولي متزايد بالقضية، ويعزز الموقف المصري والعربي في مواجهة الاحتلال، مؤكدًا أن فرنسا باعتبارها دولة كبرى وعضوًا دائمًا في مجلس الأمن، وصاحبة تأثير قوي داخل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في الضغط على إسرائيل ودعم حقوق الفلسطينيين.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب يلتقي ممثلي مكتب الأمم المتحدة
  • حركة مدنية بنيجيريا تقود احتجاجات ضد قانون الجرائم الإلكترونية
  • أبوزريبة يناقش مع رئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية آلية اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز
  • أستاذ علوم سياسية: زيارة السيسي وماكرون للعريش رسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية
  • رئيس جامعة الأزهر يفتتح ندوة التربية الإيجابية للأطفال ومناهضة العنف ضد المرأة
  • محافظ قنا يستقبل وفدًا أمميًا وإسبانيًا لمناقشة دعم المشروعات الإنتاجية وتمكين المرأة
  • وزيرة التضامن تلتقي وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة الفرنسية
  • النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
  • «التنسيقية النسوية» تدعو لوقف الحرب فوراً ومشاركة المرأة في جميع مراحل السلام
  • الرئيس الفرنسي: لدينا إرادة ثابتة لدعم أجندة مصر للتنمية