صرف الدرهم يتراجع مقابل الدولار بين شهري شتنبر وأكتوبر وفقا لبنك المغرب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم تراجع بنسبة 1,18 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,59 في المائة، وذلك بين شهري شتنبر وأكتوبر.
وأوضح البنك، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه بخصوص عمليات المناقصة بالعملات الأجنبية لبنك المغرب، فلم يتم إجراء أي جلسة منذ شهر دجنبر 2021.
وأورد المصدر ذاته، أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ حجم المبادلات بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم 38,4 مليار درهم خلال شهر شتنبر الماضي، بانخفاض نسبته 36 في المائة مقارنة بشهر شتنبر 2023.
وبخصوص عمليات البنوك مع الزبناء، فقد بلغ حجمها 38 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا، و15,7 مليار درهم المشتريات الآجلة، مقابل 30,2 مليار درهم، و15,2 مليار درهم تواليا.
وفي ما يتعلق بالمبيعات نقدا، فقد همت مبلغ 33,8 مليار درهم مقابل 31,1 مليار درهم خلال شتنبر 2023. أما بالنسبة للمبيعات الآجلة، فقد ظلت شبه مستقرة عند 2,9 مليار درهم على التوالي.
إ ج
ومع 081819 جمت نونبر 2024
كلمات دلالية بنك المغرب تراجع سعر صرف الدرهمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنك المغرب تراجع سعر صرف الدرهم
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعلن نهاية برنامج تقليص الفوارق ويتعهد بإصلاح النواقص في برنامج جديد
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2015، يشارف على نهايته.
و ذكر وزير الداخلية في معرض جوابه على أسئلة المستشارين بمجلس المستشارين، أن البرنامج الذي كلف ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، كان من أنجح البرامج التي عرفتها بلادنا ووقعه كان إيجابيا على الساكنة.
لفتيت، أكد أن وزارته تعمل على إخراج برنامج جديد في القريب العاجل، يصلح النواقص و يحافظ على المكتسبات.
لفتيت أشار إلى أن “البرنامج هدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية بغية تحسين عيش مستوى الساكنة وتمكينهم من الاستفادة عل قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية، فضلا عن تأهيل قطاع التعليم وتحسين ولولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم وبالتلي توفير الرشوط الاازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية مما سيمكن من تحسن مؤشرات التنمية البرشية بهذه المناطق”.
وبالنسبة للتركيبة المالية للمشروع، يضيف وزير الداخلية، فهو ممول من المجالس الجهوبة بـ20 مليار درهم أي ما يعادل 40 في المائة من المساهمة، وصندوق تنمية العالم القروي بـ10.5 مليار درهم بمعدل 21 في المائة، ووزارة التجهيز والماء 8 مليار درهم أي 16 في المائة والمبادرة الوطنية 4 مليار درهم بنسبة 8 في المائة، ووزارة التربية الوطنية 3 مليار درهم بنسبة 5 في المائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 2.5 مليار درهم بسنبة 5 في المائة، ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة بمليار درهم لكلاهما بنسبة 2 في المائة”.
وفيما يتعلق بحصيلة البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2017، أكد وزير الداخلية، أنه تم إعداد سبع مخططات جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بقيمة إجمالية تناهز 49.25 مليار درهم أي ما يعادل 99 في المائة من الميزانية الإجمالية للبرنامج، أخذا بعين الإعتبار جميع مصادر التمويل”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة