مجموعة موانئ أبوظبي توقِّع مذكرات تفاهم مع الحكومة الباكستانية لتعزيز التجارة والنقل والبنية التحتية اللوجستية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع أربع مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان لاستكشاف فرص تحديث البنية التحتية البحرية والجوية والسكك الحديدية والجمارك والخدمات اللوجستية في البلاد.
وُقِّعت مذكرات التفاهم في إسلام آباد، بحضور كلّ من دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية باكستان، وسعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة كحيل.
وأبرمت مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية الباكستانية، بما في ذلك مجلس الإيرادات الفيدرالي الباكستاني، ووزارة السكك الحديدية الباكستانية، ووزارة الشؤون البحرية الباكستانية، وشركة الشحن الوطنية الباكستانية، وهيئة الطيران المدني الباكستانية، بهدف بحث سبل التعاون في مجالات الجمارك والسكك الحديدية والمطارات، وخدمات الشحن البحري والخدمات اللوجستية، والتي ستسهم حال تنفيذها في توسيع نطاق أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في باكستان على نحوٍ كبير.
ويركز التعاون بين الطرفين على مجموعة واسعة من مجالات النقل والتجارة الأساسية، بدءاً من تحسين الحلول الرقمية للرقابة الجمركية، وتطوير ممرات السكك الحديدية المخصَّصة للشحن، وترقية الأسطول البحري والخدمات البحرية في البلاد، والتعاون لتعزيز الخدمات اللوجستية والنقل في المطارات الرئيسية في باكستان.
وتُعدّ مجموعة موانئ أبوظبي مستثمراً رئيسياً في باكستان، التي تمثِّل بوابة تجارة استراتيجية لآسيا الوسطى وروسيا. وتتعاون المجموعة مع شريكها من دولة الإمارات «كحيل تيرمينالز» لتطوير وتشغيل وإدارة عمليات الحاويات والبضائع السائبة والعامة في ميناء كراتشي، الميناء الرئيسي في باكستان، حيث تعتزم استثمار نحو 400 مليون دولار على مدى 15 عاماً.
وتُعدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين لباكستان، ومصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي الذي تجاوز 10 مليارات دولار على مدى الأعوام العشرين الماضية. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2023 ليصل إلى 7.9 مليارات دولار أمريكي، بزيادة بلغت 12% عن عام 2022.
وأكَّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات وباكستان تتمتعان بعلاقات شراكة استراتيجية ممتدة في العديد من القطاعات.
وقال معاليه: «تؤسِّس مذكرات التفاهم لمرحلة جديدة من ازدهار التدفقات التجارية والاستثمارية، التي تُسهم في توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتحفِّز النمو الاقتصادي المشترك، ما يحقِّق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين».
وأضاف معاليه: «إن هناك إرادة مشتركة بين البلدين للارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة في القطاعات ذات الأولوية».
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «مع توقيعنا لمذكرات التفاهم اليوم، تسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى استكشاف المشاريع والفرص التي من شأنها تعزيز النمو المتبادل وتقوية الروابط وأواصر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، تحقيقاً لرؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة. نلتزم كمجموعة عالمية رائدة بتمكين التجارة عبر تعزيز الربط الإقليمي، ودعم جهود باكستان لترسيخ دورها كشريك تجاري رئيسي في المنطقة».
وتأتي مذكرات التفاهم الأربع ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجموعة وشركائها الإقليميين في باكستان، خاصةً فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
يُذكر أنَّ في فبراير 2024، أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز مدتها 25 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، وهي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية، والتي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في الميناء، لتطوير محطة للبضائع العامة والسائبة وتشغيلها وإدارتها، وهي تضمُّ المراسي 11 – 17 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
وبموجب اتفاقية الامتياز، أسِّسَ مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وشركة «كحيل تيرمينالز»، لاستثمار نحو من 75 مليون دولار أميركي خلال العامين الأولين في البنية الفوقية والمعدات، يليهما استثمار إضافي بقيمة 100 مليون دولار على مدى خمسة أعوام لتعزيز كفاءة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 75%، ما يمكّنها في المستقبل من مناولة 14 مليون طن سنوياً.
ويأتي توقيع تلك الاتفاقية في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً في شهر يونيو 2023 لتطوير وتشغيل وإدارة «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، التي تضمُّ المراسي 6 – 10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي. وقد وافقت المجموعة بالتعاون مع «كحيل تيرمينالز» على استثمار 220 مليون دولار أمريكي في المشروع على مدى عشرة أعوام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی مذکرات التفاهم دولة الإمارات ملیون دولار فی باکستان على مدى
إقرأ أيضاً:
صحيفة: باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة لهذا السبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة “ديلي أسيا” الأسيوية أن باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة، ورغم قدرتها على إنتاج 42,131 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف الطلب تقريباً، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء يجعل تشغيل الأجهزة المنزلية مكلفاً للغاية. تفاقمت هذه المشكلة بسبب الديون الضخمة المتراكمة على مشاريع الطاقة الصينية، ضمن "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" (CPEC)، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لإعادة التفاوض على العقود.
وبحسب الصحيفة، في عام 2014، دخلت الصين قطاع الطاقة الباكستاني عبر CPEC، الذي بلغت قيمته الأولية 48 مليار دولار ثم توسع لاحقاً إلى 62 مليار دولار. ورغم أن المشروع وُصف بأنه "مُغير لقواعد اللعبة" بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، فإن أغلب الاستثمارات وجهت نحو قطاع الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن الدوافع الصينية وإمكانية وقوع باكستان في براثن الديون والاعتمادية.
ومن إجمالي الاستثمارات، خُصص نحو 35 مليار دولار لتمويل 21 مشروعاً لمحطات طاقة تعمل بالفحم، أضافت 6000 ميجاوات إلى الشبكة الباكستانية. لكن هذه المشاريع أدت إلى تضخم الدين الوطني، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 75%، بحسب الصحيفة.
وتشير التقارير إلى أن الشركات الصينية تتمتع بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية تتراوح بين 27-34%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المحدد في سياسة عام 1994 البالغ 15-18%، ويثير ذلك تساؤلات جدية حول الممارسات المالية الاستغلالية التي تتبعها الصين.
ورغم أن مشاريع الشركة الصينية ساهمت في سد بعض النقص في الطاقة، فإن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال منتشراً في المدن الكبرى. ويؤكد المنتقدون أن مشاريع الطاقة هذه أثقلت كاهل باكستان بديون غير مستدامة وتكاليف كهرباء باهظة. فبالرغم من الزيادات الكبيرة في القدرة الإنتاجية، لا يزال الحصول على طاقة بأسعار معقولة بعيد المنال بالنسبة للأسر والشركات.
وقد سهلت احتياجات باكستان المتزايدة للطاقة دخول الصين إلى قطاع الطاقة لديها. وركزت الصين على مشاريع الاتصال، بينما وجهت الحكومة الباكستانية التمويل الأولي لـ CPEC نحو الطاقة. وبحلول عام 2022، كانت باكستان تهدف إلى إضافة 30,000 ميجاوات إلى الشبكة، من خلال 11 مشروعاً توفر أكثر من 6000 ميجاوات.
على مدى العقدين الماضيين، ضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان، مما أوجد أكبر محفظة طاقة ممولة من الصين في العالم. وكشف موقع AidData أن تعرض باكستان للديون لبكين بلغ 67.2 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2021، كما أضافت CPEC ما يقرب من 26 مليار دولار إلى دين الحكومة الباكستانية.
وقد سعت الحكومة الباكستانية للحصول على قرض إنقاذ من بكين وسط انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن رفض الصين أجبر باكستان على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار. ويبرز ذلك الدوافع الخفية للصين، حيث تستغل الصعوبات المالية التي تواجهها باكستان وترفض تقديم مساعدة حقيقية.
وقد أدت سياسات الطاقة ومشاريع طاقة CPEC إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في باكستان. لكن الديون المتراكمة، وخاصة من الصين، أجبرت باكستان على شراء الكهرباء بتعريفات مرتفعة، على الرغم من وجود فائض لديها، وفقا للصحيفة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″