مجموعة موانئ أبوظبي توقِّع مذكرات تفاهم مع الحكومة الباكستانية لتعزيز التجارة والنقل والبنية التحتية اللوجستية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع أربع مذكرات تفاهم مع حكومة باكستان لاستكشاف فرص تحديث البنية التحتية البحرية والجوية والسكك الحديدية والجمارك والخدمات اللوجستية في البلاد.
وُقِّعت مذكرات التفاهم في إسلام آباد، بحضور كلّ من دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية باكستان، وسعادة حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة كحيل.
وأبرمت مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية الباكستانية، بما في ذلك مجلس الإيرادات الفيدرالي الباكستاني، ووزارة السكك الحديدية الباكستانية، ووزارة الشؤون البحرية الباكستانية، وشركة الشحن الوطنية الباكستانية، وهيئة الطيران المدني الباكستانية، بهدف بحث سبل التعاون في مجالات الجمارك والسكك الحديدية والمطارات، وخدمات الشحن البحري والخدمات اللوجستية، والتي ستسهم حال تنفيذها في توسيع نطاق أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في باكستان على نحوٍ كبير.
ويركز التعاون بين الطرفين على مجموعة واسعة من مجالات النقل والتجارة الأساسية، بدءاً من تحسين الحلول الرقمية للرقابة الجمركية، وتطوير ممرات السكك الحديدية المخصَّصة للشحن، وترقية الأسطول البحري والخدمات البحرية في البلاد، والتعاون لتعزيز الخدمات اللوجستية والنقل في المطارات الرئيسية في باكستان.
وتُعدّ مجموعة موانئ أبوظبي مستثمراً رئيسياً في باكستان، التي تمثِّل بوابة تجارة استراتيجية لآسيا الوسطى وروسيا. وتتعاون المجموعة مع شريكها من دولة الإمارات «كحيل تيرمينالز» لتطوير وتشغيل وإدارة عمليات الحاويات والبضائع السائبة والعامة في ميناء كراتشي، الميناء الرئيسي في باكستان، حيث تعتزم استثمار نحو 400 مليون دولار على مدى 15 عاماً.
وتُعدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أكبر الشركاء التجاريين لباكستان، ومصدراً رئيسياً للاستثمار الأجنبي الذي تجاوز 10 مليارات دولار على مدى الأعوام العشرين الماضية. ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين في عام 2023 ليصل إلى 7.9 مليارات دولار أمريكي، بزيادة بلغت 12% عن عام 2022.
وأكَّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات وباكستان تتمتعان بعلاقات شراكة استراتيجية ممتدة في العديد من القطاعات.
وقال معاليه: «تؤسِّس مذكرات التفاهم لمرحلة جديدة من ازدهار التدفقات التجارية والاستثمارية، التي تُسهم في توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، وتدعم جهود التنمية المستدامة، وتحفِّز النمو الاقتصادي المشترك، ما يحقِّق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين».
وأضاف معاليه: «إن هناك إرادة مشتركة بين البلدين للارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة في القطاعات ذات الأولوية».
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «مع توقيعنا لمذكرات التفاهم اليوم، تسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى استكشاف المشاريع والفرص التي من شأنها تعزيز النمو المتبادل وتقوية الروابط وأواصر التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان، تحقيقاً لرؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة. نلتزم كمجموعة عالمية رائدة بتمكين التجارة عبر تعزيز الربط الإقليمي، ودعم جهود باكستان لترسيخ دورها كشريك تجاري رئيسي في المنطقة».
وتأتي مذكرات التفاهم الأربع ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجموعة وشركائها الإقليميين في باكستان، خاصةً فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
يُذكر أنَّ في فبراير 2024، أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز مدتها 25 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، وهي المؤسسة التابعة لحكومة باكستان الفيدرالية، والتي تتولى الإشراف على إدارة العمليات في الميناء، لتطوير محطة للبضائع العامة والسائبة وتشغيلها وإدارتها، وهي تضمُّ المراسي 11 – 17 الواقعة في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي.
وبموجب اتفاقية الامتياز، أسِّسَ مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي، كمساهم بحصة الأغلبية، وشركة «كحيل تيرمينالز»، لاستثمار نحو من 75 مليون دولار أميركي خلال العامين الأولين في البنية الفوقية والمعدات، يليهما استثمار إضافي بقيمة 100 مليون دولار على مدى خمسة أعوام لتعزيز كفاءة المحطة وزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 75%، ما يمكّنها في المستقبل من مناولة 14 مليون طن سنوياً.
ويأتي توقيع تلك الاتفاقية في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً في شهر يونيو 2023 لتطوير وتشغيل وإدارة «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، التي تضمُّ المراسي 6 – 10 في الرصيف الشرقي لميناء كراتشي. وقد وافقت المجموعة بالتعاون مع «كحيل تيرمينالز» على استثمار 220 مليون دولار أمريكي في المشروع على مدى عشرة أعوام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی مذکرات التفاهم دولة الإمارات ملیون دولار فی باکستان على مدى
إقرأ أيضاً:
«الاعتماد الخليجي» يفتتح فرعه الأول في سلطنة عُمان لتعزيز منظومة البنية الأساسية للجودة
دشّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساء أمس، بمبنى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، فرع مركز الاعتماد الخليجي (GAC) وشعار مركز الاعتماد العُماني، برعاية معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تعزيز البنية الأساسية للتقييس والاعتماد بدول مجلس التعاون، وانسجامًا مع توجهات سلطنة عُمان لتحقيق التكامل الخليجي ومعايير الجودة وفق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
ويعد افتتاح الفرع الجديد خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الاعتماد في سلطنة عُمان، عبر توفير خدمات اعتماد بمستوى دولي معترف به، ودعم جهود التقييس، والتأكد من مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات المعتمدة.
وأكد سعادة المهندس متعب بن سعيد الميزاني المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي أن افتتاح الفرع الجديد يلبي الطلب المتزايد على خدمات الاعتماد في المنطقة، ويسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن وجود جهة اعتماد خليجية معترف بها دوليًا في سلطنة عُمان يعزز تنافسية المنتجات العُمانية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والسلامة والبيئة.
دور مركز الاعتماد العُماني
من جانبه أوضح عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على تحقيق تكامل فعّال بين مركز الاعتماد العُماني ومركز الاعتماد الخليجي، من خلال متابعة جهات تقويم المطابقة للحصول على الاعتماد الدولي، مع التخطيط لتنفيذ عمليات اعتماد مشتركة بعد استكمال دليل الجودة لمركز الاعتماد العُماني.
وبيّن أن مركز الاعتماد العُماني سيسهم في حماية السوق المحلي من المنتجات غير الآمنة وتسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار إلى تنفيذ 11 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها أكثر من 200 متدرب من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الاستعانة بنحو 55 مقيّمًا لتسجيل المختبرات الخاصة، بما يدعم تأسيس قاعدة وطنية مؤهلة.
كما أكد أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تلعب دورًا محوريًا في تطوير البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، وتمثل عُمان في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، عبر مجالات تشمل إصدار المواصفات واللوائح الفنية، وضمان دقة أدوات القياس، والتحقق من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة.
وأضاف: إن التقييس يساهم في رفع جودة المنتجات والخدمات وحماية الصحة والسلامة العامة، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على دخول الأسواق العالمية عبر إزالة العوائق الفنية أمام التجارة.
تسجيل واعتماد المختبرات
من جانبه قال الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير مكتب الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس: إن تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة يتم وفق القرار الوزاري رقم (59/ 2011)، الذي يشمل مجالات متنوعة مثل مواد البناء والمياه والأغذية ومستحضرات التجميل والمشتقات النفطية.
وأضاف: صدر القرار الوزاري رقم (3/ 2025) للائحة التنفيذية الجديدة لمختبرات الفحص والمعايرة، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل، ومن أهم مستجداته: اشتراط مدير جودة عُماني، وتفعيل التفتيش، وإلزام المختبرات بالحصول على الاعتماد خلال سنة واحدة بدلًا من خمس سنوات.
كما تسجل جهات منح الشهادات ونظم الإدارة وجهات التفتيش بناءً على المواصفات الدولية مثل ISO/IEC 17021 وISO/IEC 17065 وISO/IEC 17020، مع اشتراط حصولها على الاعتماد الدولي لضمان الكفاءة الفنية.
تدشين برنامج الكفاءات العُمانية
وشهد حفل التدشين أيضًا إطلاق مبادرة «برنامج الكفاءات العُمانية في مجال التقييس والاعتماد»، التي تهدف إلى بناء جيلٍ متخصصٍ في مجالات الجودة والمطابقة، عبر ثلاثة مسارات رئيسية: تدريب موظفي الجودة، وتأهيل الخريجين الجدد، ودعم الشركات العاملة في التحقق من المطابقة.
ويعتمد البرنامج على منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، مع تنظيم حلقات عمل واستشارات متخصصة ومسابقات لتعزيز المهارات والابتكار.
وتستهدف المبادرة الخريجين والباحثين عن عمل وموظفي القطاع الحكومي وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن ينطلق البرنامج في الربع الثاني من عام 2025، بشراكات استراتيجية تدعم التوجه نحو اقتصاد معرفي تنافسي.
تطوير برامج الاعتماد
كما جرى خلال الحفل توقيع عقد تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومركز الاعتماد الخليجي، يهدف إلى تطوير برامج الاعتماد ودليل الجودة لمركز الاعتماد العُماني، بالإضافة إلى تطوير معايير الاعتماد.
وتم كذلك إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالاعتماد وبرامجه، في خطوة تعزز منظومة الجودة الوطنية، وتدعم توجهات سلطنة عُمان نحو رفع تنافسية المنتجات على المستويين الإقليمي والدولي، تحقيقًا لأهداف «رؤية عُمان 2040».