باحث بالمركز المصري للفكر: نتنياهو يسعى للإطاحة بقادة الأجهزة الأمنية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك خلافات كبيرة بين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، وبين قادة الأجهزة الأمنية الرئيسية في إسرائيل وعلى رأسهم الشاباك، حتى من قبل السابع من أكتوبر، على وقع، أزمة الإصلاحات القضائية التي خرج عدد من المسؤولين الأمنين، ليعلنوا في حينها اعتراضهم على تلك الإصلاحات، فضلاً عن العديد من المسؤولين القضائيين.
وأضاف «فوزي» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك خلافات أيضاً بين قادة الأجهزة الأمنية ونتنياهو مرتبطة بالحرب الجارية، وطريقة إدارة الحرب، ومسألة الوفد المفاوض الإسرائيلي، والتي خرج بشأنها رونين بار، رئيس الشاباك، في أكثر من مناسبة وصرح للإعلام العبري بأن نتنياهو يبعث وفد مفاوض منزوع الصلاحيات، ليظهر من جانب أنه منفتح على مباحثات وقف إطلاق النار، ولكنه عملياً يقوم بتفخيخ المباحثات.
يوآف جالانتوأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات إلى أن التسريبات الأخيرة وغيرها التي من المحتمل أن تظهر في الأيام المقبلة، تأتي في إطار الصراع بين المستوى الأمني والمستوى السياسي في إسرائيل، والذي بدئت معالمه في الظهور حين أقال نتنياهو وزير الدفاع، يوآف جالانت، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك بعض الإقالات في الأيام المقبلة لبعض قادة الأجهزة الأمنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال نتنياهو بوابة الوفد الوفد حكومة الاحتلال الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
نائب:اعتقال آلاف المواطنين من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة الإرهاب ليس منطقياً
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب مضر الكروي ،السبت،ان” نظرتنا ثابتة في ان الارهاب بكل عناوينه خطر على الامن والاستقرار وهو تهديد لكل اطياف العراق لذا فان محاربة افكاره خطوة بالاتجاه الصحيح ونحن ندعمها”.واضاف، ان” اعلان الاجهزة الامنية اعتقال الالاف سنويا وبارقام كبيرة تعكس جهودا استثنائية لتحقيق الاستقرار لكنها في نفس الوقت تثير اسئلة كثيرة أولها: هل أن كل هؤلاء جميعا ارهابيين متورطين بسفك دماء الابرياء؟، مؤكدا أن” المخبر السري والدعاوى الكيدية وتشابه الاسماء كلها اسباب دفعت الى تصاعد ارقام المتهمين بالارهاب والدليل ان الكثير منهم يتم اطلاق سراحه بعد اكمال التحقيقات”.واشار الكروي الى ان” تطبيق مضمون العفو العام بنقاطه الجوهرية بعد تمريره في مجلس النواب سينهي اشكالية مهمة في المشهد العراقي ويحدد من هم المتهمين فعليا بتهم الارهاب ويعطي الحرية لمن كانوا ضحية المخبر السري والدعاوى الكيدية وهي كثيرة، لافتا الى ان” بعض من اتهموا بالارهاب كانوا في عام 2014 اطفال وصبية وهناك ملفات ليست قليلة بهذا المضمون”.