وزير الداخلية يسمح لـ 42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سمح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لـ 42 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024.
صدُر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا مرفق أسمائهم في الكشف التالي، وإبعاد محمد عمر الساعور "سوري الجنسية" خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
اقرأ أيضاً«س.ع.د - 11» لوحة معدنية مميزة وصل سعرها لـ 400 ألف جنيه
اليوم.. نظر معارضة كروان مشاكل على حكم حبسه عام في قضية «فيديو المطبخ»
اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهم بقتل 3 مصريين في قطر على حكم الإعدام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الجريدة الرسمية قرار الجريدة الرسمية التجنس بجنسيات اجنبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: اجتماع لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف للعام الجاري
أشرف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد شرف الدين بوضياف، بمقر الوزارة. على اجتماع خصص لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لسنة 2025.
وأوضح بيان للوزارة أن الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين،جرى بمشاركة ولاة الولايات الساحلية الأربع عشر عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد, خصص ل”ضبط برنامج التحضيرات لموسم. الاصطياف لسنة 2025، والذي يندرج ضمن مساعي السلطات العمومية. الرامية إلى توفير كل شروط الراحة والطمأنينة للمواطنين لقضاء عطلتهم الصيفية في أحسن الظروف”.
والمناسبة -يضيف ذات المصدر- “تم تقديم عرض حول حصيلة موسم الاصطياف لسنة 2024. وكذا الاقتراحات التي من شأنها التكفل بالنقائص المسجلة لتحسين ظروف سير موسم الاصطياف لسنة 2025”.
كما تم خلال اللقاء التركيز على “أهمية انخراط ومشاركة القطاعات المتداخلة في عملية التحضير لموسم الاصطياف”, إلى جانب دعوة ولاة الولايات الساحلية إلى وضع الترتيبات اللازمة للشروع. في التحضير الميداني, من خلال تفعيل اللجان المحلية والترتيبات المعهودة. مع “التركيز على معالجة النقائص والاختلالات المسجلة خلال الموسم الفارط”. لاسيما في مجال تهيئة الشواطئ من أجل الرقي بجودة الخدمات المقدمة للمصطافين في إطار احترام مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ.
للإشارة, “تتشكل هذه اللجنة الوطنية من ممثلين عن 19 قطاع وزاري معني بتسيير ملف موسم الاصطياف، بالإضافة إلى المصلحة الوطنية لحرس السواحل. المصالح الأمنية (الدرك الوطني والأمن الوطني)، المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للجمارك”.