بعد عدة فضائح.. المستشارة القضائية للاحتلال تصادق على طلب الشاباك بإجراء تحقيق يتعلق بنتنياهو
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
#سواليف
صادقت المستشارة القضائية لحكومة #الاحتلال “غالي بهاراف ميارا”، على طلب #شرطة الاحتلال وجهاز #الشاباك، إجراء #تحقيق يتعلق برئيس حكومة الاحتلال، بنيامين #نتنياهو، حول القضايا الأمنية في مكتبه المتعلقة بتسريب #وثائق سرية للغاية من خلال صحيفتين أجنبيتين وتزوير بروتوكولات لاجتماعا الكابينيت السياسي – الأمني خلال الحرب، وفق ما ذكر موقع صحيفة “معاريف” العبرية اليوم، الجمعة.
وينص قانون الاحتلال على أنه لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة إلا في حال صادقت على ذلك دائرة الاستشارة القضائية للحكومة، وفي حال تطور التحقيق بشكل يربط رئيس حكومة الاحتلال بقضايا أمنية، فإنه يتعين على المحققين إيقاف التحقيق إلى حين مصادقة المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال على مواصلته، وعندها يجري التحقيق ضد رئيس الوزراء شخصياً.
وسمحت محكمة الاحتلال في “ريشون لتسيون”، يوم الأحد الماضي، بالنشر في إطار نظرها برفع الحظر عن نشر تفاصيل تسريب الوثائق السرية وتزوير البروتوكولات،وأكدت أن التحقيق بدأ، بعدما تبلور اشتباه كبير في الشاباك وجيش الاحتلال، إثر نشر إعلامي أيضا بموجبه معلومات استخباراتية من نوع حساس، استخرج من منظومات جيش الاحتلال ونشر بشكل مخالف للقانون، ويوجد تخوف من مس خطير بـ”أمن الدولة” وتشكيل خطر على مصادر معلومات.
مقالات ذات صلة دعوات لمنع سفينة تحمل أسلحة للاحتلال الرسو في ميناء طنجة المغربي 2024/11/09وتعتقل شرطة الاحتلال أربعة مشتبهين بالضلوع في استخراج وثيقة سرية للغاية من الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية للاحتلال، وتسريبها إلى صحيفتي “بيلد” الألماني و”جويش كرونكل” البريطانية، وأحد المعتقلين هو المتحدث والمستشار الإعلامي لنتنياهو، “إليعزر فيلدشتاين”.
ولا يزال حظر النشر لدى شرطة الاحتلال والشاباك، ساريا على تفاصيل كثيرة في القضية، لكن التحقيق فيها يجري تحت إشراف محكمة الاحتلال.
وكشفت وسائل إعلامٍ عبرية يوم أمس ، عن فضيحة أمنية جديدة في مكتب نتنياهو، مفادها الاشتباه بمسؤولين اثنين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، ابتزا ضابطاً برتبة رفيعة في جيش الاحتلال، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية، وتسريبها لاحقاً بعد تزويرها إلى وسائل إعلام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال شرطة الشاباك تحقيق نتنياهو وثائق
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار.
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضي، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل/نيسان المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
وتقدمت أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" والديمقراطيون، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل حركة جودة الحكم، بالتماسات للمحكمة تعتبر أن إقالة بار تمثل تضاربا خطيرا في المصالح من جانب نتنياهو، بالنظر إلى التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
إعلانوهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز الشاباك.
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بانعدام الثقة ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، التي جاءت ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بالولاء الشخصي.
وكانت مواجهات عنيفة قد وقعت بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية قرب مبنى الكنيست، بعد أن حاول متظاهرون إغلاق محاور طرق مؤدية إلى المبنى في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على عزل رئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، وحجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوة لتفريق المظاهرة وإعادة فتح الشوارع. ورفع المتظاهرون لافتات تقول إن نتنياهو لا يمكنه أن يقيل رئيس الشاباك.