محافظ أسيوط: تطهير مخرات السيول بدرنكة ولجان للتأكد من جاهزية مسارات الأمطار
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتطهير مخرات السيول بقرية درنكه التابعة لمركز أسيوط وإزالة أية عوائق لضمان سريان المياة بها حال حدوث أمطار غزيرة أو سيول – لا قدر الله - من بداية المسار حتى مكان الصرف النهائي وذلك ضمن خطة المحافظة الاستباقية لإتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية اللازمة للاستعداد لموسم الشتاء.
كان محافظ أسيوط – خلال جولته الميدانية لتفقد مخرات السيول بقرية درنكه - وجه الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبوالعيون فرحان مدير عام الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز لمراجعة مخر السيل والعمل على تطهير مجراه وإزالة جميع العوالق الموجودة به للتأكد من جاهزيته لإستقبال أية أمطار ومراجعة خطة تصريف المياة الزائدة بما يضمن حماية المواطنين.
كما كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري، لمراجعة جميع مخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والوقوف على مدى جاهزيتها وحالتها الفنية وكذلك القيام بحزمة من الإجراءات الاحترازية منها: (المرور على مخرات السيول - التأكد من تطهيرها - إزالة كافة المعوقات - تنظيف الترع والمصارف من الحشائش)، لضمان سريان المياة من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي فضلاً عن متابعة مدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة، كما تم التنبيه على الإدارات العامة للقيام بأعمال التطهير للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات بالإضافة إلى التأكد من جاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات على الفتح والقفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط اخبار المحافظات تطهير مخرات السيول مخرات السیول محافظ أسیوط IMG 20241109
إقرأ أيضاً:
5 مايو.. مجلس الدولة ينقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى للمقر الجديد بمدينة نصر
أصدر المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة القرار رقم 289 لسنة 2025 بنقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة إلي المقر الجديد الكائن في (9) حي السفارات – مدينة نصر – القاهرة، اعتبارًا من 5 مايو 2025
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية نحو الجمهورية الجديدة.
كما يأتي ذلك القرار في إطار رؤية رئاسة مجلس الدولة نحو الشمول الإداري لتسهيل وتيسير إجراءات التعامل مع جميع الوزارات والمصالح التابعة لمجلس الوزراء.