وزير العدل د. خالد شواني يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر معالجة مشكلة الأطفال المصاحبين لأمهاتهم من جنسيات مختلفة في الأقسام الإصلاحية وتسهيل إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
استقبل معالي وزير العدل د. خالد شواني رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في العراق، السيد اختيار إسلانوف، حيث شدد معاليه على دعم جهود المنظمات الإنسانية وتعزيز الشراكة معها من خلال الدوائر المعنية بهذا الملف، وتقديم التسهيلات اللازمة لفرقها العاملة، وخاصة في المجالات الإنسانية.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة الأوضاع الإنسانية للنزلاء في الأقسام الإصلاحية ومراكز إيوائهم، وأكد معالي الوزير حرص وزارة العدل على توفير كافة الحقوق للنزلاء، بما في ذلك الرعاية الصحية المتكاملة، والتعليم والتدريب المهني، في إطار استراتيجية الوزارة الساعية للإصلاح وإعادة التأهيل. كما تم التطرق إلى آلية التعاون مع اللجنة لإيجاد حلول لمشكلة الأطفال المصاحبين لأمهاتهم من جنسيات مختلفة، وكيفية تسهيل إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه، أثنى السيد إسلانوف على الجهود الحثيثة لتحسين الملف الإنساني في السجون العراقية، مشيراً إلى التحسن الملحوظ الذي سجلته فرق اللجنة الدولية خلال زياراتها الميدانية للأقسام الإصلاحية، حيث لمست تعاوناً بنّاءً، مما أسهم في تحسين الظروف الإنسانية في تلك السجون.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بشرى لـ80% من الملاك.. مقترح ينهي مشكلة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم.
هذا الحكم يمهد الطريق لإدخال تعديلات كبيرة على قوانين الإيجار القديم التي طالما استمرت لعقود وساهمت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية على الرغم من التضخم وارتفاع الأسعار.
ملف الإيجار القديموأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تعقيد التعامل مع ملف الإيجار القديم هو ما أدى لاستمرار الأزمة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن أي محاولة كانت تظهر لحلها، تبرز مشكلات تتفاقم بسبب تضارب مصالح الأطراف المعنية بالحلول المطروحة.
وفي تصريحاته لموقع صدى البلد، أفاد منصور أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تقع تحت نطاق الإيجار القديم، لكن هذا العدد انخفض تدريجيًا إلى 2.5 مليون وحدة، وأن نصف هذه الوحدات تقريبًا مغلقة دون استخدام.
معالجة الشقق المغلقةوأضاف أن معالجة أزمة الشقق المغلقة قد يحل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، مشددا على أن هذه الخطوة تتطلب إرادة من الجميع، بالإضافة إلى تنفيذ دقيق.
كما طالب بتعديل المواد التي تخص الشقق المغلقة، نظرًا لأنها تمثل إهدارًا لقيمة بنائية تريليونية، مؤكدا أن حل هذه القضية سيساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة القائمة.
مجلس النواب يلتزم بحكم المحكمةوفي سياق متصل، أعلن مجلس النواب التزامه بحكم المحكمة الدستورية، وأصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه رفض دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يخص تثبيت الأجرة السنوية للمساكن منذ العمل بالقانون.
وأوضح المجلس حرصه على معالجة قوانين الإيجار الاستثنائية، مبيّنًا أنه قد كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول ملف قوانين "الإيجار القديم" لتقديم حلول متوازنة وعادلة.
وتضمن بيان مجلس النواب استعراضًا للإجراءات التي تم اتخاذها وأخرى سيتم اتخاذها، حيث أعدت لجنة الإسكان تقريرًا أوليًا حول قانون الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس في الجلسات العامة القادمة، وسيستمر النقاش حول التعديلات التشريعية اللازمة بروح من التوازن والعدالة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟