تسخين الأجواء بين الكوريتين.. حرب الـجي بي إس تهدد استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شهدت العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية توترًا متصاعدًا في الآونة الأخيرة، حيث اشتدت المواجهات على عدة جبهات، أبرزها الهجمات المتبادلة باستخدام "الجي بي إس" (نظام تحديد المواقع العالمي)، في أحدث حلقة من الصراع المستمر بين الجارين.
ففي الأيام الماضية، نفذت كوريا الشمالية سلسلة من عمليات التشويش على النظام، ما أدى إلى اضطرابات في حركة السفن والطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.
هذه التحركات تأتي في سياق تدهور مستمر للعلاقات بين البلدين، التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر في ظل تهديدات واتهامات متبادلة.
ففي الساعات الأخيرة من يومي الجمعة والسبت، أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي عن تعرض نظام الـ "جي بي إس" في كوريا الجنوبية لهجمات تشويش نفذتها كوريا الشمالية.
وقد تم تنفيذ الهجمات في منطقتين رئيسيتين، هما هايجو وكايسونغ، مما أدى إلى اضطرابات كبيرة في عمليات النقل الجوي والبحري في المنطقة، وتسببت الهجمات في تعطيل تشغيل عدة سفن وطائرات مدنية كانت تعبر الأجواء والمياه الجنوبية.
من جانبه، وصف الجيش الكوري الجنوبي هذه الحوادث بأنها "استفزازات" تهدد استقرار الأوضاع في المنطقة، وأكد أن كوريا الشمالية تسعى لتصعيد الأمور بشكل خطير.
وكان لهذه الهجمات تداعيات مباشرة على الملاحة الجوية والبحرية، وهو ما يشير إلى تعمق الأزمة بين البلدين.
وتتسلسل هذه الهجمات ضمن سلسلة من التوترات التي بلغت ذروتها الشهر الماضي، عندما تصاعدت المناوشات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بشأن استخدام الطائرات المسيرة (المسيّرات) في عمليات استخباراتية عبر الحدود.
وكان آخرها في 16 أكتوبر، حين أعلنت كوريا الشمالية عن تطوع أكثر من مليون شاب للانضمام إلى الجيش بعد اتهامها لجارتها الجنوبية بإرسال مسيّرات إلى مجالها الجوي.
وهذه التطورات جاءت بعد تفجير بعض الطرقات ذات الرمزية التاريخية، وإغلاق محطات قطارات حيوية بين البلدين، مما دفع بيونغ يانغ لإصدار تهديدات خطيرة باستهداف أي تحليق للمسيّرات باعتباره "إعلان حرب".
كما شهدت العلاقات بين الجارين توترًا إضافيًا في أغسطس، حيث أطلقت كوريا الشمالية بالونات محمّلة بالقُمامة عبر الحدود إلى الجنوب في حادثة وصفها العديد من المراقبين بأنها "حرب نفايات".
إضافة إلى ذلك، عادت كوريا الجنوبية لإجراء تدريبات عسكرية بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.
وفي ظل تصاعد هذه الهجمات والتهديدات المتبادلة، تبقى منطقة شبه الجزيرة الكورية على شفير أزمة أمنية قد تتطور إلى صراع أوسع.
وتشير المؤشرات إلى أن كلا البلدين يسيران نحو مزيد من التصعيد، وهو ما يثير القلق على المستوى الإقليمي والدولي.
وتبقى الجهود الدبلوماسية محدودة في تهدئة هذا التوتر، خاصة في ظل غياب اتفاق سلام رسمي بعد الحرب الكورية (1950-1953)، مما يجعل الوضع هشًا وقابلًا للانفجار في أي لحظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استفزازات استقرار المنطقة اضطرابات استخدام الأيام الماضية الجمعة والسبت التطورات الجيش الكوري الجنوبي الساعات الاخيرة الجيش الكوري الطائرات المدنية
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس