وزيرا التخطيط والتعليم يناقشان الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لصياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، مُشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الجارية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.
وأوضحت أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تضم تستحوذ على 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري، وهوما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات، مؤكدة الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ولذا تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل.
ومن جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تركز على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب في ظل وضع القيادة السياسية ملف التعليم على رأس أولويات الدولة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للتغلب على مختلف التحديات، مشيرا إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي كانت بمثابة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، مؤكدا نجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
وتُركز التوجّهات الاستراتيجيّة للقطاع بالخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري، على التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول، وبخاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على خفض الكثافات في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب العناية بتوفير مُخصّصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتركيز على المحافظات ذات الأولويّة، فضلا عن التوسّع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقيّة لتغطية أكبر عدد مُمكن من الـمحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تفعيل البرامج الموجهة لخفض مُعدّلات الأميّة، مع التركيز على مُحافظات الصعيد (المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا)، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التربية والتعليم التنمیة الاقتصادیة العام المالی
إقرأ أيضاً:
قنا| وزيرا العمل والتعليم يسلمان 14 عقد عمل لذوي الهمم
سلم الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الخميس، 36 شهادة إتمام دورات تدريبية للشباب من الجنسين، تشمل 18 شهادة على مهن "المساحة والخرائط"، و9 شهادات على مهنة الخياطة لخريجي وحدات التدريب الثابتة، و9 شهادات لخريجي عربات التدريب المتنقلة. كما تم تسليم 14 عقد عمل لذوي الهمم، في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية، التي تهدف إلى دمجهم في سوق العمل وتعزيز دورهم في المجتمع.
وزار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير العمل، محافظة قنا، في إطار بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقّع بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، واستقبلهما الدكتور حازم عمر حيث قاموا بتفقد مركز قفط للتدريب المهني بمركز قفط.
حضر الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، و هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من نواب مجلس النواب.
مركز التدريب المهني بقفط:تفقد الوفد مركز قفط للتدريب المهني الذي يقع على مساحة 35 ألف متر مربع، و يضم المركز 22 قسمًا متخصصًا في مجالات متنوعة، من أبرزها الكهرباء، السباكة، اللحام، التبريد والتكييف، الخياطة والتطريز، صيانة الحاسب الآلي، صيانة المحمول، المساحة، التسويق الإلكتروني، وصيانة الريسيفر والشاشات. كما تفقد الوزيران ونائب محافظ قنا، ورش التركيبات الكهربائية، حيث اطلعوا على المعدات المستخدمة في التدريب، وورش الخياطة، التي تم فيها استعراض برامج التدريب الهادفة لتطوير مهارات الطلاب في تصميم الملابس بجودة عالية.
وخلال الجولة، زار الوفد ورش اللحام والسباكة الصحية، حيث شاهدوا تطبيقات عملية لتدريب الطلاب على اللحام والسباكة باستخدام المعدات الحديثة، بما يعزز مهاراتهم الفنية ويلبي متطلبات سوق العمل.
أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أهمية زيادة أيام التدريب لطلاب المدارس الفنية المجاورة بمركز قفط للتدريب المهني لتطوير قدراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، و أوضح أن الوزارة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعليم الفني بالتعاون مع مختلف الجهات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
قال السيد محمد جبران، وزير العمل، على أن زيارة اليوم تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وأشار إلى أن التعاون بين وزارتي العمل والتعليم الفني يعكس روح العمل الجماعي للحكومة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العمالة الماهرة التي تخدم سوق العمل المحلي والدولي. بدوره.
أوضح الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أن مركز قفط يعد أحد المحاور التنموية الأساسية بالمحافظة، حيث يهدف إلى خدمة المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، وأكد أهمية توسيع نطاق التدريب العملي ليشمل جميع طلاب المدارس الصناعية بالمحافظة، مما يتيح لهم تطبيق ما يتعلمونه نظريًا عمليًا في بيئة تدريبية متطورة.
أشاد الوزيران بالمجهودات المبذولة في تجهيز مركز قفط للتدريب المهني، مؤكدين على أهمية الاستفادة القصوى من إمكانياته لتعزيز مهارات الطلاب والخريجين، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في مصر
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع