وزيرا التخطيط والتعليم يناقشان الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لصياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، مُشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الجارية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.
وأوضحت أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تضم تستحوذ على 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري، وهوما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات، مؤكدة الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ولذا تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل.
ومن جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تركز على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب في ظل وضع القيادة السياسية ملف التعليم على رأس أولويات الدولة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للتغلب على مختلف التحديات، مشيرا إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي كانت بمثابة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، مؤكدا نجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
وتُركز التوجّهات الاستراتيجيّة للقطاع بالخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري، على التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول، وبخاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على خفض الكثافات في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب العناية بتوفير مُخصّصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتركيز على المحافظات ذات الأولويّة، فضلا عن التوسّع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقيّة لتغطية أكبر عدد مُمكن من الـمحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تفعيل البرامج الموجهة لخفض مُعدّلات الأميّة، مع التركيز على مُحافظات الصعيد (المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا)، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التربية والتعليم التنمیة الاقتصادیة العام المالی
إقرأ أيضاً:
السياحة والآثار: فحص 16500 مركبة سياحية لتحسين جودة الخدمات
في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار من خلال جهودها المستمرة على تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة في مصر وتعزيز مزيد من معايير السلامة والأمان، واصلت الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، حملاتها الدورية المكثفة التي تطلقها للفحص الفني لكافة المركبات السياحية على مستوى المحافظات السياحية، بما في ذلك جنوب سيناء، البحر الأحمر، الإسكندرية، الأقصر، أسوان، والقاهرة الكبرى.
قامت الوزارة بالانتهاء من الفحص الفني الدوري السنوي لكافة المركبات السياحية المُرخصة سياحياً من قبل الوزارة والبالغ عددها 16500 مركبة سياحية بكافة المحافظات السياحية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية، في إطار إجراءات تجديد الترخيص السنوي لهذه المركبات.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وتنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالتركيز على تحسين جميع عناصر التجربة السياحية في مصر وجودة الخدمات المقدمة بها بما يساهم في تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة وخاصة وأن منظومة النقل السياحي تعد أحد الركائز الأساسية في قطاع السياحة.
وأشارت إلى أن الفحص الفني يتم بواسطة لجان فحص متخصصة للتأكد من كفاءة كل مركبة ومدى ملاءمتها للعمل في قطاع السياحة ووفق استيفائها لأعلى معايير الأمان والجودة، لافتة إلى أن الفحص يتضمن التأكد من سلامة محركات المركبات، أنظمة الفرامل، والإطارات، وأن تكون المركبة لائقة على المستوى السياحي.
وأضافت أن الاشتراطات الأساسية تشمل ضرورة تزويد المركبة بجهاز مُحدد للسرعة وأجهزة تحديد المواقع (GPS لمتابعتها لحظياً من مركز تتبع المركبات السياحية التابع للوزارة، والذي يُراقب حركة كافة المركبات السياحية أثناء رحلاتها، بما يشمل سرعة المركبة، خط سيرها، وموقعها، لضمان أعلى مستويات السلامة للسائحين والزائرين، مؤكدة على أن مركز تتبع المركبات السياحية مُجهز للتدخل الفوري في حالة وقوع أي طارئ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة.
جدير بالذكر أن حملات الفحص الدوري تتم بشكل شهري لضمان فحص كافة المركبات السياحية في جميع أنحاء الجمهورية، في خطوة تستهدف تفادي حدوث أي حوادث وتعزيز ثقة السائحين في منظومة النقل السياحي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”