البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنكالمركزي الأردني في اجتماعها السابع لهذا العام #تخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 تشرين ثاني 2024.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية المحلية، واتجاهات أسعار الفائدة العالمية، والتي تدعم استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي في شهر أيلول الماضي.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية، وقوة الدينار مُعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024 وتكفي لتغطية مدة تفوق 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.
وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية شهر أيلول 2024 بنحو 3.1 مليار دينار، وبنمو نسبته 7.1% على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار.
وتظهر مؤشرات السلامة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني وتمتعه بمستوى مرتفع من كفاية رأس المال بلغ 17.6%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتسجيله مستويات مريحة من السيولة القانونية بلغت 138.8%، متجاوزة بذلك النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. إذ ارتفعت حوالات العاملين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 3.5% لتصل الى 2.3 مليار دولار.
كما حقق الدخل السياحي نحو 5.6 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 مُتراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير تقديرات البنك المركزي الى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة الاداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال الفترة المذكورة. كما تُشير تقديرات البنك المركزي إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% خلال عام 2024، علمًا بأن معدل النمو المسجل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 2.2%.
وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، وإيجاد بيئة اقتصادية ومصرفية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تخفيض أسعار الفائدة البنک المرکزی ملیار دینار الأولى من عام 2024
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. اجتماع البنك المركزي اليوم لمراجعة أسعار الفائدة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 21-11-2024، لمراجعة أسعار الفائدة، ويعد هذا الاجتماع قبل الأخير لعام 2024، مع العلم أن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الحالي 27.25% و28.25% و27.75%، بالترتيب.
اجتماعات البنك المركزي وسعر الفائدة في 2024ووفقا للسياسة النقدية المعلنة للبنك المركزي المصري، فإنه حتى الآن لا يزال يتبنى سياسات تهدف إلى تخفيض مستويات التضخم بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي، خاصة بعد العمل وفق سياسة سعر صرف مرن.
وعلى مدار 3 أعوام واصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسته النقدية لينجح بشكل كبير في السيطرة على مستويات التضخم للوصول بها إلى المستهدف، وكان آخر الاجتماعات التي تقرر خلالها رفع سعر الفائدة هذا العام اجتماعين؛ الأول في فبراير 2024 والثاني في 6 مارس الماضي.
وفي أول اجتماع للبنك المركزي المصري لعام 2024 واصل خلاله التشديد الكمي، لتقرر لجنة السياسة النقدية المنعقدة في 1 فبراير الماضي رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتسجل 21.25%، 22.25% و21.75%، بالترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
اجتماع البنك المركزي المصري الاستثنائي في 6 مارس 2024وخلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 6 مارس الماضي، تقرر رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بعد الزيادة إلى 27.25% و28.25% على الترتيب.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري بدا سياسة التشديد الكمي في 2022 ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية المتبناه من البنك المركزي على مدار 3 أعوام 1900 نقطة أساس.