ترامب واتفاقية باريس للمناخ.. مخاوف وتحديات تنتظر مؤتمر (COP29) في باكو
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، تثار مخاوف كبيرة بشأن التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس للمناخ، إذ تشير التوقعات إلى احتمال انسحابها من الاتفاقية، مما يهدد الجهود الدولية لمواجهة أزمة المناخ ويزيد من التحديات التي تواجه الدول النامية في تأمين التمويل والدعم اللازمين.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، ترامب يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.
وجاء في تقرير الصحيفة الذي نقلته قناة "الحرة الأمريكية" أن من المتوقع أيضا أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي..كما سيلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.
وتأتي تلك التوقعات في وقت ستنعقد فيه الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) والتي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو، وسط تطلعات دولية كبيرة للتغلب على التحديات المناخية.
ومن المقرر أن تركز هذه الدورة بشكل خاص على التمويل المناخي، إذ يحتاج العالم إلى تريليونات الدولارات لمساعدة الدول على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملحوظ وحماية الأرواح وسبل العيش من آثار التغير المناخي المتفاقمة.
وتقدر الأمم المتحدة أن الدول النامية، ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 لتحقيق هذه الأهداف.
وكان مؤتمر الأطراف السابق، COP27 الذي انعقد في مصر، حقق نجاحا في الاتفاق على إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" لدعم الدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي، في خطوة أنهت مقاومة طويلة من الدول الغنية لإنشاء مثل هذا الصندوق.
وخلال (COP 29)، من المتوقع أن تقدم الدول خططها الوطنية المحدثة لمكافحة التغير المناخي، وذلك تماشيا مع أهداف اتفاق باريس التي تسعى للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، على أن تكون هذه الخطط جاهزة للتنفيذ بحلول أوائل عام 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كاليفورنيا ترامب اتفاقية باريس للمناخ
إقرأ أيضاً:
الجزائر تبدأ رئاستها لمجلس الأمن الدولي في يناير.. ما مهامه؟
بدأت الجزائر، الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري، ضمن ولايتها بالمجلس خلال الفترة 2024-2025، والتي تعتزم خلالها مواصلة تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وقضايا عربية وإفريقية.
ووفقا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء، ستتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي طيلة الشهر الجاري، وذلك في مستهل العام الثاني لها كعضو غير دائم بالمجلس.
وأكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن ستطرح 3 بنود للنقاش، وفقا الصلاحيات الممنوحة لكل بلد أثناء الرئاسة الدورية.
وقال عطاف، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن "الجزائر ستنظم اجتماعا وزاريا داخل مجلس الأمن، لمناقشة الأوضاع في فلسطين تحديدا والشرق الأوسط عموما".
وأوضح، أن "الجزائر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات بعثتها الدبلوماسية بمجلس الأمن، حيث تدفع بقوة باتجاه وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ودعم نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وفي ذات السياق أفاد عطاف، بأن الجزائر وخلال ذات الفترة "ستنظم اجتماعا وزاريا حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا باعتبارها الآفة الأكثر تهديدا للأمن والاستقرار في القارة".
وكشف أن بلاده ستطرح بندا ثالثا يتعلق بتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الثلاثاء، أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ينتظَر أن يشارك في الاجتماع الخاص بمناقشة القضية الفلسطينية بمجلس الأمن الدولي الشهر الحالي.
وأشارت الوكالة إلى أن مجلس الأمن "سيعقد خلال شهر يناير الحالي تحت رئاسة الجزائر اجتماعا حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع آخر بشأن اليمن".
وانتخبت الجزائر، عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، لعامين متتاليين، (2024-2025)، بصفتها ممثلا عن المجموعة العربية الإفريقية والإسلامية.
وتؤكد الجزائر، التزامها بنقل صوت الشعوب العربية والإفريقية، وحمل قضاياها خلال فترة شغل مقعدها بالمجلس.
ما هو مجلس الأمن الدولي؟
مجلس الأمن الدولي هو أحد الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، ويعد المسؤول الأول عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
تأسس بموجب ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو يضم أعضاء دائمين هم: "الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا".
ومن صلاحيات المجلس، اتخاذ إجراءات لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو تهدئة الأزمات الدولية.
كما يقوم بفرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على الدول أو الأفراد الذين يتسببون في تهديد السلم الدولي.
ويمكن لأي من الأعضاء الدائمين أن يستخدم حق الفيتو لوقف أي قرار. بمعنى آخر، إذا استخدم عضو دائم حق الفيتو، يُعتبر القرار ملغى حتى وإن وافقت عليه باقي الدول الأعضاء.