بروتوكول تعاون بين جامعتي الغردقة وأسيوط لمنح الدرجات العلمية ببرامج الدراسات العليا بكلية الحقوق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
وقع الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، بروتوكول تعاون في مجال الدراسات العليا بكلية الحقوق، وقد جرت مراسم التوقيع في حضور الدكتور أشرف محمود أحمد منسق البرنامج، ونخبة من القيادات الأكاديمية من الجامعتين.
وعلى هامش توقيع البرتوكول وحرصًا من إدارة الجامعة على التواصل المباشر مع الطلاب المهتمين وتقديم كافة المعلومات اللازمة، عقدت ندوة للتعريف بالشراكة وبالدرجات العلمية التي سيتم منحها بموجب البرتوكول، وفى كلمته أشار الأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار أن البرتوكول يأتي في إطار اهتمام جامعة الغردقة لتوفير كافة الخدمات العلمية لأبناء محافظة البحر الأحمر للتيسير عليهم.
كما أعلن أنه بموجب هذا البروتوكول، سيتم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا في ثلاث تخصصات، هي: دبلوم حقوق الإنسان، دبلوم القانون الخاص، ودبلوم القانون العام، كما سيتم استقبال طلبات التقدم بدءًا من الأسبوع المقبل في مقر كلية التربية بالغردقة، حيث ستتم الدراسة في قاعات الكلية نفسها.
وأشار الدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الجامعتين لتوسيع نطاق الخدمات التعليمية وإتاحة فرص التعليم العالي للطلاب في منطقة البحر الأحمر، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا» تستقبل وفدا من طلبة الجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
التقى الوفد بالمستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.
وتعرض إسكندر في هذا السياق لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وكذلك الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق لهذه الحقوق إلى كافة المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين. واختتم سيادته كلمته بأن ثمة اعتبارين يضبطان دوما آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
كما ألقى المستشار رئيس هيئة المفوضين وعدد من أعضاء الهيئة بالمحكمة كلمات تعرضت للتاريخ الدستوري في مصر، وتاريخ الرقابة الدستورية بها، واختصاصات المحكمة الدستورية.
وقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها.
اقرأ أيضاًنفاذًا لحكم الدستورية.. «القضاء الإداري» تلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا بقنا
الدستورية تقضي بعدم اختصاص محاكم الطواري في نظر جرائم البناء والهدم