ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "مع استمرار الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار محتمل، تتزايد المخاوف بشأن كافة جوانب الحياة في لبنان ومستقبله الاجتماعي والاقتصادي. وحذرت مجموعة العمل المستقلة من أجل لبنان، وهي مجموعة من خبراء الاقتصاد والباحثين اللبنانيين، من أن الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها لبنان نتيجة للقصف الإسرائيلي قد تتجاوز عشرين مليار دولار أميركي، في حين قد تصل نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى ثمانين في المائة في المناطق التي تتعرض لقصف مكثف".


وبحسب الموقع، "في الوقت نفسه، قالت منظمة ميرسي كوربس الإنسانية الدولية إن الناتج المحلي الإجمالي للبنان قد ينكمش بنسبة 12.81% إذا استمرت الحرب على هذا النحو، أو بنسبة 21.9% إذا فرضت إسرائيل حصاراً ووسعت نطاق القصف والقتال البري. وفي حين لم يتم فرض أي حصار رسمياً، فإن قصف إسرائيل للمعابر البرية إلى سوريا وهجماتها بالقرب من مطار بيروت زاد من المخاوف بشأن حركة البضائع والسفر داخل وخارج لبنان. إن كل هذه القضايا تدق ناقوس الخطر بشأن الطرق الخطيرة التي أدت بها الحرب إلى تعطيل حياة سكان لبنان بشكل خطير وتأثيرها الطويل الأمد على البلاد".
الواقع الاقتصادي الكئيب
وبحسب الموقع، "كان الصراع بين حزب الله وإسرائيل محصوراً إلى حد كبير في جنوب لبنان حتى منتصف أيلول، عندما شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف واسعة النطاق في كل أنحاء البلاد، وفي النهاية شن غزواً برياً. قبل الحرب، كان لبنان يعاني من أسوأ انهيار مالي في تاريخه، حيث وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في 150 عامًا. وقالت ليلى الأمين، مديرة مكتب ميرسي كوربس في لبنان، أن البلاد "غير مستعدة حقًا" للحرب بسبب الركود والبطالة ونقص التشغيل وفقدان العملة وما إلى ذلك. وقالت: "لقد انهار كل ما يتعلق بالبنية الأساسية الوطنية بهدوء لسنوات. سواء كنا نتحدث عن المياه أو الكهرباء أو الصحة العامة أو التعليم العام". كما وأدت الحرب إلى تدمير قطاع السياحة في لبنان، والذي يشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الهش في البلاد.وعلاوة على ذلك، أدى النزوح الجماعي إلى ترك العديد من الناس بلا مأوى أو مصادر دخل، نظراً لأن وظائفهم مقيدة جغرافياً".
السفر والتجارة والأسعار
وبحسب الموقع، "تدق منظمة ميرسي كوربس ناقوس الخطر بشكل خاص بشأن احتمالات فرض حصار إسرائيلي على لبنان. ويقول سامي زغيب، الخبير الاقتصادي ومدير الأبحاث في مؤسسة "مبادرة السياسة" البحثية ومقرها بيروت، للموقع إن لبنان لا يزال قادرًا إلى حد كبير على استيراد السلع والمشاركة في التجارة الدولية، وبالتالي فإن أسعار السلع لم ترتفع بشكل كبير. وفي حين قال خبراء في وقت سابق للموقع إن سيناريو الحصار غير مرجح، أثيرت مخاوف إضافية بعد أن قصفت إسرائيل محيط ثلاثة معابر حدودية بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى إغلاق اثنين منها".
وتابع الموقع، "كان الجيش الإسرائيلي قد هدد في وقت سابق بأنه لن يسمح باستخدام مطار رفيق الحريري الدولي لأي غرض غير الأغراض المدنية. وقد ألغت كل شركات الطيران الدولية رحلاتها من بيروت وإليها منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في أيلول، تاركة شركة طيران الشرق الأوسط الوطنية (MEA) الشركة الوحيدة التي تشغل رحلات جوية في البلاد. وقال مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط للموقع إنه في حين قلصت الشركة عدد الطائرات العاملة في تشرين الأول بسبب انخفاض الطلب، إلا أنها لم تلغ رحلة واحدة على الإطلاق. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الشركة تتلقى تطمينات منتظمة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكذلك سفراء الدول الغربية الذين يخبرونهم بأن المطار والطريق المؤدي إليه آمنان. وبينما حظيت الشركة بإشادة واسعة النطاق لاستمرارها في العمل على الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة على بيروت، أثيرت تساؤلات بشأن أسعارها. وقال المصدر في الشركة إنهم لم يتمكنوا من خفض أسعارهم بعد موسم الذروة الصيفي، الذي ينتهي عادة في أيلول. وأضاف: "الطائرات تغادر لبنان بحمولة كاملة لكنها تعود فارغة، ولا تحقق التعادل"."
أوامر الإخلاء
وبحسب الموقع، "كانت بعض أبرز جوانب حرب إسرائيل على لبنان ما يسمى بأوامر "الإخلاء"، أو الرسائل التي يرسلها الجيش الإسرائيلي لسكان المناطق في مختلف أنحاء البلاد لمغادرتها قبل قصفها. كان هذا التكتيك غير منسق على نطاق واسع وانتقدته الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبون بشدة. فلم تضرب إسرائيل العديد من الأماكن دون سابق إنذار فحسب، بل في كثير من الأحيان لا يُمنح السكان سوى دقائق قليلة لحزم أمتعتهم والمغادرة قبل بدء القصف. وقالت منى حرب، أستاذة الدراسات الحضرية في الجامعة الأميركية في بيروت وقائدة الأبحاث في مختبر بيروت الحضري: "هذا أمر مرعب، وليس مجرد تعطيل للحياة. إنه عمل إرهابي يشكل جزءًا من الحرب النفسية التي تُشن على لبنان".
تدمير مدينة
وبحسب الموقع، "تزعم إسرائيل إنها تستهدف أنشطة حزب الله في المواقع التي تقصفها، دون تقديم أدلة، في حين تشن حملة قصف عشوائية أدت إلى فقدان عدد كبير من المدنيين لمنازلهم وسبل عيشهم وأحياء بأكملها. ووصف باحثون حضريون لبنانيون تصرفات إسرائيل بأنها إبادة حضرية، أو تدمير متعمد لمدينة. فقد أصبحت أجزاء كبيرة من الضاحية الجنوبية لبيروت وصور وبعلبك وغيرها من المدن والبلدات في لبنان الآن خاوية، بعد أن فقدت الحياة الديناميكية التي أعطت هذه الأماكن قيمتها بين السكان.وبينما استؤنفت الحياة الطبيعية إلى حد كبير في بعض أجزاء بيروت وغيرها من المدن اللبنانية التي نجت من القصف الإسرائيلي، زادت حركة المرور بشكل كبير، في حين تم الإبلاغ عن بعض التوترات المحلية بين السكان المحليين والنازحين في مناطق معينة.وعلاوة على ذلك، فإن حجم الدمار في جنوب وشرق لبنان، وكذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت، واسع النطاق لدرجة أن احتمال عودة الناس إلى ديارهم وحياتهم الطبيعية يبدو مستبعداً في المستقبل المنظور". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان فی حین

إقرأ أيضاً:

تقرير يتحدث عن أسعار المحروقات في المغرب.. وقفزة بالواردات

مقالات مشابهة شاومي تطلق جهاز العرض xming q5 neo بسطوع 300cvia ودعم 4k ومحول 360 درجة

‏29 دقيقة مضت

“استلم 4200 مجانا + صندق سحري  ملئ بالمفاجأت عند شحن 12000 شدات ببجي 2024 pubg mobile  بالأيدي… اكتشف عن الأسرار بسرعة وسهولة مضمونة 100%

‏55 دقيقة مضت

مواصفات هاتف إنفنكس برو فايف جي infinix note pro 5G وسعر الهاتف في السعودية

‏ساعة واحدة مضت

تسريب: ارتفاع حرارة Tensor السبب الأول لإرجاع Pixel

‏ساعة واحدة مضت

رسمياً .. مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الزيتون والتمر ومختلف الثمار بتونس للعام الهجري 1446

‏ساعتين مضت

formation sante gov dz هُنا رابط استمارة التسجيل في مسابقة الشبه الطبي 2024 المنصة الرقمية

‏ساعتين مضت

قال مجلس المنافسة إن أسعار المحروقات في المغرب (الوقود المبيع في المحطات) لا تُقاس بأسعار برميل النفط الخام.

وأوضح المجلس أن أسعار البنزين والغازوال (الديزل) تُقاس بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة، المعروفة باسم “أسعار بلاتس للنفط” المطبقة في الأسواق الدولية.

ويُظهر تحليل معطيات الربع الثاني من العام الجاري (2024)، تميُّز هذه المدة باتجاهات تنازلية لتغيرات الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، وأعلى نسبيًا، مقارنة بأسعار البيع باحتساب الرسوم في محطات الوقود، لا بالنسبة للغازوال (الديزل)، ولا للبنزين؛ لذلك سجّلت أسعار المحروقات في المغرب لشركات التوزيع بالجملة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مستويات مماثلة تقريبًا لتكلفة الشراء.

وبحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، طُبِّقت الانخفاضات المُسجلة في تكلفة الشراء على سعر التزود بالوقود المطبق على الصعيد الوطني؛ إذ بلغ متوسط انخفاض سعر الغازوال (الديزل) 0.66 درهمًا (0.066 دولارًا أميركيًا) للّتر، والبنزين 0.33 (0.033 دولارًا) درهمًا للّتر، وهي انخفاضات تُماثل المستويات المُسجلة في تكلفة الشراء، البالغة 0.71 درهمًا للتر الغازوال، و0.21 درهمًا للتر البنزين.

وترتبط تكلفة الشراء المتوسطة بتكلفة الشراء المرجّحة بتغيرات المخزون، وتضم سعر شراء المنتجات المكررة المستوردة، بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف، تكاليف إيصال المحروقات إلى المواني، مثل تكاليف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين، بالإضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة المُطبقة عند استيراد الغازوال (الديزل) والبنزين.

* الدرهم المغربي = 0.10 دولارًا أميركيًا

أسعار المحروقات في المغرب للربع الثاني 2024

أسعار المحروقات في المغرب للربع الثاني 2024، هي الأسعار المُطبقة من جانب شركات التوزيع الـ9 في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر، دون احتساب الرسوم، وتطبق الشركات المذكورة سعر التزود بالوقود في هذه المحطات، في حين يحدد مالكو أو مشغلو محطات التسيير الحر سعر البيع النهائي في محطات الخدمة، من خلال تطبيق هامش الربح بالتقسيط.

ورُجح متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التزود بالوقود في السوق، المطبق من جانب الشركات، حسب وزنها في سوقي استيراد وتوزيع الغازوال (الديزل) والبنزين، حسبما أورد تقرير مجلس المنافسة المغربي.

وبلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للشركات الـ9 نحو 9.9 درهم (دولار واحد) للتر الغازوال (الديزل) في الربع الثاني من 2024، وبلغ الحد الأدنى لسعر اللتر 9.49 درهمًا (0.96 دولارًا)، سُجل في النصف الثاني من يونيو/حزيران، في حين بلغ الحد الأقصى لسعر اللتر 10.18 درهمًا (1.03 دولارًا) ، سُجّل في النصف الثاني من أبريل/نيسان.

محطة وقود في المغرب – أرشيفية

بينما بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة للتر البنزين 11.25 درهمًا، في المدة نفسها، وبلغ الحد الأدنى لسعر اللتر 10.87 درهمًا للتر، في حين بلغ الحد الأقصى 11.48 درهمًا للّتر، ووصل متوسط أسعار المحروقات في المغرب للغازوال (الديزل) إلى 11.13 درهمًا للتر، وصل متوسط أسعار المحروقات في المغرب للبنزين إلى 13.04 درهمًا للّتر.

وبعدما سجلت ارتفاعًا طفيفًا بين النصف الأول والنصف الثاني من أبريل/نيسان الماضي، سارت الأسعار الدولية للغازوال (الديزل) وتكلفة شرائه وسعر التزود به في منحى تنازلي خلال المدة المتبقية من الربع الثاني.

وتراجعت تكلفة الشراء من 10.20 درهمًا للّتر في بداية الربع الثاني من عام 2024، إلى 9.49 درهمًا للّتر في نهاية الربع الثاني، بفارق يصل إلى 0.71 درهمًا للّتر، في حين تراجع سعر التزود من 11.43 درهمًا للتر إلى 10.77 درهمًا للتر، في المدة نفسها، بانخفاض قدره 0.66 درهمًا للتر.

وبالنسبة بالبنزين، سارت الأسعار الدولية وتكلفة الشراء وسعر التزود به في المسار ذاته الذي شهده الغازوال (الديزل)، مسجلةً زيادة نسبية في أبريل/نيسان، ومنحى تنازليًا في المدة المتبقية من الربع الثاني.

وتراجعت تكلفة الشراء من 11.08 درهمًا للتر إلى 10.87 درهمًا للتر، بفارق يصل إلى 0.21 درهمًا للتر، وانخفض سعر التزود من 13.11 درهمًا للتر في بداية الربع الثاني، إلى 12.78 درهمًا للتر في نهاية الربع، بفارق يصل إلى 0.33 درهمًا للتر.

وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجّلت المتغيرات الثلاثة، الأسعار الدولية للغازوال والبنزين المكررين، وتكاليف الشراء، وأسعار التزود، اتجاهًا تنازليًا بدرجات متفاوتة.

وسجّلت الأسعار الدولية للغازوال (الديزل) والبنزين المكررين انخفاضًا أكبر نسبيًا من تكاليف الشراء، بفارق 0.27 درهمًا للتر الغازوال، و0.66 درهمًا للتر البنزين.

واردات الوقود في المغرب

قال مجلس المنافسة إن إجمالي حجم واردات الوقود في المغرب من الغازوال والبنزين، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع إلى 1.65 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 11.2% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2023.

وزادت قيمة الواردات من الغازوال والبنزين، خلال الربع الثاني من 2024، إلى 14.03 مليار درهم (1.41 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 15.9%، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، ومثّل الغازوال (الديزل) أكثر من 88% من حجم الواردات وقيمتها.

وارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة إلى 31 شركة، بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بزيادة شركتين مقارنة بنهاية الربع الأول من العام.

وسجّلت شركات التوزيع الـ9 نحو 85% من إجمالي حجم واردات السوق وقيمتها، في الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ زاد حجم الواردات لهذه الشركات إلى 1.41 مليون طن، من 1.31 مليون طن في المدة نفسها من عام 2023، بنسبة نحو 6.80%، وبفارق يصل إلى 89 ألف طن.

وبلغت قيمة واردات الوقود في المغرب، خلال الربع الثاني من 2024، نحو 11.96 مليار درهم (1.20 مليار دولار)، بزيادة تقارب 12%، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وخلال الربع الثاني من 2024، ارتفع حجم واردات الغازوال (الديزل) إلى 1.23 مليون طن من 1.16 مليون طن، في المدة نفسها من 2023، بنسبة 6.3%، وزادت قيمة الواردات إلى 10.32 مليار درهم من 9.26 مليار درهم، بنسبة 11.4%.

بدوره، ارتفعت واردات البنزين، خلال الربع الثاني من 2024، إلى نحو 170 ألف طن، بقيمة 1.64 مليار درهم، من نحو 154 ألف طن، بقيمة 1.46 مليار درهم، في المدة نفسها من 2023، بزيادة تجاوزت 10.3% و12.22%، من حيث الحجم والقيمة على التوالي.

الدخل الضريبي من استيراد الوقود في الربع الثاني

ارتفع الدخل الضريبي من استيراد الوقود في الربع الثاني من (2024)، إلى نحو 7.19 مليار درهم (720 مليون دولار)، مقابل 6.41 مليار درهم (650 مليون دولار)، في المدة نفسها العام الماضي، نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، بسبب زيادة حجم الواردات.

وحققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5.23 مليار درهم (530 مليون دولار)، نحو 73% من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة، بزيادة 11%، بفارق يصل إلى 518 مليون درهم (52.16 مليون دولار)، على أساس سنوي.

وارتفعت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 15% إلى نحو 1.96 مليار درهم (200 مليون دولار)، تمثل نحو 27% من إجمالي المداخيل الجبائية.

وشكّلت نسبة المداخيل الضريبية المستخلصة من استيراد الغازوال نحو 83% من إجمالي المداخيل، في الربع الثاني من 2024، بقيمة 5.97 مليار درهم (600 مليون دولار)، في حين بلغت المداخيل المستخلصة من استيراد البنزين 1.22 مليار درهم (120 مليون دولار)، بنسبة 17% من إجمالي المداخيل، خلال المدة نفسها.

وأوضح مجلس المنافسة أن شركات التوزيع أسهمت بما يصل إلى 6.14 مليار درهم (620 مليون دولار)، من أصل إجمالي المداخيل المحققة، في الربع الثاني من 2024، البالغة 7.19 مليار درهم (720 مليون دولار)، بنسبة 85.4% من إجمالي المداخيل، موزعة بين 4.47 مليار درهم (450 مليون دولار) من مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1.67 مليار درهم (170 مليون دولار) من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الغازوال (الديزل) والبنزين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: خطر المجاعة يلوح في قسم كبير من السودان
  • تقرير أممي: خطر المجاعة يلوح في قسم كبير من السودان  
  • دعم مطلق للبنان في قمة الرياض: وقف النار وتعزيز الجيش وانتخاب الرئيس
  • الرئيس الفلسطيني يدعو لتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة وعدم التطبيع معها  
  • هجوم كبير من لبنان... حرائق وإصابات ووضع مجنون في إسرائيل (فيديو)
  • تقرير: نتنياهو يعترف بمسؤولية إسرائيل عن عملية "البيجر" ويكشف عن معارضة لها ولاغتيال نصر الله
  • مطالب إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان| تقرير
  • بحضور السيّدة ميّ ميقاتي.. سلام للبنان أقامت يوما بيئيا لتنظيف وإعادة تجميل واجهة بيروت البحرية
  • تقرير يتحدث عن أسعار المحروقات في المغرب.. وقفزة بالواردات
  • عن الكهرباء والمحروقات في لبنان.. هذا ما كشفهُ وزير الطاقة