مصر تبحث التعاون مع أنجولا في «الإنتاج الحربي».. صور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بحث المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع جواو إيرنيستو دوس سانتوس، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدامى الأنجولي، إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الأنجولية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة.
جاء ذلك على هامش استقبال وزير الدولة للإنتاج الحربي، للوزير الأنجولي والوفد المرافق له بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتفق الوزيران، خلال الاجتماع، على تبادل الوفود والزيارات بين الجانبين للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بهما، وتحديد مجالات التعاون المشترك المستقبلي.
وأكد «صلاح»، خلال الاجتماع، على اهتمام القيادة السياسية في البلدين على تدعيم قوة العلاقات بينهما، مهنئًا الجانب الأنجولي بقرب تولي «لواندا»، لرئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل.
ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر، فضلاً عن مساهمتها في الصناعة الوطنية عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية.
وأشاد الوزير الأنجولي، بدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، في صون السلم والأمن بالقارة، والتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لدفع عجلة التنمية، مؤكدًا تطلعه لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين بمختلف المجالات، خاصةً في ضوء عضوية البلدين في مجلس السلم والأمن الأفريقي.
إشادة بدور المصانع الحربيةوأكد «دوس سانتوس» حرص عدد من الشركات الأنجولية على التعاون مع «الإنتاج الحربي»، مشيدًا بدور المصانع الحربية المصرية، في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة والمنتجة وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات الإنتاج الحربى التعاون المشترك الدفاع الوطني الدول الصديقة السلم والأمن الصناعة الوطنية العاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل آفاق
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر أتاحت الفرص الذهبية أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية الإنتاج
قال الكاتب الصحفي، محمد عزالدين، إنه من المستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعة.
وأكد الكاتب الصحفي محمد عزالدين، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع مؤسسات الدولة تسير على قدم وساق لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق معدل التنمية المخطط الوصول له بعام 2030.
وأضاف، في حديثه، أن الدولة المصرية أصدرت حزمة من التشريعات الجديدة التي تستهدف الارتقاء بالصناعة، مثل تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرفق الكهرباء في المنطقة الصناعية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أتاحت الفرص الذهبية أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية الإنتاج والتصنيع والتنمية.