إصبع #الحكومة في #الزيت
#رائد_الافغاني
أتمنى أن يكون زيت الزيتون بردا وسلاما على إصبع الحكومة الفتية حكومة(القادم أجمل) وألذ وأجمل الأيام لم تأتي بعد وأن لا تضع الحكومه إصبعها في زيت يغلي كي لا تحرق صابيعها نزولاً عند كلمات طقطوقه وأغنيه شائعه(لا تلعب في النار تحرء صابيعك) فلتحرق صابيع المستهلك الحزين وجيبه لا أن يمس إصبع الحكومه أي ضرر أو حرق سواء كان من الدرجه الأولى أو الثانية أو الثالثة لاقدر الله إذ سنحار حينها لإيجاد المرهم الشافي لعلاج كي وحرق إصبع الحكومه من مراهم مجربه ومضمونه على المستهلك البائس الفقير الحزين.
فقد دأبت حكومة القادم أجمل ومنذ حلف اليمين وكان من أولى أولوياتها تحديد سقف سعري لبيع محصول وجنى مادة زيت الزيتون للمستهلك بما تجاوز الماية دينار للتنكة الواحده إيماء وإيحاء من الحكومة الموقرة للمزارع والتاجر وبحال تم التجاوز عن هذا السقف أنه لاضير وتبقى المضاربه بعد السعر الأعلى المباح به وعلى أساس المفاضلة بين زيت المناطق والأماكن ألتي أشتهرت بإنتاج محصول مميز من ناحية الجودة والطعم.
فرح أنا وكم هو حجم سعادتي للمزارع التعب المرهق جراء إنتظاره وصبره من الحول إلى الحول والذي يعتمد بمعاشه ومعيشته على ما يجني ويعصر ويدرس وينتج كمية من زيت الزيتون كي يبيعها ويحصل على ماقد يعينه في تحقيق أحلامه أو ما قد يشبع رغباته ونهمه طوال العام ليدرس أبناءه في جامعة أو مدرسه أو يزوج إبنه ويقيم له فرحا عرمرم أو يتوسع في منزله وبيته الذي يأويه أو أو ألخ ألخ….
وبالمقابل هناك من يمتلك هكتارات من الأراضي المزروعة بالشجرة المباركه شجرة الزيتون ومنهم بالكاد لايعلم تمام العلم كم المساحات التي يمتلكها ولا حتى عدد الأشجار التي تطرح له مزيداً من الثروة والغنى الفاحش جراء وضع إصبع الحكومة في الزيت السائغ الزلال.
وأما المستهلك البائس الحزين الفقير فقد بات ملوعا يمني النفس بين سنداني الحكومه التي أصرت وتقصدت وضع (فنقرها) في الزيت زيادة مضطردة في السعر دون دراسة معمقه تستند إلى واقع معيشي مرير ودخول متهالكه يصعب معها شراء أو إيجاد مونة عام كما جرت العادة نظراً لجنون التكلفة لذلك و عدم الإعتماد على سعر تفضيلي مرده قاعدة ثابته لتحديد السعر ألا وهي(العرض والطلب) .
في نهاية مقالي هذا أتمنى على حكومة القادم الأجمل والأيام الجميله المشبعه باللذة والنشوه أن تراعي في الأعوام القادمة تحديد سقف سعري لزيت الزيتون( بالكشتبان) وهي الأداة التي يستخدمها ويستعين بها خياط ومن يحيك الملابس والجوخ كي يتقي نخزات الإبره ونحن كمستهلكين لن نستعين بالكشتبان كي نتقي نخزات قرارات جائره من حكومتنا الرشيدة بل سنتحمل المزيد المزيد وتكرم وتدلل حكومتنا الجميله والحكومات التي ستأتي من بعد فنحن من سيتحمل المزيد ماذا وإلا من سيتحمل سوانا وهل يعقل أن تستقدم حكومتنا مخلوقات فضائيه كي تتحمل وتحمل أوزار قرارات ربما تصيب أو تخيب؟
جميل أن يقترن إصبع الحكومه بالزيت وأن يلازم قراراتها وعصفها الذهني مايسهل ويمهد لوضعه في أي معضلة أو مشكلة قد يعاني منها المستهلك البائس الفقير الحزين كي تريحه وتهدء من روعه وقسوة معيشته بغض النظر عن مكان وضع إصبعها المغمس في زيت الزيتون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة الزيت زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
الزراعة في لبنان عندما كان غير شكل الزيتون...
يشاهد متابع شاشات التلفزة ووسائط التواصل الاجتماعيّ مسلسل الدمار في لبنان، وخصوصًا في جنوبه وبقاعه... ويروّعه مشهد المباني التي تتعرّض للهدم الكامل، إذ تتساقط مثل أحجار الدومينو في بعض الأحياء. إلّا أنّه في الظلّ، ثمّة ما يعصر القلب ويحرقه أيضًا... ونقصد ثروة البلد الزراعيّة وتضرّرها بوجهٍ كبير ولو بطريقة غير مباشرة. فنعلم أنّ القطاع الزراعيّ يعاني منذ عقود في مواجهة أزمات لبنان المتعدّدة الأطياف، منها الأمنيّ، والسياسيّ، والاقتصاديّ، وعدِّد ولا حرج... لكن، في المشهد الحالي الذي قارب على الشهرين، لا نجد استهدافًا مباشرًا له، ونعتقد أنّه بمنأى عن رحى الحرب الدائرة، فلا مشاهد لاقتلاع أشجار، ولا حرق بيادر، وكلّ تلك الصور التي تنتشر انتشار النار في الهشيم على الإعلام. إنّ موت القطاع الزراعيّ ليس مفاجئا، بل موت بطيء يبدأ ويكبر مع عجز المزارع اللبنانيّ عن إيجاد سبل الحفاظ على موارده التي يكسب قوته منها بعرق جبينه وقوّة ساعديه. ففي البقاع حيث حوالى نصف الأراضي اللبنانيّة المزروعة، يواجه المزارع صعوبات في التنقّل، وتصريف منتوجاته، بعد أن كان العماد الأساسيّ لضمان الأمن الغذائيّ الوطنيّ. وفي الجنوب، يتعرّض لموجات تهجير جماعيّة قسريّة، تُرِكت بساتين زيتونه وحقول حمضيّاته وحيدة، وفقدت أهمّيّتها كونها موردًا اقتصاديًّا رئيسيًّا للعديد من الأسر الجنوبيّة. لقد كان القطاع الزراعيّ من أعتى القطاعات مقاومةً للأزمات، وعرف كيف يتأقلم مع الظروف، لا بل يقلبها لمصلحته، فاستفاد مثلًا من النزوح السوريّ، كي يستثمر في أيديه العاملة وحافظ على نوع من التوازن بين احتياجات السوق، والموارد المحلّيّة لأهمّ المحاصيل الزراعيّة الأساسيّة. لم تكن هجرة المزارعين المحلّيّين أولى الهجرات الّتي تعرّضت لها أراضي لبنان... فهناك هجرة رؤوس الأموال مع الأزمة المصرفيّة، والحراك السياسيّ في العام ٢٠١٩. كما تعرّض هذا القطاع للخيانة مرّتين... الأولى في غياب "إسناده" بالدعم المادّيّ الذي يحتاج إليه من ائتمان للحصول على الواردات من المستلزمات الزراعيّة مثل البذور والأسمدة والمبيدات وأنظمة الريّ. والثانية في غياب "إسناده" بالدعم المعنويّ، عندما أصبح أضحوكة، واستُخفّ به عندما خُيّل لبعضهم إمكانية حصره على "البلاكين" وهو يحتاج كلّ السند لينمو ويعزّز معه استقرار لبنان الاقتصاديّ والتجاريّ والجيوسياسيّ. إنّ الوضع الحالي يعرقل بشكل خطير الدورة الزراعيّة في لبنان، ولا سيما تلك البقاع التي تُزرَع فيها نسبة كبيرة من ثروة البلاد الخضراء. وفي ظلّ سياسة الأراضي المحروقة المنتَهجة جنوبًا، سيتعثّر، بل سيستحيل عودة المزارعين لحصاد محاصيلهم، وستتعقّد عمليّة نقل المنتجات الزراعيّة إلى الأسواق، أو تصديرها. من دون أن نغفل حقيقة تعرّضها للمواد السامّة ومخلّفات القذائف والصواريخ. عادةً ما تأتينا الحلول من الخارج، لا على الصعيد السياسيّ الصرف وحسب، بل على الصعيد الاقتصاديّ الذي تقرّه الدول المانحة بحسب أهوائها وتفضيلاتها. لكن، نعرف أنّه "كان غير شكل الزيتون"... فواقعيًّا، يفقد لبنان ثقة هذه الدول من ناحية، واهتمامها من ناحية أُخرى في ظلّ تعنّت بعض الأطراف السياسيّة بالتوجّه عكس مصالح أهل البلد. وإذا افترضنا الأسوأ، أليس بالحري أن نضع استراتيجيّة متماسكة على المستوى الوطنيّ للإصلاح التشريعيّ، والمؤسّساتيّ؟ إذ يحتاج القطاع الزراعيّ في لبنان إلى إصلاحات هيكليّة بعيدة المدى، تتجاوز الحلول المؤقّتة أو الاستراتيجيّات التي يمليها المانحون. ختامًا، في ظلّ حرب لا تُظهِر أيّ علامة على التراجع،يجد الكثير من اللبنانيّين "إسنادهم" في اعتمادهم على البساطة، ويا عيني على "البطاطا"... يفتقرون فيها إلى مقوّمات غذائيّة أساسيّة في بلدٍ من أغنى البلدان المتوسطيّة في موائده وموارده الزراعيّة... وتصبح "التبّولة" حلما ونخشى أن نسمع اللبنانيّين يُكملون أغنية فيروز... "يا ضيعانن راحوا... شو ما صار لكن راحوا"، وهم يتأمّلون بحسرة ثرواتهم الزراعيّة... المصدر: خاص "لبنان 24"