الحكومة تتعامل مع 3921 شكوى بقطاع البترول
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الرفاعي إن وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة قامت بالتعامل مع 3921 شكوى وبلاغا، وتمت معالجة أسباب والرد على 3694 شكوى وبلاغا منها.
كما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 986 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بالاستجابة وإزالة أسباب 681 شكوى وبلاغا منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.
وفيما يخص القطاع المصرفي، قام البنك المركزي المصري بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3397 شكوى وطلبا مسجلا على المنظومة في أكتوبر الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة.
وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 1296 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 2281 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1278 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لـ305 شكاوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية.
وإنفاذا للقانون وحمايةً للممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لجميع الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 89 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
كما تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 666 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة الأسباب والرد على 482 شكوى وطلبا منها، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم.
وأخيرا، تلقت وتعاملت وزارة العدل، من خلال المنظومة، مع 388 شكوى، وقد قامت القطاعات المختلفة بالوزارة بفحص الشكاوى الموجهة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل، وصولا إلى الإحالة للتحقيق للموظف الذي تثبت بشأنه مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شکوى وبلاغا شکوى وطلبا
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الاستجابة لـ78 شكوى لمواطنين بالمحافظات بوحدة حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، علي الاهتمام الذى توليه الوزارة بدعم وتعزيز حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات ، والعمل على تطوير آليات العمل داخل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بما يدفع الجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وحدة حقوق الإنسانجاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة جهود وحدة حقوق الإنسان بالوزارة في حل عدد من المشكلات والشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان بالمحافظات والتي تلقتها مبادرة " صوتك مسموع " خلال الفترة من 15 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات تضمنت إعادة هيكلة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لوضع خطة لتطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ، مشيرة إلى أنه تم إدارج وحدة حقوق الإنسان ضمن لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة لمراجعة آلية وأسلوب التعامل مع المواطنين بالوحدات المحلية ، والمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية ومتابعة أداء الوحدات المحلية والتأكيد على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتنظيم دورات متخصصة فى مجال حقوق الإنسان لموظفى الوزارة والمحافظات ، فضلا عن برامج TOT لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية.
وأوضحت د. منال عوض أن تقرير وحدة حقوق الإنسان رصد مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، حيث بلغ عدد الشكاوي الواردة للوزارة حوالى 78 شكوى في الفترة من 15 فبراير حتى نهاية مارس 2025، وتم حلها جميعًا بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الشكاوى تنوعت ما بين شكاوي لذوي الهمم ورعاية الأسرة، ومن بينها توفير كرسي كهربائي لمواطن في محافظة البحيرة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم التدخل لتوفير مصدر دخل ثابت لسيدة مسنة وأحد الأشخاص الذى أنهي عقوبة قانونية لتوفير مصدر دخل لأسرته ليبدأ مرحلة جديدة في المجتمع ، وشكاوى في مجال تحسين الخدمات الأساسية، مثل إصلاح وتوصيل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب، ٨وشكاوى لرفع القمامة والمخلفات من خلال إنارة الشوارع وإزالة الإشغالات وإغلاق ورش مخالفة تؤثر على الحياة المعيشية لذوي الهمم وأسرهم.