القاهرة - صفا وجّه رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، رسائل مكتوبة إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية للتحرك الفوري لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وحذر اليماحي في رسائله، من خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور "أونروا"، وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، خاصة حقهم في العودة، وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأكد أن "أونروا" ليست مجرد وكالة إنسانية، تقدم خدمات حيوية، في مجالات التعليم، والصحة، والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بل هي رمزًا للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين، وحقوقهم التاريخية. وأشار إلى أن محاولات الاحتلال لتصفية "أونروا" تأتي في إطار مساعيه لتصفية قضية اللاجئين، وإنهاء حقهم في العودة، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية وكالة الغوث، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ودعا اليماحي البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم "أونروا". وحث دولهم للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، واحترام القوانين، والمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك وقف العدوان، وحرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل، المستمرة منذ أكثر من عام،. وشدد على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هي من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، ولن تجدي معها أي محاولات للاحتلال للتعدي عليها.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: أونروا البرلمان العربي اللاجئين الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية

جدة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية مصر تعد «خطة متكاملة» للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.

مقالات مشابهة

  • يترأسه عراقي.. وفد من البرلمان العربي يتحرك أمام الجنائية الدولية لكشف جرائم إسرائيل
  • الأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي
  • البرلمان العربي يدين قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ويرفض سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني
  • مصر ترفض محاولات تشكيل حكومة سودانية موازية
  • «التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
  • الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
  • مسئول بالأمم المتحدة: قطاع غزة يواجه تحديات تتطلب التدخل الدولي السريع
  • أممية: تحديات كثيرة في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع
  • فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل