ستاندرد آند بورز جلوبال: شركات الإنشاءات في مصر تسجل أكبر انخفاض في النشاط والمبيعات خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر، ووفق تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI في مصر التابع لـ Global P&S- المعدل موسميا - هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين و مخزون المشتريات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 49 نقطة في أكتوبر مرتفعا من 48.8 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وسط انخفاض الأعمال والطلبات الجديدة بمعدلات قوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وظلت قراءة المؤشر أقل من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وشهدت كثير من الشركات انخفاض في المبيعات بسبب ضعف ظروف السوق، فضلا عن الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وانخفض نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي، ذلك بعد التوسع القصير في شهر أغسطس والذي كان الأول منذ ثلاث سنوات وأشارت بيانات القطاع أيضًا إلى أن التباطؤ كان واسع النطاق نسبيا حيث شهدت شركات الإنشاءات أكبر انخفاض في النشاط والمبيعات.
قامت الشركات غير المنتجة للنفط خلال أكتوبر الماضى، بالتوسع في معدل التوظيف لديها للشهر الرابع على التوالي، حيث تسارع معدل استحداث الوظائف لديها في أسرع مستوى لها منذ شهر مايو، بحسب تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
وتوقعت الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر أن يشهد نشاط الأعمال تزايد خلال الـ 12 شهر المقبلة، لكن درجة الثقة كانت ضعيفة تحديًًدا، إذ انخفض المؤشر المعني إلى أحد أدنى قراءاته في تاريخ الدراسة.
وارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة أسرع من متوسط السلسلة للشهر الثالث على التوالي.
وارتفعت أسعار البيع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حاد آخر في تكلفة مستلزمات الإنتاج مثل المواد الخام والمرافق، والتي نشأت بدورها في كثير من الأحيان بسبب تأثير قيمة الدولار القوية على أسعار الواردات. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية عن أعلى مستوى لها في ستة أشهر في شهر سبتمبر، وكانت الأضعف منذ شهر يوليو.
الاقتصاد المصري قريب من النمووقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يبدو بعيدا عن النمو مرة أخرى، كما أن تراجع ضغوط التكلفة في الشهر الأخير يعطي بعض الأمل في تراجع الظروف السلبية للاقتصاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر شركات الإنشاءات مؤشر مديري المشتريات النمو ستاندرد آند بورز فی شهر
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية