ستاندرد آند بورز جلوبال: شركات الإنشاءات في مصر تسجل أكبر انخفاض في النشاط والمبيعات خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر، ووفق تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI في مصر التابع لـ Global P&S- المعدل موسميا - هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين و مخزون المشتريات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 49 نقطة في أكتوبر مرتفعا من 48.8 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وسط انخفاض الأعمال والطلبات الجديدة بمعدلات قوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وظلت قراءة المؤشر أقل من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وشهدت كثير من الشركات انخفاض في المبيعات بسبب ضعف ظروف السوق، فضلا عن الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وانخفض نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي، ذلك بعد التوسع القصير في شهر أغسطس والذي كان الأول منذ ثلاث سنوات وأشارت بيانات القطاع أيضًا إلى أن التباطؤ كان واسع النطاق نسبيا حيث شهدت شركات الإنشاءات أكبر انخفاض في النشاط والمبيعات.
قامت الشركات غير المنتجة للنفط خلال أكتوبر الماضى، بالتوسع في معدل التوظيف لديها للشهر الرابع على التوالي، حيث تسارع معدل استحداث الوظائف لديها في أسرع مستوى لها منذ شهر مايو، بحسب تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
وتوقعت الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر أن يشهد نشاط الأعمال تزايد خلال الـ 12 شهر المقبلة، لكن درجة الثقة كانت ضعيفة تحديًًدا، إذ انخفض المؤشر المعني إلى أحد أدنى قراءاته في تاريخ الدراسة.
وارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة أسرع من متوسط السلسلة للشهر الثالث على التوالي.
وارتفعت أسعار البيع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حاد آخر في تكلفة مستلزمات الإنتاج مثل المواد الخام والمرافق، والتي نشأت بدورها في كثير من الأحيان بسبب تأثير قيمة الدولار القوية على أسعار الواردات. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية عن أعلى مستوى لها في ستة أشهر في شهر سبتمبر، وكانت الأضعف منذ شهر يوليو.
الاقتصاد المصري قريب من النمووقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يبدو بعيدا عن النمو مرة أخرى، كما أن تراجع ضغوط التكلفة في الشهر الأخير يعطي بعض الأمل في تراجع الظروف السلبية للاقتصاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر شركات الإنشاءات مؤشر مديري المشتريات النمو ستاندرد آند بورز فی شهر
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: الآليات التمويلية المرنة وتحفيز إنشاء شركات رأس المال المخاطر يدفع القطاع قدما للأمام
ثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اتجاه الحكومة إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مؤكدا أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف السلاب في بيان صحفي اليوم، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيدا من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلاءم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عددا جيدا من شركات رأس المال المخاطر والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام.
وأكد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في كافة المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية