ستاندرد آند بورز جلوبال: شركات الإنشاءات في مصر تسجل أكبر انخفاض في النشاط والمبيعات خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر، ووفق تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI في مصر التابع لـ Global P&S- المعدل موسميا - هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين و مخزون المشتريات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 49 نقطة في أكتوبر مرتفعا من 48.8 نقطة خلال سبتمبر الماضي، وسط انخفاض الأعمال والطلبات الجديدة بمعدلات قوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وظلت قراءة المؤشر أقل من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وشهدت كثير من الشركات انخفاض في المبيعات بسبب ضعف ظروف السوق، فضلا عن الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار وانخفض نشاط الأعمال للشهر الثاني على التوالي، ذلك بعد التوسع القصير في شهر أغسطس والذي كان الأول منذ ثلاث سنوات وأشارت بيانات القطاع أيضًا إلى أن التباطؤ كان واسع النطاق نسبيا حيث شهدت شركات الإنشاءات أكبر انخفاض في النشاط والمبيعات.
قامت الشركات غير المنتجة للنفط خلال أكتوبر الماضى، بالتوسع في معدل التوظيف لديها للشهر الرابع على التوالي، حيث تسارع معدل استحداث الوظائف لديها في أسرع مستوى لها منذ شهر مايو، بحسب تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال.
وتوقعت الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر أن يشهد نشاط الأعمال تزايد خلال الـ 12 شهر المقبلة، لكن درجة الثقة كانت ضعيفة تحديًًدا، إذ انخفض المؤشر المعني إلى أحد أدنى قراءاته في تاريخ الدراسة.
وارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة أسرع من متوسط السلسلة للشهر الثالث على التوالي.
وارتفعت أسعار البيع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع حاد آخر في تكلفة مستلزمات الإنتاج مثل المواد الخام والمرافق، والتي نشأت بدورها في كثير من الأحيان بسبب تأثير قيمة الدولار القوية على أسعار الواردات. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية عن أعلى مستوى لها في ستة أشهر في شهر سبتمبر، وكانت الأضعف منذ شهر يوليو.
الاقتصاد المصري قريب من النمووقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز: "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يبدو بعيدا عن النمو مرة أخرى، كما أن تراجع ضغوط التكلفة في الشهر الأخير يعطي بعض الأمل في تراجع الظروف السلبية للاقتصاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر شركات الإنشاءات مؤشر مديري المشتريات النمو ستاندرد آند بورز فی شهر
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية تسهم في صياغة مستقبل اقتصاد أبوظبي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تلعب الشركات العائلية وشركات القطاع الخاص بوجه عام، دوراً محورياً في صياغة المشهد الاقتصادي والفرص المتنوعة لدفع جهود التنمية في أبوظبي نحو مستقبل أكثر رخاءً، بحسب شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وأكد الظاهري لـ«الاتحاد» أن الشركات العائلية ليست حجر الزاوية في اقتصاد أبوظبي فحسب، بل هي مؤسسات تعكس القيم الراسخة للإمارة برؤيتها الاجتماعية والاقتصادية على الأمد الطويل، مشيراً إلى أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمارات في ظل التغيرات السريعة والتطورات المستمرة.
وقال الظاهري، إن الشركات العائلية في أبوظبي، (عاصمة رؤوس الأموال)، تقوم بدورها في ترسيخ المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي، إذ تمثل نحو 90% من شركات القطاع الخاص، الذي واصل نموه بنسبة تزيد عن 35% خلال أقل من 10 سنوات، لافتاً إلى أن أبوظبي تعد مقراً للعديد من الشركات العائلية التي تعمل في نطاق واسع من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المهمة، حيث تمثّل نحو 50% من الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات و60% من الشركات العاملة في القطاع المالي و80% من شركات تجارة الجملة و70% من الشركات في قطاع النقل.
ويرى الظاهري أن الأداء القوي للشركات العائلية والقطاع الخاص ساهم في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية في أبوظبي، الذي سجل نمواً بنسبة 6,6% في الربع الثاني من عام 2024 ليرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى أكثر من 55%، في حين تواصل قطاعات مثل النقل والتخزين والتمويل والتأمين والبناء والتشييد، تحقيق نسب نمو مرتفعة، مشدداً على أن أداء الشركات العائلية يؤكد قدراتها وجاهزيتها للاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد أبوظبي الحيوي. وبالإضافة إلى إدارة الثروات، تعمل الشركات العائلية أيضاً على توسيع حضورها واستثماراتها في مختلف القطاعات والتقنيات المبتكرة، مستفيدةً من المنظومة الداعمة لقطاع الأعمال في أبوظبي، والتي تعتبر بيئة محفزة لنمو الشركات العائلية عبر الأجيال.
ووفقاً للظاهري، فإن برامج ومبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تركز على تقديم الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من خلال توفير المزيد من الفرص لإبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة والارتقاء بمستوى خدمات الأعمال. وأوضح أن هذه البرامج والمبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة التي توفر آليات الانتقال السلس عبر الأجيال المتعاقبة، بما يضمن استمرار الشركات العائلية في أنشطتها ومساهماتها في اقتصاد أبوظبي في الحاضر والمستقبل.
منتدى الشركات
وفيما يخص استضافة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لفعالية «منتدى الشركات العائلية»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي ينطلق في 4 ديسمبر المقبل، ذكر الظاهري أنه من المهم التركيز على التزام أبوظبي بتنمية اقتصاد يتسم بالحيوية والتنوع ضمن بيئة صديقة للأعمال. وقال إن «منتدى الشركات العائلية»، سيقدم لمحات عن العمليات الداخلية للشركات العائلية الناجحة فضلًا عن فتح قنوات الحوار بين نخبة من قادة وخبراء قطاع الأعمال من حول العالم.
وأضاف: «كما يوفر المنتدى منصة ملائمة لتعزيز الحوار البنّاء مع الشركات العائلية لمناقشة جملة من التحديات، ومن بينها تخطيط عملية انتقال القيادة والأعمال إلى الجيل التالي، والحوكمة، وصناعة القرار، والقدرة على الوصول إلى التمويل ،وتعزيز الابتكار، والقدرة التنافسية، والمزايا الضريبية، فضلاً عن مناقشة دور الأطر التنظيمية والمبادرات الحكومية في تطوير آليات الانتقال المناسبة.
وأشار إلى مشاركة عدد من الخبراء وقادة الشركات العائلية المحلية والعالمية في المنتدى حيث يستعرضون رؤاهم حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها تلك الشركات لبناء تحالفات ناجحة ومزدهرة مدفوعة بخبرات طويلة، وتعزيز قدرتها على التكيف والتحلي بالمرونة والنهج الاستباقي لمواكبة مختلف التوجهات والتغيرات في الأسواق.
خارطة طريق
قال شامس علي خلفان الظاهري، إن أسبوع أبوظبي للأعمال يهدف لتمكين الشركات في مختلف القطاعات لفتح آفاق تعاون جديدة. كما يشكل نموذج «الشراكات الذكية»، الذي توفره أبوظبي للقطاعين العام والخاص، أرضية متينة للشركات العائلية والجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة التعاون مع القطاع العام لدفع النمو الاقتصادي والاستدامة، مع تحقيق التوازن الفعّال بين الشراكات العالمية والاستثمارات المحلية.
وأشار الظاهري إلى أن «منتدى الشركات العائلية» يسهم في فتح قنوات الحوار والمناقشات الهادفة حول الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق النمو المستدام، وتخطيط عمليات الانتقال والحوكمة الفعّالة الأمر الذي يعزز القدرة على صياغة خارطة طريق للشركات العائلية لتحقيق النجاح، وتمهيد الطريق للجيل التالي من قادة الأعمال.
وأكد الظاهري أن تمكين الشركات العائلية والقطاع الخاص من تحقيق النجاح في المستقبل يعد ضرورياً لاستمرار ازدهار منظومة الأعمال في أبوظبي، التي تعتبر وجهة للفرص، وتتمتع بمكانة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة على مستوى مختلف القطاعات، مختتماً بالقول: «معاً، يمكننا ضمان مواصلة الشركات العائلية لتأدية دورها في قطاع الأعمال ومواكبة التحولات نحو مستقبل يتسم بالابتكار والازدهار المستدام».
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟