مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على إثنين من قادة الدعم السريع في السودان
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تاق برس- فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع في السودان بدعوى زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
ووافقت لجنة العقوبات في السودان والمكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن على اقتراح أميركي قدم في نهاية أغسطس الماضي بفرض حظر على السفر وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وقال دبلوماسيون إن روسيا كانت أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.
وتعد هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي ألقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع التي تنفي من جانبها إلحاق الأذى بالمدنيين وتتهم أطرافا أخرى.
وقبل أيام، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهجمات الدعم السريع على المدنيين، في حين قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.
وتقول الأمم المتحدة بحسب رويترز إن نحو 25 مليون شخص -أي نصف سكان السودان- يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة بمخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، وغادر نحو 3 ملايين من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
عثمان عملياتعقوباتمجلس الأمن الدوليالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: عثمان عمليات عقوبات مجلس الأمن الدولي قوات الدعم السریع مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على قيادي في قوات الدعم السريع
متابعات – تاق برس – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على القيادي في “قوات الدعم السريع” بالسودان، عبد الرحمن جمعة بارك الله، واتهمته بـ”التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في غرب دارفور”.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن “عبد الرحمن جمعة بارك الله، قاد حملة قوات الدعم السريع في غرب دارفور”، معتبرة أن تقارير موثوقة “تشير إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين، والعنف الجنسي المرتبط بالصراع والعنف بدوافع عرقية” في هذه المنطقة.
وهذا الإجراء، هو الأحدث من جانب واشنطن بشأن الحرب في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأعمال المروعة من العنف ضد السكان المدنيين الضعفاء في السودان”.
وأضاف سميث: “ستستمر الولايات المتحدة في التركيز على إنهاء هذا الصراع، وتدعو كلا الجانبين إلى المشاركة في محادثات السلام، وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية لجميع المدنيين السودانيين”.
ويأتي الإجراء الأميركي في أعقاب العقوبات التي فرضتها لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي على القياديين في “الدعم السريع”، عبد الرحمن جمعة بارك الله، وعثمان محمد حامد محمد (حامد)، الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن بارك الله يخضع أيضاً لقيود التأشيرة الأميركية بسبب “تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي اختطاف وقتل الحاكم الشرعي لغرب دارفور خميس أبكر”.
كما أشارت الخارجية الأميركية إلى أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات أيضاً على عثمان محمد حامد محمد الشهير بـ”عثمان عمليات” في مايو 2024.
ورحبت الخارجية الأميركية بإجراء مجلس الأمن الدولي في 8 نوفمبر، والذي “يوضح استعداده لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور”، وفق البيان الأميركي.
وقالت الخارجية الأميركية إن “إجراء اليوم هو جزء من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني، واستخدام الأدوات المتاحة لنا لفرض عواقب على أولئك الذين يرتكبون الفظائع ويشعلون الصراع”.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون سوداني، يمثلون نصف سكان البلاد تقريباً، يحتاجون إلى المساعدة.
الدعم السريعبارك اللهعقوبات أميركية
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟