وفد مالية كردستان في بغداد لمناقشة صرف رواتب تشرين الأول
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، عن استمرار مباحثات وفد وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المباحثات جارية في بغداد، وقد اجتمع وفد كردستان مع ديوان المحاسبة في وزارة المالية وأطلعهم على أرقام وأعداد الموظفين لشهر تشرين الأول، وأيضا تطورات عملية توطين الرواتب".
وأضاف أن "هنالك زيادة في المبالغ عن الشهر الماضي، ومحاولة من حكومة الإقليم لرفع أسماء المحاضرين الذين تم تثبيتهم على ملاك حكومة الإقليم، لهذا تأخر صرف الرواتب، وأيضا مطالبة بغداد بتسليم الإيرادات المالية للمنافذ الحدودية للأشهر الماضية".
ولفت إلى أنه "بحسب المعلومات فإن بغداد ستقوم بإرسال الدفعة الأولى من المبالغ خلال اليومين بأكثر من 500 مليار دينار، ويتم استكمالها نهاية الأسبوع".
وكان مصدر مطلع، كشف الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، عن زيارة وفد كردي رفيع المستوى العاصمة بغداد لبحث عدد من الملفات من بينها التعداد السكاني والرواتب.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وفدا من حكومة الإقليم برئاسة وزير التخطيط دارا رشيد موجود في بغداد منذ يوم أمس"، مبينا ان "الوفد التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ووزير التخطيط الاتحادي محمد تميم".
وأضاف ان "الهدف من الزيارة هو بحث ملف التعداد السكاني وطريقة احتساب السكان خاصة في المناطق المتنازع عليها"، مشيرا إلى أن " حل الإشكاليات الفنية وملف الموازنة الخاصة بالتعداد ستكون حاضرة خلال المباحثات".
من جانبه أكد مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان للشؤون الاقتصادية، ريباز حملان، أن وفدين من إقليم كردستان متواجدان في بغداد، مشيرا إلى أن موضوع رواتب شهر تشرين الأول وترقيات الموظفين هي مواضيع لقاءاتهم.
وقال حملان في حديث صحفي، إن "وفد وزارة المالية موجود في بغداد حاملا معه قائمة رواتب تشرين الأول"، منوها إلى أن "المشاكل في قائمة رواتب الأشهر الأخرى فبقيت قليلة وأغلبها تم حلها، وبحسب القائمة نحتاج إلى 996 مليار دينار".
وأضاف أن "هناك مسألة أخرى سيناقشها وفد حكومة إقليم كردستان مع المسؤولين العراقيين وهي مسألة ترقية الموظفين المتوقفة منذ عدة سنوات"، مؤكدا أننا "نعتزم جعل رواتب جميع الموظفين في الإقليم مثل العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تشرین الأول فی بغداد إلى أن
إقرأ أيضاً:
بغداد تعلن إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة كبتاغون من شرق سوريا
بغداد - أعلنت بغداد الاثنين 7ابريل2025، إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة كبتاغون عبر مجرى نهر الفرات من شرق سوريا باتجاه العراق حيث تشكّل تجارة المخدرات تحديا كبيرا للسلطات خصوصا مع ازدياد حجم استهلاكها.
وكان العراق تحدث قبل ثلاثة أسابيع عن ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدّرة مصدرها سوريا عبر تركيا. وكان ذلك الإعلان الأول من نوعه منذ سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر والمتهم نظامه بتصنيع المنشط الشبيه بالأمفيتامين على نطاق واسع في المنطقة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان الاثنين "تمكّن لواء مغاوير الحدود من إحباط محاولة تهريب 400 ألف حبة مخدرة من نوع +كبتاغون+ عبر مجرى نهر الفرات باتجاه العراق في منطقة الباغوز" في شرق سوريا.
ونوّه إلى أن المواد المخدّرة المهرّبة كانت "مخفية داخل +جليكانات بلاستيكية+ محكمة الإغلاق".
وأعلن ميري كذلك الأسبوع الماضي "إحباط محاولة تهريب 30 ألف حبة" من المخدّر نفسه عبر الطريق نفسه، وكانت تلك المواد "مخفية داخل علب بلاستيكية ومعبأة بأكياس ثم أُحكم ربطها بلفة من القصب للتمويه".
ويُعدّ العراق الذي له حدود مع سوريا وإيران والسعودية والكويت، بلد عبور لتهريب المخدرات، وتحوّل في السنوات الأخيرة إلى ممر مهم لتجارة المخدرات، لا سيما الكبتاغون والكريستال ميث.
وغالبا ما تعلن بغداد ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة أبرزها الكبتاغون الذي تشكّل السعودية الوجهة الأساسية له.
وحبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع، وتصنّفها الأمم المتحدة على أنّها "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة"، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.
وباتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب والاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وأورد تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نشر العام 2024 أن العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاغون والميثامفيتامين.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس في آذار/مارس، أقرّ مصدر دبلوماسي متابع للملف بأنه لا يزال من الصعب قياس "الوجود النشط للشبكات الضالعة في إنتاج وتهريب الكبتاغون في سوريا"، في وقت لا تزال السيطرة على المنطقة "هشة"، والوسائل المتاحة لمكافحة الاتجار محدودة بسبب الوضع الاقتصادي والعقوبات على سوريا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن "عملية تجارة الكبتاغون لا تزال مستمرة وخلايا التهريب تواصل عملها"، على الرغم من أن مصانع الكبتاغون التي أنشأها النظام السابق في الساحل السوري (غرب) أصبحت خارجة عن الخدمة.