مع فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، تثار مخاوف كبيرة بشأن التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس للمناخ، إذ تشير التوقعات إلى احتمال انسحابها من الاتفاقية، مما يهدد الجهود الدولية لمواجهة أزمة المناخ ويزيد من التحديات التي تواجه الدول النامية في تأمين التمويل والدعم اللازمين.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، يعد أوامر تنفيذية وبيانات حول الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية للسماح بمزيد من أعمال التنقيب والتعدين.

وجاء في تقرير الصحيفة، الذي نقلته قناة «الحرة» الأمريكية، أن من المتوقع أيضا أن ينهي ترامب الوقف المؤقت المفروض على تراخيص إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي.. كما سيلغي الإعفاء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى بتطبيق معايير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

وتأتي تلك التوقعات في وقت ستنعقد فيه الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29» والتي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو، وسط تطلعات دولية كبيرة للتغلب على التحديات المناخية.

ومن المقرر أن تركز هذه الدورة بشكل خاص على التمويل المناخي، إذ يحتاج العالم إلى تريليونات الدولارات لمساعدة الدول على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل ملحوظ وحماية الأرواح وسبل العيش من آثار التغير المناخي المتفاقمة.

وتقدر الأمم المتحدة أن الدول النامية، ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 لتحقيق هذه الأهداف.

وكان مؤتمر الأطراف السابق، COP27 الذي انعقد في مصر، حقق نجاحا في الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لدعم الدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي، في خطوة أنهت مقاومة طويلة من الدول الغنية لإنشاء مثل هذا الصندوق.

وخلال «COP 29»، من المتوقع أن تقدم الدول خططها الوطنية المحدثة لمكافحة التغير المناخي، وذلك تماشيا مع أهداف اتفاق باريس التي تسعى للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، على أن تكون هذه الخطط جاهزة للتنفيذ بحلول أوائل عام 2025.

اقرأ أيضاًترامب يختار رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض

هل يفي ترامب بتعهداته بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية؟.. روان أبو العينين توضح

ترامب يؤكد لـ أبو مازن أنه سيعمل على وقف الحرب وصنع السلام في المنطقة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقية باريس للمناخ

إقرأ أيضاً:

الدول الأكثر اقتراضا لعام 2024

أنقرة (زمان التركية) – أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) أنه من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار اعتبارا من عام 2024.

ويسرد تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أسباب ومخاطر ارتفاع الاقتراض في جميع أنحاء العالم.

وعلى وجه الخصوص، فإن عوامل مثل زيادة النفقات الصحية وميزانيات الدفاع وشيخوخة السكان تضع قدرا كبيرا من الضغط على المالية العامة.

الارتفاع السريع للديون

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين العام العالمي إلى إجمال الناتج المحلي إلى مئة في المئة بحلول عام 2030.

وهذا يعني أن إجمالي الإنتاج الاقتصادي العالمي سيتساوى مع الديون.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي فشل الحكومات في اتخاذ تدابير كافية في إدارة الديون إلى أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لا سيما في البلدان النامية.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول استدانة لعام 2024 بحجم دين عام بلغ 36.1 تريليون دولار وهو ما يعادل 34.6 في المئة من إجمالي الدين العالمي.

ويشكل الدين العام للولايات المتحدة 121 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وجاءت الصين بالمرتبة الثاني بحجم ديون بلغت 16.5 تريليون دولار وهو ما يعادل 16.1 في المئة من إجمالي الدين العالمي.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العالمي لإجمالي الناتج المحلي ستتراجع بنحو 20 في المئة في حال استثناء ديون الولايات المتحدة والصين، غير أن عبء ديون هاتين الدولتين يزيد من المخاطر على المنظومة المالية الدولية.

وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة تلتها المملكة المتحدة ثم فرنسا وإيطاليا والهند وألمانيا وكندا والبرازيل.

وعلى صعيد الدول العربية، تصدرت مصر القائمة بدين عام بلغ 345.5 مليار دولار تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بدين عام بلغ 311.5 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بدين عام بلغ 171.1 مليار دولار.

وتلجأ الدول النامية للاقتراض من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة، غير أن الاستدانة المفرطة تخلق أعباء شديدة لهذه الدول.

لماذا تقترض الدول؟

الحكومات تهدف لتمويل النفقات العامة بعائدات الضرائب، غير أن هذا الأمر ليس ممكنا دائما.
ويعد الاقتراض طريقة تستخدم غالبًا للحفاظ على الخدمات العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي، غير أن الاقتراض يمكن أن يصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا على البلدان في حالة عدم وجود سياسات مالية مستدامة على المدى الطويل.

تأثير الاقتراض ومخاطره

أسرد صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية مخاطر الاقتراض طويلة المدى على النحو التالي:

عبء الفوائد المتزايد

تكاليف الاقتراض في البلدان النامية أعلى بكثير منها في البلدان المتقدمة.

– انخفاض الموارد

يمكن أن يؤدي سداد الديون إلى انخفاض الموارد في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم واستثمارات البنية التحتية.

– الركود الاقتصادي

يمكن أن يؤدي الإفراط في المديونية إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل ثقة المستثمرين.

هذا ومن المهم للغاية أن تطور الدول النامية أيضا سياسات ديون مستدامة، حيث يشكل منع أزمات الديون أولولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.

مقالات مشابهة

  • بايدن يحرج ترامب بصفقة أسلحة كبيرة الى اسرائيل
  • “التغير المناخي والبيئة” تكشف تفاصيل “دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد “
  • بسبب تغير المناخ.. قناة بنما تواجه مشكلة كبيرة
  • أزمة المناخ .. 5 أشياء يجب الانتباه إليها في 2025
  • بن جامع من نيويورك: العالم يواجه تحديات كبيرة تهدد السلام والأمن الدوليين
  • بسبب كأس العالم.. صعوبات كبيرة تنتظر مانشستر سيتي وتشيلسي
  • «تُثير مخاوف».. وول ستريت جورنال: هجمات دامية في الولايات المتحدة مع بداية العام الجديد
  • «التغير المناخي والبيئة» تكشف تفاصيل «دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد»
  • خلال 2024.. البيئة: توفير دعم لـ3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر وتوجه لإدماج التغيرات المناخي في قانون البيئة.. خبراء: مصر تتبني المطالبة بتعويض الخسائر والأَضرار.. والتمويل والقروض الخضراء كلمة السر
  • الدول الأكثر اقتراضا لعام 2024