بعد أحداث أمستردام .. إسرائيل تتخذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والسياسية في أوروبا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في أمستردام بين مشجعي نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي وعدد من المجهولين، اتخذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات الأمنية والسياسية في أوروبا.
الحادث وقع بعدما قام مشجعون إسرائيليون بهتافات مناهضة للفلسطينيين وتمزيق أعلام فلسطين في المدينة، ما أدى إلى تعرضهم للضرب، وأسفر عن إصابة 20 إسرائيليا.
ردًا على ذلك، أطلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية "مهمة إنقاذ" أرسلت من خلالها طائرتين لإجلاء المشجعين، وأرسلت وحدات أمنية إلى أمستردام لمتابعة الوضع.
كما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول سفاراتها في أوروبا ورصد التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم شكاوى للسلطات في كل دولة ضد من تسميهم إسرائيل "محرضين".
بالإضافة إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات بتجنب السفر لحضور المباريات الرياضية في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وبولندا وفرنسا.
الأحداث لاقت اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ودفعت السياسيين مثل أفيجدور ليبرمان للمطالبة بهجرة اليهود من أوروبا إلى إسرائيل بسبب المخاوف من "هولوكست جديد".
من جانبه، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، توجه إلى أمستردام مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين على الجمهور الإسرائيلي.
وأبلغت السلطات الهولندية وزارة الخارجية الإسرائيلية بنحو 20 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات وخرجوا خلال النهار.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه تم تحديد موقع جميع الأشخاص المنقطعين عن الاتصال، وأنه لم يعد هناك أي إسرائيليين مفقودين في هولندا.
وعلقت عمدة أمستردام فيمكي هالسيم، وقالت "إنها لحظة مظلمة للغاية، أشعر بالخجل وأتفهم لماذا تذكر هذه الأحداث الناس بالمذابح". ووصفت مثيري الشغب بأنهم "فرق كر وفر".
وأضافت: "تمكن مثيرو الشغب المعادون للسامية من مهاجمة زوار مدينتنا، رغم وجود الشرطة. أنا غاضبة. لقد أطلقنا تحقيقا مستقلا في ما حدث".
وأعلنت حالة الطوارئ في أمستردام وأمتلفين المجاورة، حتى تتمكن الشرطة من إجراء "عمليات بحث وقائية" للمشتبه بهم وحظر المظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمستردام نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي إسرائيل اوروبا فلسطين
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية