تشغيل المصانع العراقية.. أمل المواطنين وعائق التجار المتنفذين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
9 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشير تحليلات اقتصادية إلى أن استمرار إغلاق عدد كبير من المصانع الحكومية في العراق، مثل معامل صناعة الألبسة، الجلود، والأثاث المنزلي، يشكل عائقاً خطيراً أمام تحقيق أي نمو اقتصادي مستدام.
وأفادت آراء خبراء بأن اعتماد الدولة على عائدات النفط بشكل شبه كامل، لا سيما في تأمين مرتبات ملايين الموظفين، يؤدي إلى جمود اقتصادي يزيد من هشاشة الوضع في البلاد، ويعيق أي محاولات لإعادة الحياة للقطاع الصناعي.
وبحسب المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، فإن أكثر من 50% من المصانع المسجلة في العراق متوقفة عن العمل، رغم أن البلاد تمتلك نحو 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات.
ويتساءل بعض المواطنين عن السبب وراء هذا الجمود، حيث قال أحدهم في تغريدة على تويتر: “كيف لبلد بهذا العدد من المصانع أن يكون غير قادر على توفير حتى المنتجات الأساسية لمواطنيه؟ من المسؤول؟”. ويبدو أن غياب الحملات التي تشجع على شراء المنتجات المحلية والوطنية يمثل جزءاً من هذه الأزمة، إذ تحدثت مصادر عن أن الشركات العاملة في الاستيراد تستفيد منها شريحة من التجار المتنفذين الذين لا يرغبون في عودة المصانع العراقية إلى العمل، لما قد تسببه من ضرر لمصالحهم التجارية.
في السياق ذاته، شهدت البلاد في الأشهر الأخيرة حراكاً من بعض المستثمرين العراقيين الذين يسعون لإعادة إحياء الصناعة المحلية. ووفق معلومات متداولة بين أوساط هؤلاء المستثمرين، فإن هناك رغبة قوية في النهوض بقطاع الصناعة، ولكن تعيقها تحديات عدة، أهمها غياب الدعم الحكومي الكافي والمنافسة الشرسة مع المنتجات المستوردة التي تتدفق بسهولة إلى السوق العراقية. وقد أشار تحليل اقتصادي إلى أن تعزيز الصناعة المحلية سيسهم في تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي على الأقل، خاصةً في القطاعات الأساسية، وسيقلل من الاعتماد على الواردات الأجنبية.
وفي خطوة قد توحي بتوجه جديد، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في سبتمبر الماضي، أن حكومته ليست لديها نية لخصخصة الشركات الحكومية، مشيراً إلى توجيه جهود الحكومة نحو القطاع الصناعي لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، وهي خطوة قد تكون البداية لنهضة اقتصادية في العراق إذا ما تم تحقيقها فعلاً.
ومع ذلك، يقول المهندس كاظم عباس أن “الخطوات اللفظية لم تعد تكفي، والاقتصاد العراقي لا يحتاج للوعود بل للإجراءات الواقعية”.
وفي سياق متصل، قال المهندس عارف حسن، في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي: “استمرار إهمال المصانع والمعامل المحلية لن يؤدي إلا إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة، وسيخلق بيئة اجتماعية غير مستقرة، فلا نمو دون صناعة”.
ومع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، تشير توقعات إلى أنه إذا استمر العراق في إهمال الصناعة المحلية، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب سياسية خطيرة، حيث سيفقد المواطنون ثقتهم في قدرة الحكومة على تحسين ظروفهم المعيشية.
ووفقاً لتقديرات استباقية، فإن عودة الحياة إلى المصانع والمعامل العراقية تتطلب إرادة سياسية حقيقية ودعماً حكومياً مكثفاً لخلق بيئة مناسبة للاستثمار في الداخل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أبو كلل: القضية الفلسطينية ليست شيعية فقط،.. و لا للقرارات الارتجالية في قضايا الحرب
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
قال القيادي في تيار الحكمة الوطني، بليغ أبو كلل، إن العراق لا يستطيع تحمل عبء المواجهة المباشرة مع إسرائيل وحده، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ليست قضية شيعية فقط، بل هي قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء، ولا يمكن للعراق أن يكون في مواجهة مفتوحة بينما تتجنب معظم الدول العربية خيار الحرب.
وجاءت تصريحات أبو كلل خلال ندوة حوارية، حيث أكد أن العراق غير مؤهل حاليًا لخوض أي حرب جديدة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الشعبي، معتبرًا أن تحميل الشعب العراقي تبعات مثل هذه المواجهة سيكون فوق طاقته. وأشار إلى أن دعم القضية الفلسطينية ولبنان واجب، لكن يجب أن يكون ذلك في إطار يحفظ مصالح العراق أولًا.
وتساءل أبو كلل عن مدى حكمة الدخول في صراع عسكري في ظل الأوضاع الداخلية غير المستقرة، محذرًا من أن أي قرار بهذا الحجم يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة لا على ردود فعل انفعالية. وأكد أن قرار الحرب والسلم لا ينبغي أن يكون ارتجاليًا، بل يجب أن يتخذ بناءً على مصلحة العراق والمسؤولية المشتركة، وليس أن يُفرض على العراقيين وحدهم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع هذه التصريحات، حيث اعتبر مغردون أن العراق بحاجة إلى التركيز على استقراره الداخلي قبل الانخراط في مواجهات خارجية. وكتب أحدهم: “العراق لا يزال يعاني من تبعات الحروب السابقة، ولا يمكنه تحمل حرب جديدة”، فيما رأى آخر أن “موقف العراق يجب أن يكون داعمًا للقضية الفلسطينية ولكن دون الدخول في مواجهة مباشرة”.
وأظهرت الأوضاع الاقتصادية في العراق تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ معدل البطالة حوالي 16%، بينما يعاني أكثر من 25% من السكان من الفقر، وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2024. وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول قدرة العراق على تحمل تكاليف أي مواجهة عسكرية جديدة، خاصة في ظل الأزمات السياسية المستمرة والتحديات الأمنية الداخلية.
وتزامنت هذه التصريحات مع تزايد التوترات الإقليمية، حيث تصاعدت الدعوات في بعض الأوساط إلى اتخاذ موقف أكثر حدة تجاه إسرائيل.
لكن بالمقابل، يرى محللون أن أي انخراط عراقي مباشر في حرب سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقراره الداخلي، في وقت لا تزال البلاد تحاول التعافي من آثار الصراعات السابقة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن العراق يواجه معضلة استراتيجية بين التزامه بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على مصالحه الوطنية، وهو ما يجعل خيار التوازن السياسي والدبلوماسي ضرورة ملحة، بعيدًا عن قرارات قد تكون مكلفة سياسيًا واقتصاديًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز