الحكومة تتعامل مع 10662 شكوى بقطاع الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الرفاعي إنه بالنسبة لقطاع الخدمات الصحية، قامت وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 10662 شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الصحة.
وتضمنت موضوعات شكاوى القطاع: 2369 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام، العيون، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام.
كما شملت الشكاوى التي تم التعامل معها أيضا ادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وكذا ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع طلبات لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7290 شكوى وطلبا وبلاغا خلال أكتوبر الماضي، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3022 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 632 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 508 مواطنين تقدموا بشكاوى وطلبات لمنظومة الشكاوى بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، حيث تم توجيههم بتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لإنهاء إجراءات الصرف.
ومن خلال منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء أيضا، تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، وكذا إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد من الأطفال والسيدات بلا مأوى، وتقديم مساعدات عينية لـ 440 مواطنًا بلا مأوى أيضا.
اتصالا، تمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 60 مواطنًا من ذوي الهمم تقدموا بشكاواهم للمنظومة خلال الشهر، وكان من أبرز تلك الحالات تلبية طلب الحصول على أطراف صناعية لعدد 8 مواطنين، إضافةً إلى الاستجابة بتوفير 18 "كرسي متحرك"، وتوفير 6 سماعات طبية ومستلزمات صيانة القواقع الطبية من أسلاك وبطاريات، والاستجابة إلى طلبات الحصول على أجهزة تعويضية أخرى، حيث تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بدراسة كافة الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة بالمراكز المتخصصة وتوجيه المواطنين من ذوي الهمم لتقديم المستندات اللازمة لصرف الأجهزة المطلوبة.
واستكمالا لجهود القطاع أيضا، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2734 شكوى وطلبا خلال شهر أكتوبر في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 700 مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 820 مواطنًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اجتماع بديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية لاستعراص آخر مستجدات سير العمل
عقد رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية، رضا الفريطيس، اجتماعًا مع مديري الإدارات والمكاتب بالديوان لمتابعة مستجدات سير العمل، وبحث سبل تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وشهد الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد، بحضور مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء فتحي بن سعود ومستشار نائب رئيس مجلس الوزراء مجدي الشريف، استعراضًا لأداء الإدارات خلال الفترة الماضية، ومناقشة الخطط والبرامج المستقبلية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. كما أكد الاجتماع على أهمية توظيف أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية في العمل.
وأكد الفريطيس خلال الاجتماع على ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية التي نظمها الديوان مؤخرًا، مشيرًا إلى دورها المحوري في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز مهاراتهم بما يسهم في تحسين الأداء العام.