الحكومة تتعامل مع 6 آلاف شكوى بشأن التموين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وقال الرفاعي إن المنظومة تلقت شكاوى في قطاع التموين، وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 6100 شكوى وطلب، وتم حسم 3905 شكاوى وطلبات منها.
كما تعاملت الوزارة مع 959 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لجميع المواطنين.
وفي هذا الشأن، قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وحسم وإزالة أسباب 606 شكاوى وطلبات وبلاغات وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.
كما تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 140 شكوى وبلاغا خلال الشهر تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 76 شكوى وبلاغا منها، ويتم فحص ومعالجة باقي الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
في السياق ذاته، تلقى جهاز حماية المستهلك 1116 شكوى يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة أو الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم؛ وقد تم إنهاء وإزالة أسباب 976 شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غرامات مخالفات السير على طاولة مجلس الحكومة
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية الجزافية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ملاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد