تسلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة جائزة " SAG Award" المقدمة من شركة (Esri) الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت بأحد فنادق القاهرة، حيث نالت هذا الاستحقاق تكريمًا لتميز وزارة البيئة المصرية في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي، وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالمشروعات الناجحة التى قام عملاء شركة إيزري من  مؤسسات وشركات حول العالم بتنفيذها بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحليل البيانات المعقدة، وايجاد حلول مبتكرة  للتحديات، وقد شارك فى الاحتفال الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس حاسم حميدة الرئيس التنفيذى لشركة إزري شمال افريقيا،  والرئيس التنفيذي لشركة ستراتجيزت مصر، والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة،  ، وعدد من قيادات وزارة البيئة وكبار المسؤولين والخبراء، وممثلي شركة إيزري العالمية وشركة ستراتجيزت مصر المنظمة للحدث.

وقد اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن امتتناها لحصول الوزارة على هذه  الجائزة، حيث حرصت  سيادتها على تسلم فريق عمل التحول الرقمى بالوزاره من قطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي الجائزه مع سيادتها  ، مؤكدة ان حصول الوزارة على تلك الجائزه هو تأكيد على صحة وفاعلية المسار الذي تنتهجه الوزارة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في المجالات البيئية المختلفة، مؤكدا على بذل قصارى الجهود لتحقيق رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحماية البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وحماية مستقبل الأجيال القادمة. موضحة ان فوز وزارة البيئة المصرية بالجائزة يأتى تتويجًا لمشروع "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية"، الذي نفذته  احدي الشركات الوطنية المصرية  لصالح جهاز شؤون البيئة، والذى يعكس  التزام الوزارة بحماية الموارد البيئية بإستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان هناك العديد من انظمة الرصد اللحظى فى مجال البيئة والتى عملت عليها الوزاره، وتشمل الهواء والمياه،  ثم تم تطوير المنظومة من خلال ربط مداخن المصانع بشبكة الانبعاثات الصناعيه، كما تم العمل على توفير منظومة لربط الفروع الإقليمية التابعة لوزارة البيئة بمحافظات الجمهوية،  بالمركز الرئيسى جهاز شئون البيئة،  ومع التحول الرقمي إلى عملت عليه الحكومة المصرية تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم العمل على التحول الرقمى واستحداث تطبيقات جديدة فى عدة مجالات منها منظومة الشكاوى الحكومية، لتسهيل توجيه شكاوى المواطنين للوزارة المعنية، كما تم استحداث نظام لتسهيل استخراج الموافقات البيئية وتسهيل التنسيق بين كافة الجهات المعنيه فى هذا الصدد،  كما  يتم العمل حاليا على رقمنه منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي،  كما تم الربط الالكترونى فى هذا المجال مع هيئة التنمية الصناعية، مضيفة إنه تم اتباع نفس النهج بمنظومة المخلفات حيث تم انشاء منظومة الكترونيه لإصدار التراخيص والموافقات للشركات العاملة بالمجال، وتم انشاء تلك المنظومة مع نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وصدور قانون المخلفات.

واستكملت وزيرة البيئة موضحة ان ملف التنوع البيولوجي والذى يشمل شقين الشق الأول ويشمل مشروع "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية"، والذى نحن بصدد التكريم بشأنه فى تلك الاحتفالية، والشق الاخر هو تفعيل نظام التذاكر الالكترونية، كما اوضحت سيادتها ان ١٥% من مساحة مصر محميات طبيعية ونأمل تنفيذ هذه التقنيات الحديثة فى عملية الرصد للبيئة البحرية بمحافظة البحر الأحمر،  خاصة مع الدراسات الكثيرة التى افادت بوجود تأثير لتغير المناخ على الشعاب المرجانية، حيث  ستساعد تلك التقنيات على التخطيط الدقيق فى هذا الشأن.

كما أشارت وزيرة البيئة ايضا إلى إنشاء تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية والذي يقدم تنبوء بالتهديدات المناخية على جمهورية مصر العربية حتى عام 2100، بما يوفر المعلومات المناخية اللازمة لدعم عمليات التخطيط التنموي لكافة قطاعات الدولة، وغيرها من الأنظمة والتطبيقات التكنولوجية التي تعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة منها.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى مبادرة " أطلس المدن المصرية المستدامة" والتى تم اطلاق المرحله الاولى منها  ضمن فعاليات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر " WUF12" والمقام في القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الحالي، مشيرة إلى ان تنفيذ تلك المبادرة  بالتعاون مع البنك الدولى كما إنه ا تعد نتاج عمل تشاركي بين كل الوزارات المعنية والمراكز البحثية، وساعدت على تنمية القدرات الوطنية وربط الأفكار والأبعاد المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، موضحة ان وزارة البيئة عملت على جزء الاستدامة البيئية به والذي ينبع من مفهوم التنمية المستدامة، والوقوف على استخدامات الموارد الطبيعية ومدى توازنها وتحديد ذلك طبقا لطبيعة كل منطقة. حيث يبرز  "أطلس المدن المصرية المستدامة"، التزام مصر بالتنمية الحضرية المستدامة والمرونة المناخية؛  وتستند هذه المبادرة إلى مبادرة المدن المصرية المستدامة، مع التركيز على الحوكمة.

وقد اكدت  الدكتورة ياسمين فؤاد،  ان التحول الرقمي هو الاداة الرئيسية للعالم التى تمكن المؤسسات لتتحول من مؤسسات تقليدية إلى مؤسسات تستطيع انجاز عملها خلال فتره ومنية قصيرة بنتائج دقيقة حيث شهدت العقود الأخيرة طفرة في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الاستشعار عن بعد والذكاء الإصطناعي، فضلًا عن التطور الملحوظ في برامج وتطبيقات التنبوء وغيرها من التطبيقات التي أسهمت في دعم عمليات التخطيط وإدارة المخاطر واتخاذ القرار في المجالات المختلفة، كما أسهمت تلك التطورات التكنولوجية بصورة ملحوظة في المجالات البيئية المختلفة والتي يأتي في مقدمتها برامج الرصد البيئي، وأنظمة الإنذار المبكر، وتطبيقات النمذجة والتنبؤ، وغيرها من التطبيقات التي كان لها آثار ملموسة في تطور عمليات صناعة واتخاذ القرار في المجال البيئي.

 وفي ختام كلمتها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لكافة القائمين على تنفيذ هذا التطبيق من شركة إيزري، وشركة ستراتجيزت مصر، والمجهود المبذول فى المنظومة الخاصة بالرصد والتأثيرات البيئية على التنوع البيولوجي،  مؤكدة على استمرار التعاون والعمل على ايجاد انظمة اخرى لحماية البيئة وتساعد فى عملية التخطيط والاستجابة،  كما توجهت بالشكر لفريق عمل وزارة البيئة المشارك في إنشاء البرنامج من قطاع حماية الطبيعة والإدارة المركزية للمعلومات والتحول الرقمي بجهاز شئون البيئة، مؤكدةً على مواصلة العمل الدؤوب بجد وإخلاص من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.،كما أعربت عن تطلعها لتحقيق مزيد من النجاحات في مجال حماية البيئة، وتعزيز التحول الرقمي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحقق رؤية مصر 2030 لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ومن جانبه أوضح المهندس حاسم حميدة الرئيس التنفيذى لشركة إزري شمال افريقيا أنه يتم اختيار المشروعات الفائزة  بواسطة لجنة متخصصة يترأسها السيد چاك دانجرموند رئيس ومؤسس شركة إزري العالمية بنفسه ويقوم بالإعلان عن أسماء المشروعات الفائزة اثناء المؤتمر السنوى العالمى لشركة إزري "Esri User Conference"، والذي يعد أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية، ويقام سنويًا في سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن الجدير بالذكر أنه يتم ترشيح الاف المشروعات  سنويا لهذه الجائزة المرموقة كما أضاف سيادته أن حصول وزارة البيئة المصرية علي هذه الجائزة في استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية للحفاظ على التنوع البيولوجي،يعنى لنا الكثير خاصة فى ظل هذه الفترة الحرجة التى يسعى فيها العالم  بأكمله للحد من التغيرات المناخية وإيجاد حلول جذرية للحفاظ على البيئة وتقليل التلوث،وايجاد مصادر طبيعية للطاقة  والمحافظة على اشكال الحياة المختلفة والمتنوعة على كوكب الارض.

واستكمل الرئيس التنفيذى لشركة إزري شمال افريقيا ان  وزارة البيئة المصرية نالت هذه الجائزة المرموقة تكريما لجهودها المستمرة فى تطوير أنظمتها واعتماد احدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد Remote Sensing وGIS للمحافظة على التنوع البيولوجى الفريد فى المحميات الطبيعيةمما يسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية للأجيال القادمة، ويجعل من م̈صر نموذجا رائًدا فى إدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجى النادر والفريد. وتعتبر شركة إيزري الرائد العالمي في مجالات برمجيات نظم المعلومات الجغرافية، المعروف بال GIS، ومعلومات الموقع، ورسم الخرائط. كما أضافت إلى إنجازاتها أقوي سحابة جغرافية مكانية متاحة. فمنذ عام 1969،و تساعد إزري العملاء علي إطلاق الامكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية ونتائج الأعمال.  ويتم نشر برامج إزري في أكثر من 350،000 مؤسسة بما في ذلك أكبر مدن العالم، ومعظم الحكومات الوطنية، و95% من شركات Fortune 500، واكثر من 7،000 كلية وجامعة.ومن خلال إلتزامها الريادي بتكنولوجيا المعلومات الجغرافية المكانية، تقوم إزري بتصميم الحلول الأكثر تطورًا للتحول الرقمي وإنترنت الأشيا (IOT) والتحليلات المتقدمة.

هذا وقد شهدت الاحتفالية عرض لمشروع التحول الرقمي وحوكمة منظومة عمليات الرصد، والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع في المحميات الطبيعية المصرية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، كما شهدت عرض عن التوجهات المستقبلية وأحدث التطبيقات والتكنولوجيا في المجال البيئي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ الجائزة نظم المعلومات الجغرافیة وزارة البیئة المصریة الدکتورة یاسمین فؤاد المحمیات الطبیعیة التنوع البیولوجی الرئیس التنفیذى التحول الرقمی وزیرة البیئة

إقرأ أيضاً:

وزارة التخطيط تستعرض أبرز تطورات الشراكة المصرية الأوروبية خلال عام 2024

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد السنوي حول تطور الشراكة المصرية الأوروبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والجهود التي قامت بها الوزارة في ضوء ترفيع مستوى العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، وذلك اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المجتمع الدولي، خاصة عقب دمج الوزارتين.

مجلس المشاركة المصرية الأوروبية

في مستهل عام 2024، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والذي انعقد في مطلع العام بالعاصمة البلجيكية، وشهد مباحثات مكثفة حول تطوير الشراكة المصرية الأوروبية، كما أطلقت خلال المجلس أول تقرير من نوعه يعكس تطور العلاقات المشتركة في إطار مبادرة فريق أوروبا خلال الفترة بين 2020 -2023، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقرير تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث بغت إجمالي التمويلات والمنح الأوروبية لمصر في 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.
كما التقت «المشاط»، عدد من مسئولي المفوضية الأوروبية رفيعي المستوى لمناقشة أسس وأولويات التعاون المستقبلي، من بينهم المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، والمدير التنفيذي للعمل المناخي بالمفوضية الأوروبية، والمدير التنفيذي للشئون الاقتصادية والخارجية، وكذلك المفوض الأوروبي للتحول الرقمي، ومفوضة البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك.

القمة المصرية الأوروبية

من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس، والتقى خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من رؤساء الحكومات الأوروبية، حيث تم ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري. وتتضمن تلك الحزمة التمويلية 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن 600 مليون يورو منح تنموية.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

شهد العام الماضي أيضًا، انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، في يونيو الماضي، والذي كان بمثابة تجسيدًا فعليًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وخلال المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 8 اتفاقيات تمويلات ومنح مع القطاعين الحكومي والخاص في بقيمة 1.42 مليار يورو، واتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.
ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية. كما برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES بمنحة قيمتها 25 مليون يورو، وبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، كما وقعت مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاتفاق التنفيذى للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع "دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر" بقيمة 56،7 مليون يورو، بالإضافة إلى مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو.

كما وقعت «المشاط»، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى.

من جانب آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مؤسسات التمويل الأوروبية، والقطاع الخاص المصري والإقليمي، لدفع التحول الأخضر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي سياق متصل فقد عقدت الوزيرة، اجتماعات مكثفة مع الشركاء الأوروبيين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية من أجل تعزيز العمل المشترك وتوطيد الشراكة على مختلف الأصعدة بما يدعم رؤية مصر التنموية.

المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA

وعلى مدار 6 أشهر قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، وعقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وخلال ديسمبر الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ضمانات الاستثمار
وعلى مدار العام عقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات مع بعثات ووفود الاتحاد الأوروبي، لتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي، وتتم إتاحتها من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+).

الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي

في إطار العلاقات المصرية الأوروبية، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة إلى مقر بنك الاستثمار الأوروبي وذلك في أول زيارة عقب تولي ناديا كالفينو، الرئيسة الجديدة للبنك وذلك لتعزيز دور الوزارة في تطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، كما عكست الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، باعتبار البنك أكبر ممول للقطاع الخاص من بين شركاء التنمية وأحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف.

الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وخلال العام، تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، نائبًا لرئيس الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دورتها الثالثة والثلاثين التي انعقجتى بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، وذلك خلال مشاركتها فعاليات الاجتماعات بصفتها محافظ مصر لدى البنك، حيث تم خلال الاجتماعات إعادة انتخاب السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة للبنك، لفترة ثانية، كما تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ في دورة عام 2027.
دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق
وخلال أغسطس الماضي شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق (EU Tigara)، حيث يعمل البرنامج على مشاركة المنشآت المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم في سلاسل القيمة الصناعية المختارة، وذلك من خلال التركيز على دعم المؤسسات المصرية المعنية بتعزيز تنمية المنشآت وتشجيعها، ودعم المجمعات الصناعية وسلاسل القيمة المختارة.

أسبوع القاهرة للمياه

وخلال أسبوع القاهرة للمياه والذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سفير الاتحاد الأوروبي مبادرة «المرفق الأوروبي الأخضر» بقيمة 7 ملايين يورو، لدعم الاستدامة في قطاع الموارد المائية والتحول الأخضر وذلك في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة مبادرة «فريق أوروبا، كما أطلقت المشاط بالتعاون مع سفير الاتحاد الأوروبي «مبادرة فريق أوروبا» لدعم التحول الأخضر في قطاعات المياه والأمن الغذائي والتي تستهدف تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037.

العلاقات الثنائية مع سويسرا

أعلنت الوزارة في مطلع عام 2024 عن توقيع منحتين بقيمة 19 مليون دولار مع الجانب السويسري لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر ومشروع إدارة الحمأة في بني سويف، وذلك في إطار العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، من خلال برنامج التعاون الإنمائي المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة تنمية القطاع الخاص، حيث استهدفت المنحتان تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر.

العلاقات المصرية الألمانية
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، فقد شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، حيث تضمنت الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، إلى جانب توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، فضلًا عن توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة".
وخلال عام 2024 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 80 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر، حيث توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 80 مليون يورو، مقسمة بواقع 28 مليون يورو لتعزيز آليات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، و32 مليون يورو لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، حيث يتم من خلالها إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز عبارة عن مراكز اختصاص ومراكز للتكنولوجيا التطبيقية، ومراكز تميز قطاعية في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية، بالإضافة إلى 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

العلاقات المصرية الفرنسية

في سياق متصل وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، كما شهدت توقيع اتفاق منحة بين الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 10 مليون يورو، لتصل إجمالي التمويلات إلى 61.5 مليون يورو، من أجل تنفيذ المرحة الثالثة لاستكمال مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الدولة، من خلال تنفيذ إحدى أكبر محطات معالجة المياه في مصر، والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية في ضوء العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.
مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الإيطالية
وفي إطار الشراكة المصرية الأوروبية وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين الجانبين، وزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لمصر ضمن وفد أوروبي رفيع المستوى، شهدت العلاقات المصرية الإيطالية انطلاقة جديدة خلال عام 2024، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، كما تم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، وتشمل مكاتب وكالة التجارة الإيطالية، وبنك التنمية  الإيطالي، وصندوق القروض والودائع الإيطالي، ووكالة ائتمان الصادرات "ساتشي"، وهيئة دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين المصري والإيطالي والجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص.

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وثيقتي تعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، الأولى اتفاقية منحة بقيمة 3 ملايين يورو في مجال الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، واتفاق تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو.
الشراكة في مجال التحول الأخضر
وتعزيزًا للعلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بورشة العمل التشاورية الوطنية المُنعقدة بعنوان «مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر»، التي نظمها الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادرة الإقليمية المدعومة من الاتحاد الأوروبي "MED GEM: دعم تطوير الإلكترونات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي"، وتُركز هذه المبادرة على دعم تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كجزء من تحول شامل نحو اقتصاد أكثر استدامة، وشارك في ورشة العمل ممثلي الحكومة، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، والقطاع الخاص.
الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج  «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر»
كما ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلة في قطاع التعاون مع أوروبا، الاجتماع الرابع للجنة التسييرية لبرنامج  «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر» المُمول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بإفريقيا، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للبرنامج، في إطار دوره لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، وذلك في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة والمحافظات المتأثرة بها.
المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
وفي سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي استضافته القاهرة نوفمبر الماضي.

مقالات مشابهة

  • طريق إلى الأمام.. حالة أمل بين الفلسطينيين رغم الدمار والظروف الصعبة في غزة والضفة.. فيلم «أنا بيسان من غزة.. وما زلت على قيد الحياة» يلفت نظر العالم بعد فوزه بجائزة إيمي العالمية
  • طوابع بريدية تخليدا لذكرى تأسيس وزارة الخارجية المصرية
  • وزارة التخطيط تستعرض أبرز تطورات الشراكة المصرية الأوروبية خلال عام 2024
  • وزيرة البيئة تعلن زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 40% خلال 2024
  • البيئة: 40% زيادة في دخل المحميات الطبيعية عام 2024
  • وزيرة البيئة تستعرض إنجازات قطاع المحميات خلال عام 2024
  • وزيرة البيئة تستقبل وزير الطيران لبحث التعاون المشترك في ملف تغير المناخ والسياحة البيئية
  • البيئة: زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضي
  • وزيرة البيئة: المطارات المصرية منصة هامة للترويج لمنتج السياحة البيئية
  • هيئة البيئة تحقق المركز السادس بمؤشر الأمن السيبراني