رئيس البرلمان العربي يطالب بالتحرك والضغط لوقف محاولات الاحتلال تصفية الأونروا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
وجّه محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية، دعا فيها إلى التحرك الفوري لوقف محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشدد رئيس البرلمان العربي في رسائله على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور الأونروا وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصا حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الأونروا ليست مجرد وكالة إنسانية تقدم خدمات حيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بل هي رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية، مؤكدًا أن محاولات الاحتلال لتصفية الأونروا تأتي في إطار مساعيه لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية الأونروا وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدًا أنه لا بديل عنها.
ودعا اليماحي، البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم الأونروا، وحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل، المستمرة لأكثر من عام، مؤكدًا على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هي من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، ولن تجدي معها أي محاولات للاحتلال للتعدي عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الاونروا اللاجئين الفلسطينيين اللاجئین الفلسطینیین رئیس البرلمان العربی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حظر الأونروا انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة "اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة" لعام 1946، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، مع دعوة الأونروا إلى التمسك بمقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس وعدم التخلي عنه.
اقرأ ايضاًجاء ذلك خلال ندوة حقوقية نظمتها الشبكة بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي عُقدت تحت عنوان: "تداعيات إجراءات وقرارات دولة الاحتلال الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددت الشبكة، على رمزية الأونروا كهيئة دولية تعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرارات الدولية، والتأكيد على أن استهدافها ليس مجرد استهداف لخدماتها الإنسانية، بل يحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين وإنهاء قضيتهم على المستوى الدولي.
ودعت، المؤسسات الوطنية إلى حث دولها الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام لوكالة الأونروا، لضمان استمرار خدماتها الحيوية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وحثت الشبكة، المجتمع الدولي والمحاكم الدولية على اتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق مؤسسات الأمم المتحدة، بما يشمل تقديم شكاوى قانونية استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل القرار رقم 2730 لعام 2024، وتعزيز جهود الدول التي بدأت باتخاذ خطوات قانونية في هذا الاتجاه مثل النرويج.
كما دعت، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في استشهاد 247 موظفًا من موظفي الأونروا في قطاع غزة، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، كذلك أكدت التداعيات الإنسانية الكارثية لقرار حظر الأونروا على ملايين اللاجئين، لا سيما في قطاع غزة، إذ يعتمد 65% من السكان على خدمات الوكالة.
وطالبت الشبكة، بتنظيم حملات تضامنية وإعلامية دولية لزيادة الوعي بالتداعيات الإنسانية والقانونية للقرار الإسرائيلي بحظر الأونروا، مع التركيز على دورها الحيوي في حماية اللاجئين ودعمهم، وتشجيع المؤسسات الوطنية على دعوة حكوماتها إلى تقديم مبادرات تضامن عملية مع الشعب الفلسطيني، والعمل على بناء تحالفات ضغط دولية لإلغاء القرار الإسرائيلي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية لتأمين الدعم اللازم للفلسطينيين، وضمان استمرار الخدمات المقدمة لهم في ظل السياسات التمييزية لدولة الاحتلال.
كما ستعمل الشبكة على إعداد مذكرة قانونية حقوقية، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة وواقع الحال الميداني، يتم من خلالها مخاطبة الأجهزة الأممية والجهات الدبلوماسية للدول الغربية لتوضيح مخاطر قرار حظر الأونروا وآثاره الكارثية، كما سيتم توجيه رسالة إلى الدول العربية لحثها على الوقوف مع صمود الأونروا ودعمها ماليًا وسياسيًا لتغطية العجز المالي ومواجهة مخاطر هذا القرار.
اقرأ ايضاًبدوره، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، بالتوصيات الصادرة عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد، أن القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومحاولة لتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا القرار. كما أشاد بالمشاركة الواسعة من المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، معتبراً أن التوصيات الصادرة عن الندوة تشكل خارطة طريق لتعزيز دعم الأونروا وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي.
وختم أبو هولي بالدعوة إلى تفعيل التوصيات والعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية على حماية حقوق اللاجئين، وضمان استمرار عمل الأونروا كركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية.
Via SyndiGate.info
� 2022 Palestine News and Information Agency (WAFA). All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري