فضيحة ثالثة تنفجر في مكتب نتنياهو.. ماذا تعرف عنها ؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بعد القضيتين اللتين كُشف عنهما في الأسبوعين الأخيرين حول تورط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تسريب وثائق عسكرية للصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى، انفجرت فضيحةٌ ثالثةٌ في المكتب نفسه.
وهذه المرة تشير الشبهات إلى أن مسؤوليْن لدى نتنياهو قاما بابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، وتسريبها لاحقاً، بعد تزويرها، إلى وسائل إعلام.
وتتعلق هذه القضية بالقضيتين السابقتين اللتين عُرفتا في تل أبيب بـ«فضيحة رئاسة الحكومة».
في الأولى اعتقل 11 شخصاً، غالبيتهم من موظفي مكتب نتنياهو، يشتبه بأنهم قاموا بتسريب وثائق من الجيش، وتزوير بعض منها، حتى تلائم سياسة رئيس الوزراء وتساعده في الإصرار على إفشال صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس». والمتهم الرئيسي فيها هو إيلي فيلدشتاين، الموظف المدني الذي يعمل ناطقاً بلسان نتنياهو، ومعه أربعة ضباط وموظفين في أجهزة الأمن تعانوا مع نتنياهو في خططه.
وحسب مقربين من التحقيق، فإن إحدى المهام التي كُلّف بها فيدلشتاين في مكتب نتنياهو، كانت أن يدسّ في وسائل الإعلام المختلفة «معلومات أمنية تخدم السيد (نتنياهو)»، ومنها الادعاء بأن رئيس «حماس» يحيى السنوار كان يخطط للفرار من قطاع غزة سوية مع محتجزين إسرائيليين عبر نفق تحت محور فيلادلفيا.
وتتعلق القضية الثانية بضابط كبير في الجيش اعتقل عندما كان يستجم مع زوجته وولديه في أحد الفنادق في مدينة إيلات الجنوبية، ويشتبه بأنه أحد عناصر الأمن الذين قاموا بتسريب الوثائق.
أما القضية الثالثة، التي كشفت ليلة الخميس - الجمعة، فهي قضية ابتزاز لأحد الضباط، وهي مربوطة بالقضيتين السابقتين.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الاشتباه لدى الشرطة هو أن مكتب نتنياهو استخدم «جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي، كي يسرقوا وثائق في غاية السرية وينقلوها إلى مكتب نتنياهو، ثم نشرها بعد تزويرها في وسائل إعلام من أجل خدمة سردية ضد صفقة مخطوفين».
ورجحت المصادر ذاتها أن فضيحة ابتزاز الضابط من شأنها تفسير كيفية استخراج جهات في مكتب نتنياهو وثائق حساسة «باستخدام معلومات شخصية عن الضابط قد تكون محرجة له في بيئته، بشكل يساعدهم بالحصول على هذه الوثائق السرية».
وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن مسؤولاً مطلعاً بموجب منصبه على جميع المعلومات السرية للغاية الموجودة في إسرائيل ومطلعاً على عملية صناعة القرارات الأكثر حساسية، التقى قبل حوالي نصف سنة مسؤولين في دائرة الاستشارة القانونية في الجيش الإسرائيلي، وتحدث عن «قضية قد تكون محرجةً بالنسبة للضابط (الذي جرى ابتزازه)، لكنه كان يتخوف من أن القضية تنطوي على خطورة كارثية بالنسبة لأمن إسرائيل ولمواصفات إجراءات اتخاذ القرارات فيها».
وقال المسؤول إن بحوزة مسؤولين اثنين في مكتب نتنياهو «توثيقاً شخصياً محرجاً لضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، وله صلة وثيقة مع مكتب رئيس الحكومة».
وأفادت الصحيفة بأن هذا «التوثيق» يبدو عبارة عن صورة التقطت بكاميرات مكتب نتنياهو، وتم استخراجها منها.
كما أن أحد المسؤولَين في مكتب نتنياهو أبلغ الضابط المعني بأن «التوثيق» موجود بحوزته.
وأضافت الصحيفة أن تحقيقات الشرطة وجهاز الأمن (الشاباك) في قضية استخدام مكتب نتنياهو جواسيس واستخراج الوثائق السرية من مخزون المعلومات المركزي في الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية، أظهرت أنه توجد في مكتب رئيس الحكومة منطقة يتم فيها الاعتناء بوثائق سرية، وأن هذه الوثائق ليست محفوظة في المكان المخصص لها في خزنة وإنما «في خزنات مكاتب السكرتارية العسكرية لرئيس الحكومة».
لكن مكتب نتنياهو نفى في بيان التقارير حول ابتزاز الضابط، مؤكداً أن «لا أساس وراءها سوى محاولة تشويه صورة المكتب وموظفيه.
وهذه حملة صيد أخرى ضد مكتب رئيس الحكومة أثناء الحرب، ومن خلال أكاذيب لا أساس لها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو: من المتوقع الإفراج عن 3 رهائن من الذكور السبت المقبل
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، عن من المتوقع الإفراج عن 3 رهائن من الذكور السبت المقبل، وفقًا لقناة العربية.
وعلى صعيد آخر، أوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأشار أبو ردينة إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد، أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف "الأونروا"، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مشاريع التهجير والوطن البديل مرفوضة، وهي تعزز عدم الاستقرار والفوضى التي تشهدها المنطقة، والبديل هو تحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد أبو ردينة، على أن الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات نكبتي 1948، و1967، لن يقبل بتاتا بهذه المشاريع، مشيرا إلى أن مشاهد عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم في شمال غزة رغم التدمير الممنهج والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، تؤكد أن هذا الشعب سيبقى صامدا ثابتا على أرضه، ولن يستطيع أحد تهجيره من وطنه.
وأشار أبو ردينة إلى أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، أثبت للجميع أن الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بوحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والحفاظ على المقدسات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث