سفراء المناخ بالأمم المتحدة تشارك في «COP 29» بفاعليات للأطفال وذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تشارك المبادرة العالمية لسفراء المناخ بالأمم المتحدة برئاسة السفير مصطفى الشربينى في مؤتمر المناخ COP 29 بأذربيجان والمقرر أن ينطلق غدا الأحد، بفاعليات للأطفال وذوي الإعاقة لتمكينهم من مكافحة تغير المناخ، حيث التقى سفراء المناخ بالاطفال المملثين للمنظمات الدولية في المنطقة الزرقاء في باكو مع السفير مصطفى الشربيني ولجنة مجلس أمناء المبادرة بمشاركة الدكتور محمود فوزي نائب رئيس المبادرة، واللواء أحمد عبد النظير والدكتور أحمد علي لبيان جدول فعاليات سفير المناخ الصغير وتوصيل أصواتهم لصانعي سياسات المناخ.
وأكد السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس وفد مراقبين في COP 29، إنه "يجب على مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أن يفي بتعهداته التاريخية بشأن التحول في مجال الطاقة التي تم التوصل إليها العام الماضي، ويقع على عاتق الدول كيفية التمكن من وضع التزاماتها بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مشيرا الى أنه في العام الماضي، خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، اتفقت البلدان على مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، فضلاً عن التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.
وأضاف إن كل أجزاء هذه المعادلة ضرورية للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية، وبما أن حرق الوقود الأحفوري يتسبب في 86% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، فإن التخلص التدريجي من العرض والطلب على هذه الوقود ضروري لحل أزمة المناخ.
وتابع في مؤتمر المناخ التاسع والعشرين في باكو، يتعين على البلدان أن تبني على ما تم تحقيقه في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والسابع والعشرين، وأن توضح ما يعنيه مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة والتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في الممارسة العملية، كما ينبغي للدول أن تفي بقرارات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين من خلال الجولة التالية الجيل الثالث من خطط المناخ الوطنية، ومن المقرر تقديم هذه المساهمات المحددة وطنيا لاتفاقية باريس بحلول العاشر من فبراير 2025، مع تحديد الأهداف حتى عام 2035.
وقال إنه يتعين على البلدان أن تتفق على حزمة جديدة طموحة لتمويل المناخ، والمعروفة باسم الهدف الكمي الجماعي الجديد، وهناك حاجة إلى تغيير تدريجي في تدفقات التمويل لإطلاق العنان لمساهمات محددة وطنيا أكثر طموحا والتحول الأوسع في مجال الطاقة، حيث ستتراوح المحادثات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام COP 29 بين تحديد طريقة للمضي قدمًا في التمويل من خلال هدف كمي جماعي جديد NCQG إلى التخفيف والخسائر والأضرار.
ولفت الى أن الحكومات اتخذت خطوة أساسية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لترجمة أهداف المناخ إلى تأثيرات على أنظمة الطاقة، لكنها لا تزال ترسل إشارات متضاربة، وفي مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، تتاح للحكومات الفرصة لإيجاد التوافق ووضع ثقلها بالكامل وراء التحول في مجال الطاقة.
اقرأ أيضاًالسفير مصطفى الشربيني: cop 29 فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ
وزيرة البيئة: الوصول للهدف الكمى الجمعى لتمويل المناخ المحور الرئيسى لـــ " COP29" في أذربيجان
الجامعة البريطانية والأمم المتحدة ينظمان نموذج محاكاة قمة المناخ COP29 بالتعاون مع جامعة ADA
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المبادرة العالمية السفير مصطفي الشربيني الوقود الأحفوری الثامن والعشرین مؤتمر الأطراف فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة