رابطة المصارف الخاصة: نسبة الشمول المالية ارتفعت لـ48%
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت رابطة المصارف الخاصة، اليوم السبت، عن ارتفاع نسبة الشمول المالي للدفع الإلكتروني خلال السنتين الاخيرتين.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إنه "خلال السنتين الاخيرتين كان هناك تقدما بما يتعلق بزيادة الشمول المالي واستخدام الحسابات المصرفية وخصوصا بعد القرارات الحكومية بما يتعلق بزيادة استخدام الدفع الالكتروني".
واشار الى ان" هناك العديد من المواطنين يمتلكون بطاقات مصرفية او حسابات مصرفية وبدء استخدام الدفع الالكتروني يزداد بشكل واضح وتدريجي وهذه جميعها تنعكس على نسبة الشمول المالي التي ارتفعت بحسب آخر بيانات البنك المركزي لتصل الى 48٪ ". وأضاف: "طموحنا في المرحلة القادمة ان تزداد الخدمات المالية ويتم توجيهها ليس فقط في مراكز المدن وانما في القرى والأرياف لتكون هناك خدمات مالية تشمل أكبر طبقة ممكن من المجتمع". وأصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الجمعة، عدة توجيهات لتوسيع نطاق الخدمات المالية في المحافظات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه " في إطار جهود إصلاح النظام المالي والمصرفي، بوصفه إحدى أولويات البرنامج الحكومي، ونظراً لما تحقق من خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين، وفي ضوء ما يشهده النظام المالي والمصرفي من بعض التحديات لاسيما في المحافظات، وحيث إنّ مواجهتها تتطلب اهتماماً أكبر وتحسينات جذرية لضمان تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء البلد كافة، ولأن معظم الفعاليات تركّزت في العاصمة بغداد، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باتخاذ عدد من الخطوات بهذا الشأن: 1. زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الاساسية. 2. ضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة. 3. التأكيد على المصارف بأهمية تطوير خدماتها المالية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية. 4. تعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف. 5. إطلاق مؤتمرات وحملات توعية في المحافظات، لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع المصارف وكيفية إدارة الأموال واستثمارها بشكل صحيح. 6. تنظيم ورش عمل لتدريب الرواد الشباب ورجال الأعمال المحليين على كيفية التعامل مع القروض والخدمات المالية". وأضاف أنه "ستتولى كل من؛ وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ورابطتي المصارف العراقية الخاصة والاسلامية، عمليات التنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام اعلاه حسب الاختصاص والمسؤولية، وتقديم تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) لمكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تقدم العمل بخصوص الخطوات الواردة في اعلاه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشمول المالی فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس اللجنة المالية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،الثلاثاء، إن “الحكومة باشرت إعداد البنية التحتية لموازنة 2025 وحددت متطلبات مراجعتها، إذ نتطلع إلى أن تصل هذه الجداول العام المقبل أو ربما بعض البنود التي تحتاج إليها الحكومة لاستكمال متطلبات تنفيذها”، مبينا أن “الأهداف الموضوعة والمرجوة من هذه الموازنة هي تحقيق التنمية وزيادة الإيرادات غير النفطية والبحث عن وسائل لاستقرار اقتصادي واضح”. وأضاف العطواني، أن “الموازنة التشغيلية بدأت تتمدد على الموازنة الاستثمارية، وهذا الأمر يثقل كاهل الموازنة ويجعلها محدودة الأهداف الموضوعة، وبالتالي ينبغي من الآن البحث عن موارد إضافية وتحقيق إيرادات غير نفطية يمكنها أن تعطي استقرارية في الاقتصاد”، مبينا أن “ذلك الأمر أدى إلى “توجهنا لترشيد الاستهلاك لكونه أمرا مهما”. وبشأن عملية التحول الرقمي، يرى رئيس اللجنة المالية، أن “ذلك الأمر يعد بنية أساسية في تحقيق زيادة كبيرة وملحوظة في الإيرادات غير النفطية، وكل هذه سوف يتم تضمينها والبحث عن مخارج لها في موازنة 2025”. وأوضح رئيس اللجنة المالية، أن “العجز في الموازنة قد يكون ذاته لعام 2024 لأن الحكومة دأبت على تسديد ما بذمتها من قروض خارجية، ومقابل ذلك تحققت المشاريع الاستثمارية ودخلت في الخدمة، وهناك مشاريع أخرى قيد المباشرة كان لها انعكاس ملحوظ على الموازنة وعلى نفقاتها الجارية”.وتابع، “بدأت الحكومة تمويل المشاريع في المحافظات بدفعة ثانية وصلت إلى حدود 400 مليار دينار لعموم المحافظات، وكذلك الحال في تمويل بعض الوزارات لتحقيق أهدافها”، مشيراً إلى أن “دفعة التمويل خلال الأشهر المقبلة ستكون كبيرة وتتماشى مع ما تحتاج إليه الوزارات والمحافظات، على اعتبار أن هنالك مشاريع باشرت بها هذه الوزارات والمحافظات وسوف يفرض على المحافظات والوزارات تسديد ما بذمتها من متطلبات مالية، لاسيما تجاه شركات القطاع الخاص”.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟