“منشآت” وبنك قطر يتعاونان في مجالات الابتكار وتطوير الأعمال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين، وتوفير خدمات جديدة في برامج حاضنات ومسرعات الأعمال، مع التركيز على دعم الابتكار وتوفير الجلسات التدريبية وورش الأعمال لرفع القدرات وتحسين الخبرات.
ووقعت المذكرة خلال فعاليات ملتقى “بيبان 24″، الذي يقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ووقعها كل من محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني، والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبدالرحمن بن هشام السويدي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الطرفين في تقديم البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية المتعلقة بريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، بالإضافة إلى العمل المشترك في سبيل دعم منظومات ريادة الأعمال الوطنية للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وزيادة تنافسيتها في هذه الأسواق، وذلك من خلال عدد من البرامج والخدمات لتنمية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم وترويج منتجاتهم وأعمالهم.
وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني: “إن التعاون الإقليمي هو أحد مفاتيح النجاح في دعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال، حيث تمثل مذكرة التفاهم مع بنك قطر للتنمية انطلاقة نحو شراكة استراتيجية، تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى آفاق أوسع في الأسواق المحلية والدولية، عبر تقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية مبتكرة تحفّز رواد الأعمال، وتعزز تنافسية مشروعاتهم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد المستدام”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبدالرحمن هشام السويدي: “نؤمن في بنك قطر للتنمية بأهمية ركيزة التعاون في ريادة الأعمال، ونشدد على ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة مع منظومات الأعمال التي تشاركنا طموحاتنا وتحدياتنا ورؤيتنا للمستقبل. وإنّ هذه البادرة مع “منشآت” تعبر عن أواصر الصداقة المتينة، وتمثّل خطوة استراتيجية لاستدامة نجاح القطاع الخاص في البلدين، وضمان تنويع سبل دعمه بما يعزز من إسهامه إيجابياً في اقتصاداتنا الوطنية”.
وتتضمن المذكرة مجموعة من الجولات الميدانية وزيارات الأعمال بين منظومتي ريادية الأعمال في البلدين، إضافة إلى تبادل الفرص التجارية وتقديم فرص المشاركة في المعارض والمؤتمرات في البلدين.
ويشكّل ملتقى بيبان 24 إحدى كبرى الفعاليات التي تعنى برواد الأعمال في العالم، جامعاً تحت مظلته ما يزيد على 250 متحدثاً و150 جهة ممكّنة، مقدماً أكثر من 420 ورشة عمل، في محفل تسعى من خلاله الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” إلى تحفيز أصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، والالتقاء بالخبرات المحلية والعالمية؛ لتعزيز القطاع، وحث ثقافة الابتكار والدخول لعالم الأعمال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة العامة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة قطر للتنمیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد الدور الإشرافي والتنظيمي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دمشق-سانا
أكد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها.
الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء، استعرض سير إجراءات خدمات دعم وتنمية المشروعات والإطار المؤسسي الناظم للمشروعات ودور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لناحية رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، والأفكار المطروحة للوصول إلى تصور واضح ومسار تنفيذي محدد لتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة وتبسيط إجراءاتها وطرق تقديم الدعم والتمويل اللازم لها.
وأكد الجلالي ضرورة تحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي الملائم لعمل الهيئة بما يحقق الهدف المرجو منها، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة والمبادرات العاملة في هذا المجال وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع إطلاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً “أن غالبية من يأتي إلى الهيئة هم بحاجة إلى تمويل والإجراءات المتبعة حالياً فيها الكثير من الصعوبة، كما أن مراحل الحصول على التراخيص متعددة وغير مشجعة”.
ووصف الدكتور الجلالي الهيئة بالمرصد المنوط به اقتراح الحلول في حال وجود تحديات تعيق انطلاق وعمل تلك المشاريع، لذلك لا بد أن يقتصر دورها على النواحي الإشرافية والتنظيمية، حيث إن تدخل الهيئة بتفاصيل المشروع قد يؤدي إلى إعاقته أحياناً، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتنظيم السجل الوطني للمشروعات الصغيرة، بهدف تسهيل تقديم مزايا وإعفاءات لقطاع معين لتنشيطه وتفعيله، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للحكومة.
النقاشات أكدت أن التوجه الحكومي الحالي أحوج ما يكون لدور تنظيمي وإشرافي وضابط لهذا القطاع المهم، بما يحقق الكفاءة فيه وضرورة تحديد أدوار الجهات العامة والجهات التمويلية بوضوح والتزام كل جهة بالدور المنوط بها، وكان واضحاً أن لدى إدارة الهيئة الحالية رؤى وأفكاراً لا تنسجم تماماً مع هذا التوجه، إذ ترغب في أن تكرس بعض الأدوار التنفيذية والجزئية، وهي قد تؤدي إلى خلط في أدوار بعض الجهات المعنية بمتابعة هذا القطاع الحيوي.
واتفق المجتمعون على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة، بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها، وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مذكرة تتضمن توصيفاً دقيقاً لدور الهيئة بحيث يكون ذا طابع تنظيمي وإشرافي ومرصداً للإجراءات التي تعيق تنمية المشاريع متناهية الصغر، ومتابعة إعداد السجل الوطني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين من اجتماعه الأخير، حيث عاد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للاجتماع مجدداً، بهدف وضع رؤية نهائية توضح دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد وجهات النظر التي تم طرحها في الاجتماع الأخير حول دور الهيئة ومحددات عملها لجهة منحها دوراً تنفيذياً أو اقتصار عملها على الدور التنظيمي والإشرافي على هذا القطاع.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟