“منشآت” تحتفي بتخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة الابتكار العقاري خلال ملتقى بيبان 24
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، بتخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة الابتكار العقاري، وذلك خلال ملتقى بيبان 24 الذي يقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، بحضور عدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين. وتهدف المسرعة إلى تطوير منظومة القطاع العقاري، وتعزيز بنيته التحتية، من خلال تسريع نمو المنشآت العاملة فيه، وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق العقارية، وذلك في مجالات رقمنة الخدمات العقارية، وأساليب البناء الحديثة، ودعم الاستدامة، وتنويع الحلول المالية.
وانطلقت رحلة المشاركين في المسرعة خلال 12 أسبوعًا من 28 يوليو حتى 31 أكتوبر من العام الحالي، من خلال تقديم الدعم وفرص التطوير التقني والاستراتيجي بمشاركة نخبة من المدربين والمختصين في المجال، وذلك لتطوير الخدمات والمنتجات الخاصة بالمشاركين لجذب العملاء والفرص الاستثمارية.
وتسعى “منشآت” من خلال المسرعة إلى تحفيز الابتكار في القطاع العقاري، وتطوير حلول نوعية، تسهم في رفع كفاءة القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما ركزت المسرعة على ربط الشركات الناشئة بشبكات من المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة لتعزيز فرص النمو، إلى جانب تقديم منح مالية لدعم مشروعاتهم.
وكرمت الهيئة خلال الحفل الشركات المتخرجة من المسرعة، التي أثبتت قدرتها على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة في المجال العقاري من أصل أكثر من 600 مشاركة، ضمن برنامج الابتكار العقاري. وشملت الشركات المتخرجة قطاعات عدة، منها: إدارة النفايات، والطاقة، والبناء والمواد، والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات، والتصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإيجارات العقارات، والشراء والتوريد.
ويأتي تخريج مسرعة الابتكار العقاري بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، والشركة الوطنية للإسكان، ومبادرة البناء الحديث، وفنتك السعودية.
يُذكر أن ملتقى بيبان 24 يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2024، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية ودولية لريادة الأعمال، ودعم نمو المشاريع الناشئة، وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الابتکار العقاری
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز قدرات الشركات نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين الأداء البيئي
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي. وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة، نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التي يشهدها ملف الطاقة، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد، في كلمته اليوم الاثنين خلال مؤتمر الأهرام للطاقة، أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وأضاف أن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية. كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وقال إن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
وأضاف أن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة انفيذ30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل إلى استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأسمال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 أتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.
كما أشار الوزير إلى مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
ولفت إلى التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب