نائب:تمرير القوانين الخلافية خلال الفصل التشريعي الحالي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 10:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب مضر معن،السبت، ان تمديد الفصل التشريعي 30 يوما جاء بتوافق سياسي لحسم 5 قوانين “هامة”.وقال معن في حديث صحفي، إن “تمديد الفصل التشريعي 30 يوما جاء بتوافق سياسي بين القوى لأهمية المضي في حسم التصويت على 5 قوانين وصلت الى مراحل نهائية ابرزها تعديل قانون العفو العام وباقي القوانين اخرى”.
وأضاف ان “التمديد يأتي من اجل إعطاء فرصة امام اللجان لإكمال عملها والمضي في الجلسات القادمة للتصويت على القوانين التي تهم شرائح كثيرة في المجتمع العراقي”، مؤكدا ان “هناك توافقات على المضي في القوانين”.وأشار معن الى ان “مجلس النواب سيمضي بوتيرة أكبر في حسم القوانين خلال التمديد الذي سنرى خلاله طرح قوانين مهمة للتصويت”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل