240 مليار دولار فائض الحساب الجاري للصين خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
المناطق_واس
سجّلت الصين فائضًا في الحساب الجاري بقيمة 1.713 تريليون يوان (نحو 240 مليار دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أمس أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.8% خلال الفترة المذكورة، محافظة على نطاق معقول ومتوازن، بينما كانت تدفقات رأس المال عبر الحدود مستقرة بشكل عام.
وبلغ فائض الحساب الجاري في الربع الثالث وحده 1.0441 تريليون يوان، وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بلغ الفائض في تجارة السلع للصين 518.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة 17% على أساس سنوي، في حين سجلت تجارة الخدمات عجزًا قدره 181.4 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أن الاستثمار المباشر في الاتجاهين ظل مستقرًا، إذ شهد الاستثمار الصيني المباشر في الأسهم الموجه للخارج تدفقات صافية بلغت 98.7 مليار دولار أمريكي، مع توسع العديد من الشركات في الخارج بطريقة منظمة.
ويشمل الاستثمار المباشر في الأسهم الموجه للداخل 60 مليار دولار أمريكي في تدفقات رأس المال الجديدة، وينقسم رصيد المدفوعات في البلاد بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين هما الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي.
ويرتبط الحساب الجاري بالمعاملات في الاقتصاد الحقيقي ارتباطًا وثيقًا، ويعد رصيده معيارًا شائع الاستخدام في التحليل الاقتصادي الدولي.
وحافظت الصين على فائض في الحساب الجاري لسنوات عديدة متتالية، فمنذ عام 2011، كانت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي دائمًا أقل من 3%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصين فائض الحساب الجاری ملیار دولار أمریکی فائض ا
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي