“واس” شريك إعلامي لملتقى بيبان 24
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تشارك وكالة الأنباء السعودية “واس” في ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري.
وخصصت “واس”، بصفتها شريكًا إعلاميًا لملتقى بيبان 24، جناحًا إعلاميًا للتغطية المكثفة لفعاليات الملتقى مستخدمة فيه تقنياتها المطورة في مجال الاتصال والإعلام من أجهزة حاسوبية وكاميرات تصوير حديثة، لتقديم مواد إعلامية منوعة ما بين الخبر والتقرير والمقابلات المصورة واللقطات الحية التي تبرز التطورات والاتفاقيات التي شهدها قطاع ريادة الأعمال، وذلك بهدف دعم الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى خلق العديد من الشركات الناشئة في السوق المحلي والدولي.
يذكر أن ملتقى بيبان 24 يستضيف أكثر من 250 متحدثًا من رواد أعمال وجهات حكومية ممكنة وشركات داخلية وعالمية والقطاع الثالث؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لبناء نظام عالمي مستدام وموحد للاستثمار وريادة الأعمال.
ويحتوي الملتقى على مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تُلهم رواد الأعمال، عبر تقديم حلول مبتكرة في مجالي الاستثمار وريادة الأعمال، بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة أولى لريادة الأعمال إقليميًا ودوليًا.
ويعد ملتقى بيبان 24 حدثًا فريدًا، يجمع قادة رواد الأعمال لاستعراض الأفكار والرؤى الجديدة التي تعزز فرص الاستثمار وتطور ريادة الأعمال. ويشكل هذا التجمع خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية، تسهم في نمو الاقتصاد وتعزز الابتكار على مستوى عالمي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بیبان 24
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.