حركات استعراضية بالسيارات.. القانون يتصدى لمن يعرضون حياة المواطنين للخطر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة وقائع قيام البعض بحركات استعراضية بسياراتهم، معرضين حياة الموطنين للخطر غير آبهين بما فرضه القانون من عقوبات على هذه الأفعال.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام قائدى سيارتين بأداء حركات استعراضية حال سيرهم بموكب زفاف بطريق المنصورة/سندوب بالدقهلية معرضين حياتهما والآخرين للخطر وتسببهم فى تعطل الحركة المرورية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.
ما العقوبة القانونية للمخالفينتنص المادة 361 من قانون العقوبات، على أن "كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".
أيضا توعد قانون المرور الجديد في مادته رقم 76 المخالفين بالحبس والغرامة إذا نص على أن من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بعاقب بغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصورة حركات استعراضية أداء حركات استعراضية قانون العقوبات قانون المرور
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس