حركات استعراضية بالسيارات.. القانون يتصدى لمن يعرضون حياة المواطنين للخطر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة وقائع قيام البعض بحركات استعراضية بسياراتهم، معرضين حياة الموطنين للخطر غير آبهين بما فرضه القانون من عقوبات على هذه الأفعال.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام قائدى سيارتين بأداء حركات استعراضية حال سيرهم بموكب زفاف بطريق المنصورة/سندوب بالدقهلية معرضين حياتهما والآخرين للخطر وتسببهم فى تعطل الحركة المرورية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين وقائديهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.
ما العقوبة القانونية للمخالفينتنص المادة 361 من قانون العقوبات، على أن "كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".
أيضا توعد قانون المرور الجديد في مادته رقم 76 المخالفين بالحبس والغرامة إذا نص على أن من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بعاقب بغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنصورة حركات استعراضية أداء حركات استعراضية قانون العقوبات قانون المرور
إقرأ أيضاً:
مريم الرميثي: جهود «أم الإمارات» ترتقي بجودة حياة الأسرة وكبار المواطنين
أبوظبي: «الخليج»
أكدت مريم محمد الرميثي، المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية، أهمية الجهود التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» للارتقاء بجودة حياة الأسرة وكبار المواطنين وتقديم الخدمات التي تعزّز استقرارهم، دعماً للسياسة الوطنية لهذه الفئة المهمة في المجتمع، مشيرة إلى أن المؤسسة تتبنى رؤية طموحة مدعومة بتوجيهات سموها التي تُعد ضمانة أساسية لمشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وقالت تزامناً مع القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، في ما يخص صلاحيات مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة قطعت على نفسها عهداً منذ تأسيسها قبل تسعة عشر عاماً بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على رعاية كبار المواطنين ضمن نطاق عملها بجانب الرعاية الأسرية والاجتماعية لأفراد المجتمع كافة، وتوسعت في هذا الإطار من خلال فروعها المنشرة في أنحاء الإمارة في أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين، واستمرت على هذا النهج وفق رؤية طموحة مدفوعة بفكر متقد ونظرة واقعية نحو المستقبل».
وأشادت بالقانون السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» الذي يُعد خطوة هادفة نحو توسيع صلاحيات مؤسسة التنمية الأسرية في ما يخص رعاية كبار المواطنين والمقيمين الذين أصبحوا في مقدمة أولوياتها وأحد أهم اختصاصاتها، وانطلاقة جديدة نحو تكثيف المشاريع وتصميم الخدمات وإطلاق المبادرات لهذه الفئة مما يعزّز جودة حياتهم ويحقق رفاهيتهم ويدعم استقرار الأسرة والمجتمع، مؤكدة أن مؤسسة التنمية الأسرية لم تدخر جهداً في سبيل تعزيز جودة حياة كبار المواطنين فهم فخر وقدوة ورمز التفاني وروح الوطن وثروته وأساس نموه نهضته، لذا يحتلون مكانة كبيرة ومهمة في قلوب القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات الذين تربوا على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم وإسهاماتهم في مسيرة بناء ونهضة الوطن.