مصدر سياسي:تشكيل حكومة الإقليم سيتأخر للعام المقبل لإنعدام التوافق السيساسي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن تفاصيل جديدة تخص مباحثات تشكيل حكومة كردستان.وقال المصدر : إن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بانتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم من قبل المفوضية، لغرض توجيه دعوة للبرلمان للانعقاد خلال فترة 10 أيام بعد المصادقة”.
وأضاف أن “جلسة البرلمان ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو النائب الفائز عن محافظة السليمانية وعن حراك الجيل الجديد محمد سليمان، وبعدها تبقى الجلسة مفتوحة، لغرض إكمال المباحثات، لأنه حتى الآن لا توجد بوادر للاتفاق، والعملية ستتأخر على العام المقبل، بسبب عدم الاتفاق على المناصب”.وتوقع المصدر، أن يكون للدول الإقليمية تأثيرا كبيرا على مسار تشكيل حكومة كردستان المقبلة لأسباب عديدة لأسباب تتعلق بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية، مضيفا أن تركيا، على سبيل المثال، تسعى لضمان ألا تشكل الحكومة في الإقليم تهديدًا لأمنها، خاصة فيما يتعلق بالحركات الكردية داخل حدودها مثل حزب العمال الكردستاني لذلك، تفضل أن يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو النفوذ الأكبر لأنه أقل تعارضًا مع سياساتها، بينما تنظر بعين الريبة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هذه هي عثرات تشكيل حكومة نواف سلام
بات مسار تشكيل الحكومة واضحًا جدّا، من حيث العراقيل التي توضع في طريق الرئيس المكّلف نواف سلام. ففي كل مرّة يوحى إلى اللبنانيين بأن الصيغة النهائية للحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون قد أصبحت جاهزة مع بعض "الروتشة" الضرورية لاكتمالها يتبيّن أن ثمة عقدًا تظهر في اللحظات الأخيرة، خصوصًا أن أكثر ما يؤخّر إعلانها في شكل رسمي يتمحوّر حول حقيبة وزارة المال، التي يطالب "الثنائي الشيعي" بأن تكون من حصّته الوزارية، مع تحديد اسم الوزير التي سيتولاها كأمر واقع. ولكن في المقابل يبدو أن "القوات اللبنانية" وقوى المعارضة ترفض أن تسند هذه الحقيبة إلى "الثنائي"، لكنها لا تعارض في الوقت ذاته أن يتولاها أحد ابناء الطائفة الشيعية "التي تزخر بالطاقات والكفاءات"، مع التسليم بمبدأ المداورة في الحقائب الأساسية، والتي تسمّى "سيادية"، وعلى رأسها حقيبة وزارة المال.فالرئيس سلام لا يُحسد على الموقف الذي هو عليه. فإذا لم يسمِ وزيرًا ينتمي إلى "الثنائي الشيعي" حتى ولو وقع الاختيار على أحد من أبناء الطائفة الشيعية فإنه قد يواجَه بعدم مشاركة "الثنائي" في الحكومة فتسقط صفة "الميثاقية" النسبية عنها. وإذا سمّى وزراء من "الثنائي" أو قريبين منه، وخاصة في وزارة المالية، فإن الفريق الآخر المؤيد بقوة للعهد، يهدّد بعدم المشاركة في الحكومة لا من قريب ولا من بعيد.
فتشديد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أنه لن يتراجع عن أي معيار من المعايير التي حددها منذ اليوم الأول لتكليفه بهذه المهمة، وهي: حكومة تقوم على مبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، وحكومة تقوم على الكفاءات الوطنية العالية، وحكومة لا مرشحين فيها للانتخابات البلدية أو النيابية، وحكومة لا تمثيل فيها للأحزاب، قد حصر نفسه بمواصفات لحكومته العتيدة لن يستطيع، على ما يبدو، أن يخرج من هذه "الشرنقة" بسهولة إلاّ إذا التزم بهذه المواصفات الأربع من دون أن "يعتل" همّ نيله ثقة مجلس النواب. وهذا الخيار هو الراجح من بين خيارات أخرى، خصوصًا أنه الزم نفسه بأن تكون حكومته من خارج إطار الأحزاب الممثلة بالمجلس النيابي، الذي سيمنحها الثقة أو سيحجبها عنها.
وسبب ارتياح سلام إلى هذا النوع من التشكيلة الحكومية يعود إلى ثلاثة أمور مجتمعة، والتي قد تمكّنه من تجاوز عقبة ثقة المجلس النيابي، وهي:
أولًا، تفاهمه مع الرئيس عون على هذا النوع من الحكومات. ولو لم يكن متفاهمًا معه لما كان أعلن "لاءاته" الأربعة من على منبر القصر الجمهوري وليس من أي مكان آخر، وبعد لقائه رئيس الجمهورية مباشرة.
ثانيًا، هو مطمئن إلى أن الضغط الخارجي، الذي أوصله إلى ما وصل إليه، لن يتركه "يصارع" لوحده الأحزاب، التي سبق أن سمّته لتولي مهمة تشكيل الحكومة، باستثناء "الثنائي الشيعي".
ثالثًا، لم يسبق أن حجب النواب الثقة عن أي حكومة باستثناء حكومة الرئيس امين الحافظ. وعلى هذه القاعدة يتكئ سلام، مع إدراكه مسبقًا أن هذا النوع من الحكومات ستُواجَه الكثير من العراقيل في مسيرتها الإصلاحية والانقاذية، خصوصًا أن مسببي الأزمات المتراكمة لن يقبلوا بأن ينجح غيرهم في ما هم فشلوا في تحقيقه على مدى سنوات طويلة.
فالرئيس نواف سلام لا ينتمي إلى مدرسة السياسة التقليدية، وإن كان يتحدّر من عائلة لها باع طويلة من النضال السياسي بمعناها التقليدي، يرى أن حكومة خالية من الحزبيين هي الحل. وهي القادرة على إخراج البلاد من أزماتها؛ فأفرادها مستقلون عن القوى السياسية، ومهنيون بامتياز، ويعتمدون على الموارد لتأمين حاجات الناس، وتحقيق المطالب الشعبية لجهة تطبيق العدالة على الجميع، بحيث يكون القانون فوق أي اعتبار آخر، وتأمين المناخات الضرورية لممارسة الحرية المسؤولة بكل أوجهها، فضلًا عن تأمين فرص العمل، وبالأخص للشباب الذين يهاجرون إلى الخارج.
إلا أن هذا النوع من الحكومات، في رأي بعض الخبراء في العمل السياسي، لن يستطيع أن ينقل البلاد مما تتخبط به من أزمات ومشاكل كانت حتى الأمس القريب عصّية على الحلّ إلى ضفة الأمان. فالبلاد تحتاج إلى قرارات سياسية مفصلية في هذا الزمن الرديء، وهذا ما لا يمكن أن تقدم عليه حكومة لا ينتمي أعضاؤها إلى الأحزاب السياسية التقليدية.
على أي حال فإن ما ينتظر الرئيس سلام، ومعه العهد الجديد، من تحدّيات كثيرة وصعبة ومعقدة قد تقود إلى أمر من أمرين: إمّا النجاح حيث فشل الآخرون، وإمّا الانضمام إلى نادي الحكومات التي حاصرتها المشاكل من كل حدب وصوب، وعاكستها الظروف غير الطبيعية.
المصدر: خاص لبنان24
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت