المشهداني يدعو إلى الإسراع في تمرير قانوني العفو العام والمجلس الاتحادي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 9:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الخميس الماضي، على الإسراع بتفعيل قانون العفو العام وتشريع مجلس الاتحاد.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن”المشهداني استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، في لقاء تناول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة”.
وأشارت إلى، أنه”خلال الاجتماع، تم بحث التطورات الحاصلة على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث أعرب محمود المشهداني عن أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في المنطقة، مؤكداً على ضرورة العمل من أجل تحقيق الاستقرار وخفض الصراع وإنهاء المشاكل الداخلية ونصرة غزة في العدوان الذي تتعرض له وتوحيد الصف العربي والإسلامي وإبراز دوره الفعال في المنطقة”.وأكد المشهداني، “الإسراع بتفعيل قانون العفو العام والذي يساهم بشكل كبير في الاستقرار الداخلي وتشريع مجلس الاتحاد الذي يعتبر هو الغرفة الثانية للسلطة التشريعية حيث أن مجلس النواب يمثل المواطن ومجلس الاتحاد يمثل الوطن”.وأضاف البيان، أن”اللقاء يأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية والأمنية في البلاد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟