أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية تفاعلا مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
المناطق_متابعات
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية في جلسة الجمعة مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات لفترة طويلة جراء الإعصار رافاييل في خليج المكسيك، في حين أخفقت أحدث حزم التحفيز الاقتصادي في الصين في رفع معنويات بعض المتعاملين في مجال النفط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار أو 2.3% لتصل عند التسوية إلى 73.
وأوقف منتجو الطاقة أكثر من 23% من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة أمس الجمعة استعدادا للإعصار رافاييل، وفق ما نقلته “رويترز”.
لكن أحدث التوقعات بشأن مسار الإعصار رافاييل وشدته أدت إلى تقليص المخاطر التي يشكلها الإعصار على إنتاج النفط.
وفي الوقت نفسه، أصيب المستثمرون بالإحباط بعد أن أطلقت الصين حزمة جديدة من تدابير الدعم المالي أمس الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية وفقا لـ “العربية”.
ورغم تراجعها الجمعة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% على أساس أسبوعي وتلقت دعما على خلفية توقعات بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.
وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الخميس، وهو ما ساعد في رفع أسعار النفط بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار النفط أسعار النفط الخام أسعار النفط اليوم أسعار النفط بأکثر من
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 40 مليار درهم.. ميزانية المغرب تسجل عجزا ماليا كبيرا
أعلنت السلطات المغربية تسجيل الميزانية العامة للبلاد عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم خلال الشهور منذ بداية العام وحتي شهر أكتوبر الماضي مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وفي سياق متصل؛ كانت وسائل إعلام مغربية ذكرت أن المملكة تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر رفع موازنة الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 في قرار يعكس مساعي الرباط إلى تحديث المنظومة العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات في التوازنات العسكرية في المنطقة.
واتخذت الحكومة المغربية قراراً برفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ8 مليارات و687 مليون درهم عن موازنة في السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ووفقاً للمادة 39 من مشروع القانون، الذي شرع البرلمان المغربي في مناقشته، فإنه "يحدد بـ133 ملياراً و453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025".
وتخصص هذه المخصصات لتغطية حساب النفقات المتعلقة بـ"اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع".
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟