هل ينجو ترامب من الملاحقة الجنائية بعد فوزه في الانتخابات؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت القاضية المسؤولة، عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة محاولته غير القانونية لإلغاء نتائج انتخابات 2020، عن إلغاء جميع المواعيد النهائية المرتبطة بالقضية، استجابة لطلب قدمه المدعي الخاص جاك سميث، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
اقرأ ايضاًويبدو أن هذا القرار، يلمح إلى احتمال تعليق الإجراءات المقررة ضد ترامب، الذي تمكن مؤخرا من الفوز بالانتخابات الرئاسية، ما يمهّد له الطريق للعودة إلى البيت الأبيض.
وأوضح سميث في طلبه للقاضية، أن ترامب سيؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، مشيرا إلى أن هذا الوضع غير المسبوق يتطلب وقتا لتقييمه وتحديد الخطوات التالية وفقا لسياسة وزارة العدل.
وقد أكد سميث، أنه سيعلن عن نتائج مداولاته حول تعليق الملاحقات الفدرالية ضد ترامب في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.
وتشير التقارير، إلى أن انتخاب ترامب رغم ملاحقته جنائيا يشكل سابقة غير مألوفة في المشهد السياسي والقانوني الأمريكي.
ووفقا لسياسة وزارة العدل المتبعة، منذ أكثر من 50 عاما، فإنه من غير الممكن ملاحقة رئيس أثناء توليه منصبه، ما يثير تكهنات قانونية بأن هذه السياسة قد تمتد لتشمل ترامب وتمنحه حصانة من الملاحقة القضائية حتى انتهاء ولايته المقبلة.
ومن المتوقع أن يتخذ ترامب، فور عودته إلى الرئاسة، خطوات للتأثير على مسار القضية؛ حيث قد يعين وزير عدل جديدا يمكنه إقالة سميث، أو يوجه وزارة العدل بإسقاط التهم ضده.
اقرأ ايضاًوتأتي هذه التطورات في إطار قضية ترتبط بمحاولات مزعومة من ترامب لتزوير الانتخابات، واحتجاج أنصاره العنيف الذي انتهى باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، اعتراضاً على خسارته أمام جو بايدن.
يذكر أن الاتهامات التي وجهت إلى ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، تُعد الأخطر في سجل ملاحقاته القضائية، إذ قد تودي به حال إدانته إلى عقود من السجن.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإقالة جاك سميث "في غضون ثانيتين" إذا فاز بالرئاسة.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: إسقاط الدعوى الجنائية لكل من يتقدم للعلاج من الإدمان
قال المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، إن الجميع مطالب أمام المولي عز وجل بحماية هذا الوطن من آفة المخدرات، وهذا الأمر تشاركي يبدأ من الفرد للقضاء علي تلك الآفة التي تهدد المجتمعات وتحمي الأجيال القادمة.
وتابع أن إطلاق استراتيجية مكافحة المخدرات يتطلب رسم السياسة العامة للوقوف أمام آفة الإدمان ومكافحة التعاطي بما يبرهن أن مصر سباقة في تقديم المبادرات التي تحمي المجتمع.
وأضاف خلال حفل إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028، أن مصر لها الريادة في قضية مكافحة المخدرات ولعل أبرز ما يبرهن علي ذلك صدور قانون مكافحة المخدرات وتجريم الاتجار فيها، حيث جاءت النصوص في حماية المواطن وصون المجتمع بما زجر للبناء وردع لكل من يتاجر في المواد المخدرة.
وأكد وزير العدل أن قانون مكافحة المخدرات أتاح إيداع من بتعاطي المخدرات مركز للرعاية والعلاج من الإدمان ووجه بتشكيل لجنة في كل محافظة تشرف علي دور الرعاية والعلاج، موضحا أن القانون أسقط الدعوة الجنائية من الأشخاص التي تطلب العلاج في دور العلاج وأن تكون كافة البيانات الخاصة بالمتعاطين سرية وإفشائها جريمة يعاقب عليها القانون.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟