كلب يعقر سيدة بالشيخ زايد في كومبوند.. ما عقوبة صاحبه؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
لا يزال مسلسل جرائم الاعتداء على المواطنين من الحيوانات الخطرة مستمرا، فرغم صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وفرضه عقوبات رادعة للمخالفين، إلا أن هناك فئات لم تلتزم بقواعده.
وشهدت الساعات القليلة الماضية واقعة صعبة، إذ تعرضت سيدة لعقر كلب داخل كومبوند بمدينة الشيخ زايد، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نقل سيدة إلى المستشفى مصابة بعقر كلب في مدينة الشيخ زايد.
وتبين أن السيدة أثناء تواجدها داخل كومبوند سكني، فوجئت بكلب يهاجمها، وعقرها بجسدها، ليتم نقلها إلى المستشفى، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية مالك الكلب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابونظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عملية اقتناء الحيوانات الخطرة ،وحظر حيازتها أو تداولها أو إكثار أي منها.
ونص القانون على ان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
وتصل العقوبة للسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحيوانات الخطرة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة عقر كلب الشيخ زايد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الحیوانات الخطرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك: الإمارات تمتلك منظومة متكاملة لتعزيز الأمن البيولوجي
ترأست الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان.
شهد الاجتماع حضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة. وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك، على أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يسهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.وقالت: يعد الأمن البيولوجي أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال فإنه أصبح من الضروري وضع أسس استراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت: تمتلك الإمارات بالفعل منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم. كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع. مناقشات
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدد من الموضوعات والتي من بين أهمها "القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة" وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد اجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الامارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة لشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة. كما تم التطرق الى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
تم التطرق أيضاً إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة. كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في "المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان" الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك (Oxitec)، وبرنامج ولباكيا (Wolvachia)، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة+بكتيريا Bti. كذلك مجالات استخدام البعوض الودود (المعدل وراثياً) واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة ومدى نجاحها. كما تم الاطلاع على الدروس المستفادة في مجال حملات التوعية والتثقيف في سلطنة عمان. حيث هدفت المشاركة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال مراقبة وحوكمة عمليات مكافحة البعوض وغيرها من النواقل.
كما ناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي "مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان" في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة. حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.