الهيئة السعودية للمحامين و”منشآت” توقّعان اتفاقية تعاون على هامش ملتقى بيبان 2024
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
وقّعت الهيئة السعودية للمحامين اتفاقية تعاون مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على هامش فعاليات ملتقى بيبان 2024.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل مشترك بين الطرفين للتعاون في تنفيذ العديد من المبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، من خلال إقامة الفعاليات المشتركة، وتوفير البيئة الداعمة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، بما يسهم في التأثير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد مثَّل الهيئة السعودية للمحامين مساعد الأمين العام عبدالعزيز بن علي الجفير، فيما مثَّل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” نائب المحافظ لخدمات المنشآت ريان بن إبراهيم الفايز.
وتضمنت بنود الاتفاقية المشتركة بين الجهتين التعاون في تنفيذ الفعاليات التوعوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وإدراج برنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين ( SASL ) في منصة مزايا منشآت، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة القانونية من استخراج شهادة حجم المنشأة، وإتاحة الاستفادة من جميع برامج وخدمات المنشآت ذات العلاقة بالقطاع، بالإضافة إلى التعاون في إقامة فعالية أسبوع القانون من خلال تقديم ورش عمل وخدمات استشارية للمستفيدين، والدعم في ترشيح المتخصصين لتقديم الخبرات في المجالات القانونية في سبيل خدمة المنشآت القانونية ورواد الأعمال، وتوفير الممكنات لتمكين الجهتين من تحقيق الأهداف المشتركة كافة.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الهيئة السعودية للمحامين لتحقيق خطتها الاستراتيجية لتنمية قطاع المحاماة وتمكين المهنة من خلال تنمية اقتصاداتها، وتعزيز احترافية المحامين والممارسين القانونيين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الهیئة السعودیة للمحامین الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
اعتماد الدور الإشرافي والتنظيمي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
دمشق-سانا
أكد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها.
الاجتماع الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء، استعرض سير إجراءات خدمات دعم وتنمية المشروعات والإطار المؤسسي الناظم للمشروعات ودور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لناحية رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، والأفكار المطروحة للوصول إلى تصور واضح ومسار تنفيذي محدد لتوسيع نطاق المشروعات الصغيرة وتبسيط إجراءاتها وطرق تقديم الدعم والتمويل اللازم لها.
وأكد الجلالي ضرورة تحديد الإطار المؤسسي والتنظيمي الملائم لعمل الهيئة بما يحقق الهدف المرجو منها، وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة والمبادرات العاملة في هذا المجال وتهيئة المناخ اللازم لتشجيع إطلاق المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موضحاً “أن غالبية من يأتي إلى الهيئة هم بحاجة إلى تمويل والإجراءات المتبعة حالياً فيها الكثير من الصعوبة، كما أن مراحل الحصول على التراخيص متعددة وغير مشجعة”.
ووصف الدكتور الجلالي الهيئة بالمرصد المنوط به اقتراح الحلول في حال وجود تحديات تعيق انطلاق وعمل تلك المشاريع، لذلك لا بد أن يقتصر دورها على النواحي الإشرافية والتنظيمية، حيث إن تدخل الهيئة بتفاصيل المشروع قد يؤدي إلى إعاقته أحياناً، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتنظيم السجل الوطني للمشروعات الصغيرة، بهدف تسهيل تقديم مزايا وإعفاءات لقطاع معين لتنشيطه وتفعيله، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للحكومة.
النقاشات أكدت أن التوجه الحكومي الحالي أحوج ما يكون لدور تنظيمي وإشرافي وضابط لهذا القطاع المهم، بما يحقق الكفاءة فيه وضرورة تحديد أدوار الجهات العامة والجهات التمويلية بوضوح والتزام كل جهة بالدور المنوط بها، وكان واضحاً أن لدى إدارة الهيئة الحالية رؤى وأفكاراً لا تنسجم تماماً مع هذا التوجه، إذ ترغب في أن تكرس بعض الأدوار التنفيذية والجزئية، وهي قد تؤدي إلى خلط في أدوار بعض الجهات المعنية بمتابعة هذا القطاع الحيوي.
واتفق المجتمعون على اعتماد الدور الإشرافي التنظيمي للهيئة، بحيث تكون بمثابة المرصد للتحديات التي تواجه المشاريع لجهة الترخيص والتسويق وغيرها، وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مذكرة تتضمن توصيفاً دقيقاً لدور الهيئة بحيث يكون ذا طابع تنظيمي وإشرافي ومرصداً للإجراءات التي تعيق تنمية المشاريع متناهية الصغر، ومتابعة إعداد السجل الوطني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.
ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين من اجتماعه الأخير، حيث عاد فريق العمل الحكومي المعني باستراتيجية تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للاجتماع مجدداً، بهدف وضع رؤية نهائية توضح دور هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد وجهات النظر التي تم طرحها في الاجتماع الأخير حول دور الهيئة ومحددات عملها لجهة منحها دوراً تنفيذياً أو اقتصار عملها على الدور التنظيمي والإشرافي على هذا القطاع.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟