تنفيذ منشآت للحماية من السيول بتكلفة 6.70 مليار جنيه في 10 سنوات.. خبراء: يجب التخطيط الشامل لمواجهة السيول وحماية البنية التحتية.. السيول والأمطار لها فوائدها ولابد من استغلالها بشكل جيد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر السيول والأمطار الغزيرة من الظواهر الطبيعية التي تشكل تحديات كبيرة للدول، حيث قد تتسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة، خاصة في المناطق ذات التضاريس المنخفضة أو المأهولة بالسكان ومن هذا المنطلق، تبذل وزارة الموارد المائية والري جهودًا حثيثة للتحضير لمواجهة هذه الظواهر سنويًا، من خلال متابعة جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية على مستوى الجمهورية وتسعى الوزارة إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالسيول، وضمان سلامة المنشآت والبنية التحتية، وذلك عبر تدابير طويلة المدى تشمل إنشاء المنشآت الحامية، وتدابير موسمية تتعلق بصيانة وتطهير المخرات.
حيث أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تتابع باستمرار جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية لمواجهة موسم الأمطار والسيول السنوي.
وأضاف أن فرق الوزارة تقوم بجولات ميدانية للتحقق من انتهاء أعمال تنظيف المخرات وضمان جاهزية المنشآت الوقائية قبل بدء الموسم.
وأشار غانم إلى أن الوزارة اتخذت تدابير طويلة المدى للتعامل مع السيول، حيث تم إنشاء 1631 منشأة للحماية من أخطار السيول بتكلفة تصل إلى 6.70 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية وتشمل هذه المنشآت سدودًا، وبحيرات صناعية وجبلية، وقنوات صناعية، وحواجز وجسور حماية، وخزانات أرضية، وأحواض تهدئة، ومعابر ومفيضات، مما يساهم في حماية المواطنين والممتلكات العامة، فضلاً عن حصاد مياه الأمطار لخدمة التجمعات البدوية.
كما أوضح أن الوزارة تتخذ إجراءات موسمية تشمل مرور فرق متخصصة بانتظام على 117 مخر سيل بطول إجمالي يبلغ 350 كيلومترًا، مع إزالة أي تعديات على هذه المجاري بشكل فوري.
في السياق ذاته، كلف الدكتور هاني سويلم، وزير الري، معهد الموارد المائية بإعداد خطة شاملة للحماية من أخطار السيول بالتعاون مع مصلحة الري والأجهزة المختصة. تتضمن الخطة تحديد أولويات الحماية وفقًا للمخاطر وخريطة استخدامات الأراضي، مع مراجعة دورية بما يتناسب مع التغيرات المناخية. كما تتضمن الخطة معايير تصميم سدود التهدئة والتخزين وضمان سلامة المنشآت بعد العواصف.
آثار السيول والأمطار الغزيرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور حمدي عرفة خبير التنمية المحلية، تمتد آثار السيول إلى جوانب متعددة، فالأضرار التي تُحدثها لا تتوقف عند الخسائر المادية فحسب، بل تتجاوزها إلى الخسائر البشرية والبيئية، حيث يمكن أن تدمر السيول البنية التحتية، مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء، ما يعطل الحياة اليومية ويؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة إلى جانب قد تتسبب في تلوث المياه، مما يهدد صحة السكان، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية، حيث تجرف التربة وتؤثر على خصوبتها و تضر بالمحاصيل.
وأضاف عرفة، الاستعداد لمواجهة السيول يتطلب تخطيطًا شاملاً من قبل الجهات المعنية، موضحًا أن ذلك يبدأ بتطوير البنية التحتية الملائمة، من خلال بناء قنوات لتصريف المياه ومصدات السيول في المناطق المعرضة للفيضانات كما يتوجب تحديث شبكات الصرف الصحي والمياه لتجنب تراكم المياه، بالإضافة إلى تحسين نظم الإنذار المبكر لتحديد مناطق الخطر وتنبيه السكان قبل وقوع السيول، مما يتيح لهم فرصة الإجلاء أو اتخاذ التدابير الوقائية.
دور المجتمع في الوقاية من السيول
وفي نفس السياق يقول الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية، يلعب المجتمع دورًا مهمًا في الحد من مخاطر السيول حيث يمكن للمواطنين المساهمة عبر اتباع الإرشادات الوقائية، مثل تجنب البناء في مناطق الأودية أو مناطق تجمع المياه، والتعاون مع الجهات المعنية في حالة الطوارئ إلى جانب نشر نشر الوعي بين الأفراد حول كيفية التصرف أثناء السيول من الأمور الهامة، مما يسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية.
وأضاف نور الدين، السيول والأمطار الغزيرة، رغم أنها ظواهر طبيعية لها فوائدها، إلا أنها تتطلب استعدادًا خاصًا للتعامل معها لتجنب أضرارها المحتملة، من خلال التخطيط الجيد، وتحسين البنية التحتية، مؤكداً يجب أن يتم الاستعداد الجيد للأمطار والسيول عن طريق بناء مخرات للسيول والاستفادة من المياه في الزراعة والصناعة خاصة في ظل الظروف المائية التي نمر بها والتي أثرت بالسلب على الزراعة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمطار البنية التحتية السيول الصرف وزارة الموارد المائية مواجهة السيول مخرات السيول السیول والأمطار الموارد المائیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 100 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية العُمرانيّة وخدمات الإسكان والـمياه والصرف الصحّي، وذلك خلال مناقشتها مشروع الـمُستهدفات والـملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026-28/2029).
وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبمشاركة أعضاء المجلس.
استثمارات قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددةوأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في مجال تنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، فإن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة 100 مليار جنيه، يخُص الجهاز الحكومي منها حوالي 16.4 مليار جنيه.
وأشارت "المشاط"، إلى أن مُستهدفات الخطة تتضمن عِدّة مشروعات قوميّة استراتيجيّة في إطار التوجيهات الرئاسيّة وتوجيهات مجلس الوزراء، يأتي في مُقدّمتها التغذية الكهربائيّة لـمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – مطروح) واستكمال بروتوكول أعمال التغذية الكهربائيّة لـمشروعات استصلاح الأراضي بمناطق الدلتا الجديدة وسيناء وبني سويف والـمنيا وغرب كوم أمبو وشمال أسوان، والانتهاء من التغذية الكهربائيّة لآبار الـمياه بالتجمّعات التنمويّة لشمال وجنوب سيناء، وانتهاء توسّعة محطتي محولات كهرباء العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول المشروعات القومية التي تتضمنها الخطة، مشيرة إلى استكمال إنشاء محطة مُحوّلات كهرباء ملوي الجديدة، وتأهيل محطة مُحولات الـمطرية، ومشروع التغذية الكهربائية لـمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، ومشروعات مُستقبل مصر للتنمية الـمُستدامة، ومشروعات التغذية الكهربائيّة لـمنطقتي شرق العوينات وتُوشكى، والتغذية الكهربائيّة لـمشروع ربط الـمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، فضلًا عن مشروع ربط محطّة مُحوّلات الـمرحلة الأولى من الخط الرابع بمترو الأنفاق، ومشروع نقل وتحويل مرافق الكهرباء الـمُتعارضة مع مشروعات الطُرُق.
وأوضحت "المشاط" أنه فيما يخص تنمية استخدامات الطاقة الـمتجدّدة، فإن المشروعات المستهدف تنفيذها بخطة عام 25/2026، تتضمن استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة قدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتنفيذ ستة مشروعات لتمهيد وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الـمتجدّدة بمناطق شرق وغرب النيل، جبل الزيت، نجع حمادي، رأس شقير، جنوب الغردقة، بنبان.
أضافت الوزيرة أن الخطة تستهدف كمُؤشّرات أداء كميّة؛ زيادة الـمُتوسّط السنوي للطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة لتُسجّل نحو 235 مليار ك.و.س في عام 25/2026، مُقابل 223 مليار ك.و.س عام 23/2024، وكذا خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائيّة إلى نحو 13% في عام الخطة، مُقابل 19.4% في عام 23/2024، وزيادة نسبة مُشاركة الطاقة الـمُتجدّدة بمزيج الطاقة لتصِل إلى نحو 16% عام 25/2026 بالـمُقارنة بنسبة 11.5% في عام 23/2024.
التنمية العمرانية والإسكان والمياه والصرف الصحيوفي مجال التنمية العُمرانيّة وخدمات الإسكان والـمياه والصرف الصحّي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على مُواصلة جهودها الحثيثة لتدشين مُجتمعات عُمرانيّة جديدة يتجاوز عددُها 20 مُجمّعًا جديدًا، وكذا تعمير الـمناطق الصحراويّة خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السُكانيّة الـمُطردة، وتخفيف الضغط عن العاصمتين والـمُدُن الـمُزدحمة وللتصدّي لظاهرة التجمّعات العشوائيّة.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة تستهدف من خلال جهود التنمية العُمرانيّة؛ زيادة مساحة المعمور الـمصري، وتحديد نطاق التنمية الـمكانيّة لتحقيق التوزيع الـمُكافئ للسُكان، بالإضافة إلى مُعالجة مُشكلات العُمران الـمُتفاقمة والـملحّة، للارتقاء بجوّدة البيئة العُمرانيّة، ومع اهتمام خاص بتطوير خدمات البنيّة التحتيّة في الريف الـمصري.
وتابعت أنه في مجال خدمات الإسكان؛ راعت خطّة عام 25/2026 مُواصلة استكمال تنفيذ مُخطّط الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإتاحة الأراضي لـمشروعات الإسكان بتكلفة مُناسِبة، والتوسّع في استخدام التقنيّات النظيفة والتوسّع في مشروعات إعادة تدوير الـمُخلّفات في إطار التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع مُشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في الـمشروعات العقاريّة وفقًا لنُظُم البناء والإدارة الحديثة، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تشييد نحو 285 ألف وحدة سكنيّة إسكان اجتماعي خلال عام الخطة بالإضافة إلى 11.5 ألف وحدة إسكان مُتوسّط، و13.5 ألف وحدة إسكان سكن لكل المصريين، وذلك بإجمالي 310 ألف وحدة سكنيّة.
وحول قطاع الـمرافق من مياه الشُرب والصرف الصحيّ أوضحت «المشاط»، أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة في عام 25/2026 للقطاع تبلغ نحو 77 مليار جنيه، منها 27.8 مليار لقطاع مياه الشُرب و49.2 مليار جنيه لقطاع الصرف الصحّي، وذلك مع التوجيه الرئاسي بإدراج مشروعات مياه الشُرب والصرف الصحّي لـمُبادرة حياة كريمة ضمن الخطة الاستثماريّة العامة لـمرافق الـمياه والصرف الصحّي.
وقالت "المشاط" إنه في مجال توفير وتحسين جودة مياه الشُرب والصرف الصحّي، فتحرِص خطة عام 25/2026 على التوسّع في الطاقات الإنتاجيّة لـمشروعات الـمياه والصرف الصحّي، ومُواصلة أعمال الإحلال والتجديد للشبكات الـمُتهالكة لتقليل تسرّب الـمياه، ومُواصلة ترشيد استخدامات الـمياه، والعمل على رفع ضغوط الشبكات، وإعادة تأهيل محطّات الـمُعالجة واستكمال منظومة الصرف الصحّي بالـمُحافظات، والتوسّع في الـمُعالجة الثنائيّة والثلاثيّة لـمياه الصرف الصحّي لإعادة الاستخدام الآمن لها.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مُستهدفات خطة عام 25/2026، للقطاع، مشيرةً إلى إنتهاء تنفيذ 56 محطّة مياه بطاقات مليون متر مُكعّب، وكذا تنفيذ 135 مشروعًا للصرف الصحّي (مدن وقرى)، و33 محطة مُعالجة بطاقة 802 ألف متر مكعب، و17 محطة تحلية مياه بطاقات 455 ألف متر مُكعّب، وكذلك تنفيذ 6 مشروعات مياه وصرف صحّي لخدمة مشروعات استثماريّة قائمة بالفعل، فضلًا عن إنتهاء مشروع إنشاء محطّة مُعالجة مياه صرف بحر البقر بطاقة 5 مليون متر مُكعّب، مُعالجة ثنائيّة، وتوسّعات محطّة مُعالجة صرف صحّي القنطرة غرب، بطاقة 20 ألف متر مُكعّب، واستكمال إعادة تأهيل محطّات مُعالجة تلوّث بحيرتي الـمنزلة وإدكو، وتسريع الانتهاء من مشروع تحسين نوعيّة الـمياه بمصرف كيتشنر بمُحافظات الغربيّة والدقهليّة وكفر الشيخ، ومشروع إحلال وتجديد محطّة مُعالجة غرب سوهاج، هذا بالإضافة إلى استكمال خطّة إحلال العدّادات الـميكانيكيّة بعدّادات مُسبقة الدفع للجهات الحكوميّة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية