تنفيذ منشآت للحماية من السيول بتكلفة 6.70 مليار جنيه في 10 سنوات.. خبراء: يجب التخطيط الشامل لمواجهة السيول وحماية البنية التحتية.. السيول والأمطار لها فوائدها ولابد من استغلالها بشكل جيد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر السيول والأمطار الغزيرة من الظواهر الطبيعية التي تشكل تحديات كبيرة للدول، حيث قد تتسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة، خاصة في المناطق ذات التضاريس المنخفضة أو المأهولة بالسكان ومن هذا المنطلق، تبذل وزارة الموارد المائية والري جهودًا حثيثة للتحضير لمواجهة هذه الظواهر سنويًا، من خلال متابعة جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية على مستوى الجمهورية وتسعى الوزارة إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالسيول، وضمان سلامة المنشآت والبنية التحتية، وذلك عبر تدابير طويلة المدى تشمل إنشاء المنشآت الحامية، وتدابير موسمية تتعلق بصيانة وتطهير المخرات.
حيث أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تتابع باستمرار جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية لمواجهة موسم الأمطار والسيول السنوي.
وأضاف أن فرق الوزارة تقوم بجولات ميدانية للتحقق من انتهاء أعمال تنظيف المخرات وضمان جاهزية المنشآت الوقائية قبل بدء الموسم.
وأشار غانم إلى أن الوزارة اتخذت تدابير طويلة المدى للتعامل مع السيول، حيث تم إنشاء 1631 منشأة للحماية من أخطار السيول بتكلفة تصل إلى 6.70 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية وتشمل هذه المنشآت سدودًا، وبحيرات صناعية وجبلية، وقنوات صناعية، وحواجز وجسور حماية، وخزانات أرضية، وأحواض تهدئة، ومعابر ومفيضات، مما يساهم في حماية المواطنين والممتلكات العامة، فضلاً عن حصاد مياه الأمطار لخدمة التجمعات البدوية.
كما أوضح أن الوزارة تتخذ إجراءات موسمية تشمل مرور فرق متخصصة بانتظام على 117 مخر سيل بطول إجمالي يبلغ 350 كيلومترًا، مع إزالة أي تعديات على هذه المجاري بشكل فوري.
في السياق ذاته، كلف الدكتور هاني سويلم، وزير الري، معهد الموارد المائية بإعداد خطة شاملة للحماية من أخطار السيول بالتعاون مع مصلحة الري والأجهزة المختصة. تتضمن الخطة تحديد أولويات الحماية وفقًا للمخاطر وخريطة استخدامات الأراضي، مع مراجعة دورية بما يتناسب مع التغيرات المناخية. كما تتضمن الخطة معايير تصميم سدود التهدئة والتخزين وضمان سلامة المنشآت بعد العواصف.
آثار السيول والأمطار الغزيرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور حمدي عرفة خبير التنمية المحلية، تمتد آثار السيول إلى جوانب متعددة، فالأضرار التي تُحدثها لا تتوقف عند الخسائر المادية فحسب، بل تتجاوزها إلى الخسائر البشرية والبيئية، حيث يمكن أن تدمر السيول البنية التحتية، مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء، ما يعطل الحياة اليومية ويؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة إلى جانب قد تتسبب في تلوث المياه، مما يهدد صحة السكان، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية، حيث تجرف التربة وتؤثر على خصوبتها و تضر بالمحاصيل.
وأضاف عرفة، الاستعداد لمواجهة السيول يتطلب تخطيطًا شاملاً من قبل الجهات المعنية، موضحًا أن ذلك يبدأ بتطوير البنية التحتية الملائمة، من خلال بناء قنوات لتصريف المياه ومصدات السيول في المناطق المعرضة للفيضانات كما يتوجب تحديث شبكات الصرف الصحي والمياه لتجنب تراكم المياه، بالإضافة إلى تحسين نظم الإنذار المبكر لتحديد مناطق الخطر وتنبيه السكان قبل وقوع السيول، مما يتيح لهم فرصة الإجلاء أو اتخاذ التدابير الوقائية.
دور المجتمع في الوقاية من السيول
وفي نفس السياق يقول الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية، يلعب المجتمع دورًا مهمًا في الحد من مخاطر السيول حيث يمكن للمواطنين المساهمة عبر اتباع الإرشادات الوقائية، مثل تجنب البناء في مناطق الأودية أو مناطق تجمع المياه، والتعاون مع الجهات المعنية في حالة الطوارئ إلى جانب نشر نشر الوعي بين الأفراد حول كيفية التصرف أثناء السيول من الأمور الهامة، مما يسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية.
وأضاف نور الدين، السيول والأمطار الغزيرة، رغم أنها ظواهر طبيعية لها فوائدها، إلا أنها تتطلب استعدادًا خاصًا للتعامل معها لتجنب أضرارها المحتملة، من خلال التخطيط الجيد، وتحسين البنية التحتية، مؤكداً يجب أن يتم الاستعداد الجيد للأمطار والسيول عن طريق بناء مخرات للسيول والاستفادة من المياه في الزراعة والصناعة خاصة في ظل الظروف المائية التي نمر بها والتي أثرت بالسلب على الزراعة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمطار البنية التحتية السيول الصرف وزارة الموارد المائية مواجهة السيول مخرات السيول السیول والأمطار الموارد المائیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً