تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعتبر السيول والأمطار الغزيرة من الظواهر الطبيعية التي تشكل تحديات كبيرة للدول، حيث قد تتسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة، خاصة في المناطق ذات التضاريس المنخفضة أو المأهولة بالسكان ومن هذا المنطلق، تبذل وزارة الموارد المائية والري جهودًا حثيثة للتحضير لمواجهة هذه الظواهر سنويًا، من خلال متابعة جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية على مستوى الجمهورية وتسعى الوزارة إلى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالسيول، وضمان سلامة المنشآت والبنية التحتية، وذلك عبر تدابير طويلة المدى تشمل إنشاء المنشآت الحامية، وتدابير موسمية تتعلق بصيانة وتطهير المخرات.

حيث أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تتابع باستمرار جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية لمواجهة موسم الأمطار والسيول السنوي.

وأضاف أن فرق الوزارة تقوم بجولات ميدانية للتحقق من انتهاء أعمال تنظيف المخرات وضمان جاهزية المنشآت الوقائية قبل بدء الموسم.

وأشار غانم إلى أن الوزارة اتخذت تدابير طويلة المدى للتعامل مع السيول، حيث تم إنشاء 1631 منشأة للحماية من أخطار السيول بتكلفة تصل إلى 6.70 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية وتشمل هذه المنشآت سدودًا، وبحيرات صناعية وجبلية، وقنوات صناعية، وحواجز وجسور حماية، وخزانات أرضية، وأحواض تهدئة، ومعابر ومفيضات، مما يساهم في حماية المواطنين والممتلكات العامة، فضلاً عن حصاد مياه الأمطار لخدمة التجمعات البدوية.

كما أوضح أن الوزارة تتخذ إجراءات موسمية تشمل مرور فرق متخصصة بانتظام على 117 مخر سيل بطول إجمالي يبلغ 350 كيلومترًا، مع إزالة أي تعديات على هذه المجاري بشكل فوري.

في السياق ذاته، كلف الدكتور هاني سويلم، وزير الري، معهد الموارد المائية بإعداد خطة شاملة للحماية من أخطار السيول بالتعاون مع مصلحة الري والأجهزة المختصة. تتضمن الخطة تحديد أولويات الحماية وفقًا للمخاطر وخريطة استخدامات الأراضي، مع مراجعة دورية بما يتناسب مع التغيرات المناخية. كما تتضمن الخطة معايير تصميم سدود التهدئة والتخزين وضمان سلامة المنشآت بعد العواصف.

 

آثار السيول والأمطار الغزيرة

وفي هذا السياق يقول الدكتور حمدي عرفة خبير التنمية المحلية، تمتد آثار السيول إلى جوانب متعددة، فالأضرار التي تُحدثها لا تتوقف عند الخسائر المادية فحسب، بل تتجاوزها إلى الخسائر البشرية والبيئية، حيث يمكن أن تدمر السيول البنية التحتية، مثل الطرق والجسور وشبكات الكهرباء، ما يعطل الحياة اليومية ويؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة إلى جانب قد تتسبب في تلوث المياه، مما يهدد صحة السكان، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية، حيث تجرف التربة وتؤثر على خصوبتها و تضر بالمحاصيل.

وأضاف عرفة، الاستعداد لمواجهة السيول يتطلب تخطيطًا شاملاً من قبل الجهات المعنية، موضحًا أن ذلك يبدأ بتطوير البنية التحتية الملائمة، من خلال بناء قنوات لتصريف المياه ومصدات السيول في المناطق المعرضة للفيضانات كما يتوجب تحديث شبكات الصرف الصحي والمياه لتجنب تراكم المياه، بالإضافة إلى تحسين نظم الإنذار المبكر لتحديد مناطق الخطر وتنبيه السكان قبل وقوع السيول، مما يتيح لهم فرصة الإجلاء أو اتخاذ التدابير الوقائية.

 

دور المجتمع في الوقاية من السيول

وفي نفس السياق يقول الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية، يلعب المجتمع دورًا مهمًا في الحد من مخاطر السيول حيث يمكن للمواطنين المساهمة عبر اتباع الإرشادات الوقائية، مثل تجنب البناء في مناطق الأودية أو مناطق تجمع المياه، والتعاون مع الجهات المعنية في حالة الطوارئ إلى جانب نشر نشر الوعي بين الأفراد حول كيفية التصرف أثناء السيول من الأمور الهامة، مما يسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية.

وأضاف نور الدين، السيول والأمطار الغزيرة، رغم أنها ظواهر طبيعية لها فوائدها، إلا أنها تتطلب استعدادًا خاصًا للتعامل معها لتجنب أضرارها المحتملة، من خلال التخطيط الجيد، وتحسين البنية التحتية، مؤكداً يجب أن يتم الاستعداد الجيد للأمطار والسيول عن طريق بناء مخرات للسيول والاستفادة من المياه في الزراعة والصناعة خاصة في ظل الظروف المائية التي نمر بها والتي أثرت بالسلب على الزراعة المصرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأمطار البنية التحتية السيول الصرف وزارة الموارد المائية مواجهة السيول مخرات السيول السیول والأمطار الموارد المائیة البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: مشروعات البنية التحتية والطرق تعكس التزام الدولة بدعم صعيد مصر

قالت النائبة إيفلين متى إن مشروعات البنية التحتية المدرجة بالخطة الاستثمارية في محافظة قنا ومحافظات الصعيد تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.

وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الجهود المبذولة في قطاعات النقل والطرق وتحسين البيئة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التنمية المحلية، لا سيما في صعيد مصر الذي يحتاج إلى دعم مضاعف لتضييق الفجوة التنموية مع المحافظات الأخرى.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 11 مارس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفيرقص معه صعيدي.. محمد رمضان يهدى عامل من قنا 100 ألف جنيهحظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 10 مارس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفيميار الببلاوي عن أزمتها مع الشيخ أبو بكر: أنا صعيدية ومبسبش حقي

وأشادت النائبة بالتكامل بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة، مؤكدة أن هذا النهج يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة ووفقًا للجداول الزمنية المحددة. كما دعت إلى تسريع جهود التصالح في مخالفات البناء، لكونها مسألة حيوية تتعلق باستقرار حياة المواطنين.

واختتمت متى تصريحها بالإشارة إلى أهمية تطوير المناطق الصناعية في قنا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشددة على ضرورة توفير بنية تحتية متطورة لدعم القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة تسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

ناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، في عدد من القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .

الخطة الاستثمارية


وأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والإلتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين فى كافة المدن والمراكز بالمحافظة ، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضى الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية ، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين ، وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.


واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها بقنا .

مقالات مشابهة

  • تسيير قافلة مساعدات لمواجهة تداعيات السيول في انجمينا
  • التخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه
  • المغرب يعلن عن استثمارات بـ6 مليار دولار لتطوير البنية التحتية الطاقية
  • العدو يدمر البنية التحتية في بلدة قباطية جنوب جنين
  • سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024
  • برلمانية: مشروعات البنية التحتية والطرق تعكس التزام الدولة بدعم صعيد مصر
  • تأهيل وإحلال المنشآت المائية في مصر.. سويلم: أعمال التطوير تضمن وصول المياه للمناطق الريفية والأراضي الزراعية بشكل منتظم
  • بتكلفة 320 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز الزقازيق
  • بتكلفة 55 مليون جنيه.. تنفيذ أعمال الحائط الساند لبحر مشتول بطول 1700متر
  • إعفاء منشآت الزراعة والصيد والرعي من رسوم رخص العمل بشروط محددة