ينفي مرجع سياسيّ معارض لـ"حزب الله" أن تكون هناك بوادر إيجابية تؤشر لانتهاء الحرب قريباً، ويقول: "نحنُ أمام مرحلة سنشهدُ فيها مزيداً من التصعيد ولا أرى أن الحرب ستنتهي الآن حتى وإن كانت المحادثات الدبلوماسية مستمرة".
ورداً على سؤال عمَّا إذا كان وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض سيؤدي إلى تغيير على صعيد الحرب وانهائها بسرعة، يقول المرجع: "بالحد الأدنى، هناك 3 أشهر لتسلّم ترامب زمام الحكم، ومن الآن وحتى ذلك الحين، أي حتى كانون الثاني، سنعيشُ وقتاً ضائعاً جديداً والحرب قد تستمر حتى تنصيب ترامب إلا إذا طرأت تبدلات فرضت إنتهاء التصعيد".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصير الجات والبريكس والكوميسا بعد فرض الرسوم الجمركية على 200 دولة.. كيف تستفيد مصر من قرارات يوم التحرير؟
لم يكتفِ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإعلانه حربا تجارية على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وهم الصين، وكندا، والمكسيك من خلال فرض رسوم جمركية على صادرات تلك الدول لأمريكا تخطت نسبة الـ30%، وذلك منذ شهرين فور توليه مهامه الرئاسية رسميا، وتنفيذ مخططه الاقتصادي، الذي وعد بتحقيقه أثناء فترة انتخابه لتوليه ولاية رئاسية ثانية، لتفاجأ الأسواق العالمية بقرار ترامب الجديد الذي زاد من حالة التوتر الاقتصادية العالمية، وأشعل حربا تجارية عالميا عندما كشف عن زيادة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 200 دولة وجزيرة وإقليم، تضمنت دولا أجنبية وعربية، تخطت الـ50% في بعض الدول، ولم تقل عن 10% نسبة الرسوم الجمركية المفروضة.
علل ترامب سبب تطبيقه تعريفات جمركية بنسب كبيرة لبعض الدول بعينها وخاصة أسواق الدول الأسيوية، بأن تلك الأسواق لا تنفك في ممارساتها غير العادلة في التجارة العالمية.
وعلى الجانب الآخر كانت الدول العربية ومنها مصر الأقل حظًّا في تطبيق نسبة الرسوم الجمركية على صادراتها لأمريكا والتي وصلت لـ10% فقط.
وبلغت صادرات مصر لأمريكا بنهاية عام 2024 ما قيمته 2.247 مليار دولار، بنمو سنوي سجل 6.7%، وتتضمن صادرات مصر لأمريكا مجموعة من المنتجات والسلع تتنوع ما بين «الملابس، ومحضرات خضر وفواكه، وسجاد، وحديد وصلب»، حيث سجلت الصادرات المصرية لأمريكا من الملابس والمنسوجات في عام 2024، ما قيمته 739.9 مليون دولار، ووصلت حجم صادرات مصر لأمريكا من محضرات الخضر والفواكه في عام 2024 لما قيمته 113.8 مليون دولار، وفي السجاد وبعض المواد النسيجية ما قيمته 123.3 مليون دولار، وفي الحديد والصلب ما قيمته 126.6 مليون دولار.
بينما تستورد مصر من الولايات المتحدة سلعًا ومنتجات تتضمن وقود وزيوت معدنية، حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية، وعلف، وطائرات وسفن فضائية، وأجهزة آلية وسجل حجم الواردات المصرية من أمريكا خلال عام 2024 ما قيمته 6.1 مليار دولار، بزيادة 36%، ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في 2024 حوالي 8.6 مليار دولار.
جديرًا بالذكر أن قطاع صادرات الملابس الجاهزة على وجه التحديد الذي تصدره مصر لأمريكا لن يتأثر بنسبة الـ 10% من الرسوم التي فرضها ترامب على مصر مقارنة بباقي القطاعات المُصدرة من مصر لأمريكا، نتيجة سريان اتفاقية «الكويز» المبرمة بين مصر وأمريكا عام 2004م، والتي تسمح بإمكانية تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة.
وقال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي إن وجود تكتلات اقتصادية مثل «البريكس- والكوميسا» بمثابة ملاذ آمن ليس للدول العربية فقط التي ستتأثر بنسبة الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب وإن كانت ضئيلة، بل أيضًا للدول الأجنبية من أعضاء التكتل، في مواجهة هذه الأزمة التجارية العالمية، حيث تضم مجموعة البريكس نسبة 45% من سكان العالم، وتتيح فرصة للتبادل التجاري بين أعضائها وفق قواعد وقوانين واضحة، ما يجعلها خيارًا أكثر استقرارًا من الاعتماد على دولة واحدة، مشيرًا إلى عمق الدور المصري في خضم هذه الحرب التجارية، كونه بوابة رئيسية للتجارة والاستثمار في إفريقيا والشرق الأوسط.
وفي ذات السياق، فإن الولايات المتحدة تعتبر من الدول الرئيسة التي ساهمت في تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995. بهدف تعامل الدول أجمع من خلال نظام تجاري دولي يضمن وجود حرية في عمليات التبادل التجاري المُختارة بين الدول وبعضها وتخفيض الرسوم الجمركية، لتأتي أمريكا بعد عدة أعوام لخرق تلك القواعد بعد ما كانت الداعم الأساسي لتدشين تلك المنظمة.
كما تُصنف الرسوم الجمركية المفروضة من ترامب تجاه الـ 200 دولة، وبالأخص الدول التي كان لها الحظ الأوفر من زيادة التعريفة المقررة على صادراتها لأمريكا، خرقًا لمبادئ وشروط الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة «الجات»، التي تهدف للتحرر من قيود التجارة الدولية، وتحديد كمية السلعة المستوردة، وخفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع.
وعن مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي بقــرارات ترامــب بشــأن رفــع ســعر التعريفــة الجمركيــة التــي أحدثت خللا في الأسواق العالمية، يقول الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الأمريكي لن يكــون بمأمن على الإطلاق مــن حجم مــا ألحقــه ترامب به بســبب قرارات التعريفــة الجمركية حيث يتوقع أن يواجه السوق الأمريكي ركودا، ويزيد معدل التضخــم الذى ظلت لمــدة عامين تنتهــج سياســة التشــديد النقديــة لكبح عجــلات التضخم، والوصــول بالمعدلات لمســتويات مقبولة، بعــد أن اعتمد البنك الفيدرالــي الأمريكي من آخر عام 2024 سياســة التيســير النقدية، وخفض سعر الفائدة.
ويمكــن أن تصبــح مصر فــي ظل تلك الاضطرابات السوقية عالميا بفعل قرارات ترامب، سوقا بديل وتســتفيد من الأزمة العالميــة القائمة، فيما يخص زيــادة التعريفــات الجمركية، من خلال امتيازات للشركات التي تصدر للولايات المتحدة، والسعي لجذب شركات أجنبية إلى المناطق الصناعيــة في مصر بهدف التصنيــع والتصديــر إلــى أمريــكا كون مصر تمثل نســبة 10% فقط من الرسوم على الواردات الأمريكية، وهى أقل نسبة مــن بــين النســب المفروضــة علــى باقي الدول.
اقرأ أيضاًما تأثير تعريفات ترامب الجمركية؟.. «فيتش»: حرب الرئيس الأمريكي تهدد الاقتصاد
«حرب تجارية عالمية».. انهيار الأسواق الآسيوية بعد فرض رسوم ترامب الجمركية
خبير اقتصادي أمريكي: تعريفات ترامب الجمركية ستكلف كل أسرة أمريكية 5 آلاف دولار سنويا