تلقى الناشط السياسي المصري أحمد دومة إخطاراً رسمياً للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم غد الأحد، وذلك في إطار قضية تحمل الرقم 5892 لعام 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون توضيح طبيعة القضية أو تفاصيلها.

لتقيتُ استدعاءًا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بشأن قضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون أن يبين الطلب طبيعة القضية وموضوعها.

— أحمد دومة (@ahmeddouma) November 7, 2024
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بياناً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعلنت فيه عن بدء التحقيق في "نشر ديوان شعري يتضمن إساءة للأديان"، وأفادت أن النائب العام وجه بفتح تحقيقات في البلاغات المقدمة من عدة أطراف، وطلب تحريات الشرطة وتكليف لجنة من خبراء الأزهر الشريف لمراجعة محتوى الديوان.

ورغم عدم ذكر البيان لاسم الديوان، إلا أنه صدر بعد تعرض دومة لحملة تحريض شديدة، اتهمه فيها بعض الشيوخ بالكفر بسبب ديوانه "كيرلي".

وأعلنت دار "المرايا"، ناشر كتاب أحمد دومة، عن تأجيل ندوة مخصصة لمناقشة ديوانه، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب "ظروف خارجة عن إرادة الجميع". وفي أعقاب ذلك، سُحبت نسخ الديوان من المكتبات.

من جانبها، دعت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات المتعلقة بالبلاغات المقدمة بشأن "الديوان الشعري"، سواء كان دومة هو مؤلفه أو شخص آخر، وذلك التزاماً بالمادة 67 من الدستور التي تكفل حرية الإبداع الفني والأدبي.

وذكّرت المبادرة جهات التحقيق بأن المادة 71 من الدستور تنص على "عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".

وديوان "كيرلي" كتبه دومة خلال فترة سجنه التي استمرت نحو عشر سنوات، قبل أن يصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عنه في آب/ أغسطس 2023.

وكان دومة قد حُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، والتي تعود إلى عام 2011 عقب ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير.


في عام 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المؤبد على دومة في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، إلى جانب تغريمه 17 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار الناتجة عن حرق المجمع العلمي بالقاهرة.

وفي عام 2020، خففت محكمة النقض الحكم إلى السجن 15 عاماً بدلاً من المؤبد، مع تخفيض الغرامة إلى 6 ملايين جنيه، وذلك بعد إدانته بتهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومواد مشتعلة، بالإضافة إلى الاعتداء على قوات الجيش والشرطة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات المصري أحمد دومة نيابة أمن الدولة شعري مصر أحمد دومة شعر نيابة أمن الدولة المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمن الدولة العلیا أحمد دومة

إقرأ أيضاً:

عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى

ونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب. 

وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.

ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.

مقالات مشابهة

  • عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
  • أحمد حسن يكشف موقف زيزو من الجلسة الثانية للتحقيق معه
  • إحالة حمو بيكا لنيابة غسل الأموال للتحقيق بسبب فيديوهات مسيئة
  • إسرائيل: أزمة التجنيد تتفاقم والمحكمة العليا تُمهل الدولة للرد بشأن الحريديين!
  • إصابة طفلين في اصطدام تروسيكل بميدان الحواتم في الفيوم واستدعاء النيابة للتحقيق
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها التركية
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين الدستوري العليا المصرية ونظريتها التركية
  • إيقاف حمو بيكا عن العمل واستدعاؤه للتحقيق في نقابة الموسيقيين
  • جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
  • البيان الأخير لجماعة الإخوان.. بين المقاومة الأيديولوجية والتوظيف السياسي