جيروم باول يعلن رفضه الاستقالة في حال طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب ذلك.. الفيدرالي الأمريكي يؤكد استقلاليته
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد جيروم باول، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنه لن يتنحى عن منصبه في حال طلب منه الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ذلك.
جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده باول عقب الإعلان عن خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
وأوضح باول أن القانون لا يسمح للرئيس المنتخب بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي أو خفض رتبته.
أوضح باول أن فوز ترامب في الانتخابات لن يؤثر على السياسة النقدية للبنك المركزي بشكل فوري، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في سياسات الإدارة المقبلة لن تؤثر مباشرة على التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي، والذي يتمثل في تحقيق أقصى حد من التوظيف واستقرار الأسعار.
كما أكد أن تأثير أي سياسات اقتصادية مستقبلية للإدارة سيكون مرهونًا بمسار الاقتصاد العام، مؤكدًا أنه من المبكر الحكم على سياسات ترامب وتأثيرها الفعلي.
العلاقة المثيرة للجدل بين ترامب وباولفي هذا السياق، أشار موقع "سي إن بي سي" إلى مراقبة المستثمرين العلاقة المستقبلية بين ترامب وباول عن كثب. على الرغم من أن ترامب هو من عيّن باول رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي في 2017، إلا أنه وجه له انتقادات متعددة خلال فترة رئاسته الأولى، متهمًا باول بالتباطؤ في تخفيف السياسة النقدية.
وفي مقابلة أجريت في أكتوبر الماضي، أشار ترامب إلى رغبته في أن يكون للرئيس دور مؤثر في قرارات أسعار الفائدة، مما يثير احتمالية مواجهة بين الطرفين مستقبلًا.
استقلالية السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكيتؤكد تصريحات باول استقلالية البنك المركزي الأمريكي وحرصه على الحفاظ على التوازن النقدي بغض النظر عن التغيرات السياسية.
يأتي ذلك في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى أي تغييرات في السياسات النقدية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جيروم باول دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي سياسة البنك المركزي اسعار الفائدة الفیدرالی الأمریکی
إقرأ أيضاً:
ترامب أمام تحدٍ صعب.. استقرار أمريكا مهدد بسبب الإغلاق الحكومي
دخلت الولايات المتحدة قبل شهر من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أزمة كبرى بسبب ما يعرف بـ«الإغلاق الحكومي»، الذي بسببه قد تغلق قطاعات كبيرة من الحكومة الأمريكية أبوابها مؤقتًا عند منتصف ليل الجمعة، إذا لم يوافق الكونجرس على مشروع قانون إنفاق مؤقت، فماذا يحدث داخل الدولة العظمي؟
ما هو الإغلاق الحكومي؟ويعني الإغلاق الحكومي فشل الكونجرس في توفير التمويل للسنة المالية الجديدة، وذلك يؤدي إلى إغلاق الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفيدراليين على إجازة بدون أجر، والتي تعد «مشكلة كبرى»، حسبما ذكرت ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
ويحدث الإغلاق الحكومي داخل الولايات المتحدة كل عام في الأول من أكتوبر، وهي بداية السنة المالية، ولكن المشرعين نادرًا ما يلتزمون بهذا الموعد النهائي ويمررون بشكل روتيني مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة للحفاظ على عمل الحكومة أثناء إنهاء عملهم، لكن مشروع قانون الإنفاق المؤقت الحالي سينتهي يوم السبت، ومن المفترض أن يخصص الكونجرس التمويل بـ438 وكالة حكومية.
تمويل معظم الحكومة سيتوقف في هذه الحالةإذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يمر عبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية وتمريره قبل منتصف ليل الجمعة، فإن تمويل معظم الحكومة سوف يتوقف.
ماذا يريد دونالد ترامب؟وحث الرئيس المنتخب دونالد ترامب المشرعين على الموافقة على المزيد من الاقتراض الحكومي من خلال معالجة سقف الدين الوطني قبل توليه منصبه في 20 يناير المقبل.
وقال «ترامب»، إن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، توصل بالتعاون مع أعضاء الكونجرس إلى اتفاق ينص على مشروع قانون يشمل تعليق حد سقف الديون حتى عام 2027، وسيتم التصويت على هذا الاتفاق خلال الساعات القادمة.
وأشار الرئيس المنتخب إلى أن المشروع أن الاتفاق الجديد، يشمل المساعدات الإغاثية المتفق عليها بسبب ما تعرض له الولايات المتحدة من كوارث خلال 2024، وأكد أن الاتفاق سيجنب البلاد الإغلاق المؤقت (الحكومي)، كما سيمول العديد من القطاعات منها المزارعين.
ما هو سقف الدين؟في حين تقول رويترز إن الحد الأقصى للديون هو سقف يحدده الكونجرس للمبلغ الذي تستطيع الحكومة الأمريكية اقتراضه، ولأن الحكومة تنفق أموالًا أكثر مما تجمعه من عائدات ضريبية، فإن المشرعين يحتاجون إلى معالجة هذه القضية بشكل دوري، وهي مهمة صعبة سياسيًا، حيث يتردد كثيرون في التصويت لصالح المزيد من الديون.
ويريد دونالد ترامب أن يتعامل الكونجرس مع سقف الدين الآن حتى لا يضطر إلى التعامل معه عندما يكون في البيت الأبيض، وستكون إحدى أولوياته الأولى عند عودته إلى منصبه تمديد التخفيضات الضريبية التي تم تمريرها خلال فترة ولايته الأولى.