النيابة تباشر التحقيق بحادث انهيار عقار في جنزور
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة جنزور، للوقوف على أسباب الحادث.
وكلف مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع للنيابة، فريقين من الخبراء، “الأول تابع لمكتب الطب الشرعي بأبوسليم، والثاني من قسم الخبرة الهندسية، بالانتقال إلى المكان”.
وبحسب المركز، “باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى والتعرف على الضحايا ليتم إحالتها للطب الشرعي لاتخاذ العمل الفني بخصوصها”.
هذا وارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عمارة سكنية في جنزور غرب العاصمة طرابلس إلى 8 أشخاص و20 إصابة، بينهم 12 مصابا بحالة حرجة والآخرين بحالة مستقرة، وأفاد عميد بلدية جنزور فتحي عيسى في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، أن “ضحايا الفاجعة من جنسيات غير ليبية، وهم من جنسيات مصرية وإفريقية”.
تنفيدا للأعمال الموكلة لمهام مركز الخبرة القضائية والبحوث وبتاريخ يوم الخميس الموافق 2024/10/07 وعلى تمام الساعة 11.30…
تم النشر بواسطة مركز الخبرة القضائية والبحوث – ليبيا في الجمعة، ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 9 نوفمبر 2024 - 08:31المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انهيار بناء بلدية جنزور جنزور
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له: “النائب العام فتح ملف قضية القاضي «علي الصغير» وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه”.
وأضاف “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.
وتابع “نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، ونقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، وندعو جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم”.
الوسومالأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبيا