أرباح شركات الطاقة السعودية تنخفض إلى 112 مليار ريال في الربع الثاني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مباشر – بدور الراعي: سجلت شركات الطاقة المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية تراجعاً بصافي أرباحها خلال الربع الثاني للعام 2023 على أساس سنوي، كما سجلت تراجعاً على أساس ربع سنوي، متأثراً بتراجع أرباح عملاق النفط شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو".
وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر" تستند لإفصاحات الشركات على موقع تداول السعودية، تراجع أرباح شركات الطاقة المدرجة في "تداول" بنحو 71 مليار ريال (19 مليار دولار)، بنسبة 38.
وبلغت أرباح قطاع الطاقة في سوق الأسهم السعودية 112.32 مليار ريال (30 مليار دولار) في الربع الثاني للعام 2023، مقابل أرباح بلغت 183.32 مليار ريال (49 مليار دولار) في الربع المماثل للعام 2022.
وتراجعت أرباح القطاع بالمقارنة على أساس ربع سنوي بنسبة 5.8%، حيث بلغ صافي أرباحه بالربع الأول للعام الحالي نحو 119.28 مليون ريال.
ويضم قطاع الطاقة بالسوق الرئيسي لـ"تداول" 6 شركات؛ وهي: "أرامكو السعودية"، و"بترورابغ"، و"البحري"، و"الدريس"، و"الحفر العربية"، بالإضافة لشركة "المصافي".'
وسجلت 3 شركات بالقطاع قفزة بصافي أرباحها الفصلية، في حين سجلت شركة انخفاضاً بالأرباح، وتحولت أخرى للخسارة.
وجاء التراجع في أرباح القطاع مع الانخفاض القوي لأرباح أكبر شركة نفط في العالم "أرامكو السعودية"؛ إذ سجلت "أرامكو"؛ أرباحاً صافية بعد الزكاة والضريبة بقيمة 112.81 مليار ريال (30 مليار دولار)، مقابل 181.64 مليار ريال (48.38 مليار دولار) في الربع المماثل لعام مسجلة انخفاض بنحو 38%، كما سجلت الشركة تراجعاً على أساس ربع سنوي بنسبة 5.63% والبالغة سنها 119.54 مليار ريال.
وعزت الشركة تحولها للخسائر؛ إلى ظروف السوق غير المواتية التي أثرت سلباً على هوامش المنتجات البتروكيماوية والمكررة، بالإضافة لارتفاع تكاليف التمويل؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تحقيق الشركة دخل غير متكرر بقيمة 236.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
"البحري" في الصدارة
وتصدرت شركة "البحري" شركات القطاع من حيث نسبة النمو، لتسجل قفزة بصافي أرباحها بنسبة 287%، بعدما وصلت إلى 495 مليون ريال مقابل 128.02 مليون ريال بالربع ذاته للعام الماضي، لتحل بالمركز الثاني بعد شركة أرامكو من حيث قيمة الأرباح.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات الناتج عن تحسن أداء عدة قطاعات، خاصة قطاع نقل النفط، وقطاع نقل الكيماويات؛ وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وفي المركز الثالث من حيث قيمة الأرباح جاءت شركة "الحفر العربية" بصافي ربح بلغ 140 مليون ريال، مقابل 114 مليون ريال بالربع ذاته من العام الماضي بعدما سجلت قفزة بصافي أرباحها بنحو 22.8%.
وقالت الشركة إن السبب في ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بسبب عمل الحفارتين البحريتين الجديدتين (AD110) وAD120)) والذي تم البدء في تشغيلهما في ديسمبر / كانون الأول عام 2022.
كما سجلت شركة "الدريس" ارتفاعاً بصافي أرباحها بنسبة 53%، لتسجل نحو 70 مليون ريال، مقابل 46 مليون ريال في الربع المماثل للعام الماضي.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة الإيرادات الأخرى، وإيرادات التمويل من استثمارات النقد ودخل عمولة من استثمار الصكوك، ووجود خسارة غير متكررة في محفظة الأسهم في الربع الثاني من العام الماضي، إلى جانب انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية.
وفي المقابل تحولت شركة "بترورابغ" للخسارة بنحو 1.195 مليار ريال، مقابل صافي ربح بالربع المقارن للعام الماضي بنحو 1.38 مليون ريال، كما عمقت من خسارتها بالمقارنة على أساس ربع سنوي بنسبة 24% إذ بلغ صافي خسارتها بالربع الأول نحو 964 مليون ريال.
وعزت الشركة تحولها للخسائر؛ إلى ظروف السوق غير المواتية التي أثرت سلباً على هوامش المنتجات البتروكيماوية والمكررة، بالإضافة لارتفاع تكاليف التمويل؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تحقيق الشركة دخل غير متكرر بقيمة 236.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
أما عن شركة "المصافي" فقد أعلنت أمس عن عدم تمكنها من الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني.
إيرادات القطاع تتراجع 28.3% بالربع الثاني. و"أرامكو" تتجاوز 402.6 مليار ريال
وحققت شركات الطاقة السعودية المدرجة تراجعاً بإجمالي إيراداتها بالربع الثاني للعام الجاري بنسبة 28.3%؛ بضغط من انخفاض إيرادات "أرامكو" البالغة أكثر من 402.65 مليار ريال.
وبلغت إيرادات شركات القطاع نحو 420.05 مليار ريال (111.9 مليار دولار)، مقابل 586 مليار ريال (156 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الماضي، لتتراجع بأكثر من 165.88 مليار ريال.
واقتنصت شركة أرامكو السعودية 95.85% من إيرادات القطاع في الربع الثاني للعام الجاري؛ بواقع 402.65 مليار ريال (مليار دولار)، مقابل 562.07 مليار ريال (مليار دولار) في الربع المقارن من عام 2022.
وحلت شركة "بترورابغ" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 10.68 مليار ريال (107.25 مليار دولار) مسجلة انخفاض بنسبة 14% عن إيراداتها في الربع ذاته من عام 2022 البالغة 18.10مليار ريال، يليها "الدريس" بإيرادات بلغت 3.58 مليار ريال (مليون دولار)، مقابل 2.98 مليار ريال بزيادة نسبتها 20%.
وبلغت إيرادات شركة البحري نحو 2.35 مليار ريال، مقابل 1.99 مليار ريال بالربع المقارن للعام الماضي بزيادة بلغت 18%.
أرباح القطاع بالنصف الأول تتراجع 29.6%.. والإيرادات تتجاوز 820 مليار ريال
أما عن أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري فقد تراجعت بنسبة 29.6%، بما يعادل 99 مليار ريال؛ بضغط من أرباح أرامكو الصافية، لتصل خلال النصف الأول إلى 232.35 مليار ريال، مقارنة بـ329.67 مليار ريال.
وعلى صعيد إيرادات القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري فقد تراجعت بنسبة 21%، لتصل إلى 871.90 مليار ريال، مقابل 1.101 تريليون ريال بالنصف المقارن من عام 2022.
وبلغت إيرادات أرامكو نحو 820.02 مليار ريال بالنصف الأول، مقابل 1.03 تريليون ريال في الفترة المقارنة لعام 2022.
لتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثانی للعام ملیون ریال بالربع فی الربع الثانی الربع المماثل للعام الماضی شرکات الطاقة ملیار دولار ملیار ریال من العام إلى جانب فی أرباح مقابل 1 عام 2022
إقرأ أيضاً:
491 مليون دولار .. 538 شركة مصرية تصدر أغذية مصنعة للسعودية في 2024
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" بعنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية"، بمشاركة ممثلين عن التمثيل التجاري وهيئة سلامة الغذاء وعدد من الشركات المصدّرة.
وكشفت البيانات الصادرة عن المجلس أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستورد للأغذية المصنعة المصرية، حيث استحوذت خلال عام 2024 على 8% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت نحو 491 مليون دولار مقارنة بـ400 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو 23% .
ووصل عدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى السوق السعودي إلى 538 شركة، من بينها 73 شركة تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار، بإجمالي 429 مليون دولار، أي ما يمثل 87% من إجمالي الصادرات إلى المملكة.
وأوضح المجلس أن نحو 15 سلعة فقط استحوذت على 85% من قيمة الصادرات، تتصدرها المحضرات الغذائية المتنوعة بـ63 مليون دولار، تليها الشوكولاتة بـ56 مليون دولار، ثم المخاليط العطرية بـ46 مليون دولار، فيما حققت صادرات البطاطس المجمدة قفزة كبيرة لتصل إلى 45 مليون دولار في 2024 مقابل مليوني دولار فقط في 2023، بنسبة نمو قياسية بلغت 2781%، مع توقعات بمزيد من النمو بعد دخول شركة كبيرة ضمن القائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير.
كما شملت الصادرات خضارًا مجمدًا بقيمة 40 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بـ31 مليون دولار، أجبان متنوعة بـ25 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بـ19 مليون دولار. كذلك بلغت صادرات محضرات الخضر 16 مليون دولار، الخمائر 14 مليون دولار، التبغ ومشتقاته 13 مليون دولار، الزيوت غير زيت الزيتون 13 مليون دولار بنمو 334%، الفراولة المجمدة 11 مليون دولار، الجبن الأبيض 11 مليون دولار بنمو 68%، والشاي 10 ملايين دولار بنمو 54%.
أكد الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة، أن السعودية تُعد سوقًا محوريًا وهامًا للصادرات المصرية بشكل عام والغذائية بشكل خاص، وذلك لعدة عوامل أبرزها الكثافة السكانية العالية، ووجود أكبر جالية مصرية في الخارج، ما يعزز الطلب على المنتجات المصرية التي اعتاد عليها المستهلكون هناك.
وأشار إلى أن السوق السعودي يحتفظ بقوة شرائية جيدة رغم بعض التراجع، فيما تتيح هذه السوق فرصًا واعدة للصادرات المصرية، بشرط الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأكد أن السعودية تمثل أيضًا منصة عبور للصادرات المصرية إلى باقي دول الخليج، حيث تمر عبرها أكثر من 80% من الشحنات الموجهة إلى منطقة التعاون الخليجي، حتى في التجارة البرية، ما يجعلها نقطة استراتيجية لتوسع الصادرات المصرية في الإقليم.
وأضاف هزاع أن الظروف العالمية مثل الحرب التجارية والرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر على سلاسل التوريد، مما يدفع الدول إلى تقليل التكاليف من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو البحث عن مصادر بديلة.، وتابع " ما يميز الصناعات الغذائية المصرية فى هذه الجزئية هي ارتفاع نسبة المكون المحلي، ما يقلل من تعرضها لتقليل سلاسل الإمداد".
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف سامي، مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المملكة العربية السعودية تعتمد نظامًا رقابيًا دقيقًا على المنتجات المستوردة يبدأ من بلد المنشأ، ويهدف إلى تسريع الإفراج الجمركي وضمان سلامة الغذاء المستورد، مشيرًأ إلى أن قائمة السلع التي يشترط تسجيلها المسبق لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية تشمل الأجبان ومنتجات الألبان، الخضر المجمدة والمصنعة، البيض المبستر، اللحوم والدواجن، عسل النحل، وغيرها.
كما أكد أن تسجيل الشركات المصرية في الهيئة السعودية يشترط أن تكون هذه الشركات مسجلة أولًا بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، على أن تُرسل الشركات إلى الهيئة القومية طلب التسجيل لدى الجانب السعودي الذي بدوره يُجري زيارات تقييم للمنشآت للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفي حال وجود ملاحظات، يتم التنسيق مع الهيئة المصرية لاستيفائها.
وكشف الدكتور محمد عبد الفضيل، القائم بأعمال إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن وفدًا من هيئة الغذاء والدواء السعودية سيزور مصر ابتداءً من اليوم الأحد لتفقد بعض المنشآت تمهيدًا لاعتمادها ضمن القوائم البيضاء، في زيارات أصبحت دورية منذ نهاية 2024 بعد توقف دام منذ 2022.
وأشار إلى أن القائمة البيضاء لقطاع الألبان تضم حاليًا 26 مصنعًا، حيث تمت إضافة مصنعين جديدين في 2024، كما تشمل قائمة العسل 7 مصانع، قطاع الخضار 41 مصنعًا حيث تمت إضافة 8 مصانع جديدة مؤخرًا، ولقطاع الفاكهة 45 مصنعًا تمت إضافة 4 منها حديثًا.
وأكد عبد الفضيل أن الهيئة تعمل جنبًا إلى جنب مع المجلس التصديري لمساعدة الشركات على التوافق مع المعايير السعودية والدولية، داعيًا المصانع إلى التوافق بشكل ذاتي مع المعايير لتسريع عملية التصدير.
في سياق متصل، قال محمد عبد الوهاب، مستشار التصدير بشركة عبور لاند، إن صادرات الأجبان المصرية إلى السعودية ارتفعت بنسبة 42% خلال العام الماضي، وساهمت "عبور لاند" وحدها بنسبة 45% تتقريبا من هذه الصادرات، بقيمة 7.5 مليون دولار.
وتوقع عبد الوهاب أن تشهد صادرات الأجبان نموًا بنسبة 60% خلال 2025، مرجعًا ذلك إلى تفضيل المستهلكين السعوديين — خاصة من الجالية المصرية — للأجبان المصرية التي لا يُضاهى مذاقها مثل الرومي، البراميلي، الإسطنبولي، الدمياطي، والقريش، مشيرًا إلى أن هناك مصانع سعودية بدأت إنتاج أنواع الجبن المطبوخ، إلا أن الطلب لا يزال كبيرًا على المنتجات المصرية.
كما أوضح أن أزمة تصنيف بعض الشركات كمنتج "شبيه جبن" نتيجة احتوائها على مكونات نباتية قد تم حلها مؤخرًا، بجهود مشتركة من هيئة سلامة الغذاء، السفارة المصرية، التمثيل التجاري، والمجلس التصديري، ما ساعد على إعادة تسجيل 27 شركة في القائمة البيضاء السعودية.