أرباح شركات الطاقة السعودية تنخفض إلى 112 مليار ريال في الربع الثاني
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مباشر – بدور الراعي: سجلت شركات الطاقة المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية تراجعاً بصافي أرباحها خلال الربع الثاني للعام 2023 على أساس سنوي، كما سجلت تراجعاً على أساس ربع سنوي، متأثراً بتراجع أرباح عملاق النفط شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو".
وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر" تستند لإفصاحات الشركات على موقع تداول السعودية، تراجع أرباح شركات الطاقة المدرجة في "تداول" بنحو 71 مليار ريال (19 مليار دولار)، بنسبة 38.
وبلغت أرباح قطاع الطاقة في سوق الأسهم السعودية 112.32 مليار ريال (30 مليار دولار) في الربع الثاني للعام 2023، مقابل أرباح بلغت 183.32 مليار ريال (49 مليار دولار) في الربع المماثل للعام 2022.
وتراجعت أرباح القطاع بالمقارنة على أساس ربع سنوي بنسبة 5.8%، حيث بلغ صافي أرباحه بالربع الأول للعام الحالي نحو 119.28 مليون ريال.
ويضم قطاع الطاقة بالسوق الرئيسي لـ"تداول" 6 شركات؛ وهي: "أرامكو السعودية"، و"بترورابغ"، و"البحري"، و"الدريس"، و"الحفر العربية"، بالإضافة لشركة "المصافي".'
وسجلت 3 شركات بالقطاع قفزة بصافي أرباحها الفصلية، في حين سجلت شركة انخفاضاً بالأرباح، وتحولت أخرى للخسارة.
وجاء التراجع في أرباح القطاع مع الانخفاض القوي لأرباح أكبر شركة نفط في العالم "أرامكو السعودية"؛ إذ سجلت "أرامكو"؛ أرباحاً صافية بعد الزكاة والضريبة بقيمة 112.81 مليار ريال (30 مليار دولار)، مقابل 181.64 مليار ريال (48.38 مليار دولار) في الربع المماثل لعام مسجلة انخفاض بنحو 38%، كما سجلت الشركة تراجعاً على أساس ربع سنوي بنسبة 5.63% والبالغة سنها 119.54 مليار ريال.
وعزت الشركة تحولها للخسائر؛ إلى ظروف السوق غير المواتية التي أثرت سلباً على هوامش المنتجات البتروكيماوية والمكررة، بالإضافة لارتفاع تكاليف التمويل؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تحقيق الشركة دخل غير متكرر بقيمة 236.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
"البحري" في الصدارة
وتصدرت شركة "البحري" شركات القطاع من حيث نسبة النمو، لتسجل قفزة بصافي أرباحها بنسبة 287%، بعدما وصلت إلى 495 مليون ريال مقابل 128.02 مليون ريال بالربع ذاته للعام الماضي، لتحل بالمركز الثاني بعد شركة أرامكو من حيث قيمة الأرباح.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات الناتج عن تحسن أداء عدة قطاعات، خاصة قطاع نقل النفط، وقطاع نقل الكيماويات؛ وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وفي المركز الثالث من حيث قيمة الأرباح جاءت شركة "الحفر العربية" بصافي ربح بلغ 140 مليون ريال، مقابل 114 مليون ريال بالربع ذاته من العام الماضي بعدما سجلت قفزة بصافي أرباحها بنحو 22.8%.
وقالت الشركة إن السبب في ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بسبب عمل الحفارتين البحريتين الجديدتين (AD110) وAD120)) والذي تم البدء في تشغيلهما في ديسمبر / كانون الأول عام 2022.
كما سجلت شركة "الدريس" ارتفاعاً بصافي أرباحها بنسبة 53%، لتسجل نحو 70 مليون ريال، مقابل 46 مليون ريال في الربع المماثل للعام الماضي.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة الإيرادات الأخرى، وإيرادات التمويل من استثمارات النقد ودخل عمولة من استثمار الصكوك، ووجود خسارة غير متكررة في محفظة الأسهم في الربع الثاني من العام الماضي، إلى جانب انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية.
وفي المقابل تحولت شركة "بترورابغ" للخسارة بنحو 1.195 مليار ريال، مقابل صافي ربح بالربع المقارن للعام الماضي بنحو 1.38 مليون ريال، كما عمقت من خسارتها بالمقارنة على أساس ربع سنوي بنسبة 24% إذ بلغ صافي خسارتها بالربع الأول نحو 964 مليون ريال.
وعزت الشركة تحولها للخسائر؛ إلى ظروف السوق غير المواتية التي أثرت سلباً على هوامش المنتجات البتروكيماوية والمكررة، بالإضافة لارتفاع تكاليف التمويل؛ نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تحقيق الشركة دخل غير متكرر بقيمة 236.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
أما عن شركة "المصافي" فقد أعلنت أمس عن عدم تمكنها من الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني.
إيرادات القطاع تتراجع 28.3% بالربع الثاني. و"أرامكو" تتجاوز 402.6 مليار ريال
وحققت شركات الطاقة السعودية المدرجة تراجعاً بإجمالي إيراداتها بالربع الثاني للعام الجاري بنسبة 28.3%؛ بضغط من انخفاض إيرادات "أرامكو" البالغة أكثر من 402.65 مليار ريال.
وبلغت إيرادات شركات القطاع نحو 420.05 مليار ريال (111.9 مليار دولار)، مقابل 586 مليار ريال (156 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الماضي، لتتراجع بأكثر من 165.88 مليار ريال.
واقتنصت شركة أرامكو السعودية 95.85% من إيرادات القطاع في الربع الثاني للعام الجاري؛ بواقع 402.65 مليار ريال (مليار دولار)، مقابل 562.07 مليار ريال (مليار دولار) في الربع المقارن من عام 2022.
وحلت شركة "بترورابغ" في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 10.68 مليار ريال (107.25 مليار دولار) مسجلة انخفاض بنسبة 14% عن إيراداتها في الربع ذاته من عام 2022 البالغة 18.10مليار ريال، يليها "الدريس" بإيرادات بلغت 3.58 مليار ريال (مليون دولار)، مقابل 2.98 مليار ريال بزيادة نسبتها 20%.
وبلغت إيرادات شركة البحري نحو 2.35 مليار ريال، مقابل 1.99 مليار ريال بالربع المقارن للعام الماضي بزيادة بلغت 18%.
أرباح القطاع بالنصف الأول تتراجع 29.6%.. والإيرادات تتجاوز 820 مليار ريال
أما عن أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري فقد تراجعت بنسبة 29.6%، بما يعادل 99 مليار ريال؛ بضغط من أرباح أرامكو الصافية، لتصل خلال النصف الأول إلى 232.35 مليار ريال، مقارنة بـ329.67 مليار ريال.
وعلى صعيد إيرادات القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري فقد تراجعت بنسبة 21%، لتصل إلى 871.90 مليار ريال، مقابل 1.101 تريليون ريال بالنصف المقارن من عام 2022.
وبلغت إيرادات أرامكو نحو 820.02 مليار ريال بالنصف الأول، مقابل 1.03 تريليون ريال في الفترة المقارنة لعام 2022.
لتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثانی للعام ملیون ریال بالربع فی الربع الثانی الربع المماثل للعام الماضی شرکات الطاقة ملیار دولار ملیار ریال من العام إلى جانب فی أرباح مقابل 1 عام 2022
إقرأ أيضاً:
الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج.
مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.
وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية .
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.